موقع إخباري يهتم بفضائح و انتهاكات دولة الامارات

خفايا مؤامرة الإمارات للسيطرة على المثلث الحدودي الاستراتيجي في السودان

1٬568

في يونيو الماضي، شهدت منطقة المثلث الشمالي في السودان – تلك الرقعة الحدودية الوعرة التي تلتقي فيها أراضي السودان وليبيا ومصر – عملية عسكرية كبرى قادتها قوات الدعم السريع.

ولطالما اعتبرت هذه المنطقة معقلاً للتهريب والنشاط المسلح، لكن السيطرة عليها تعني امتلاك بوابة استراتيجية نحو طرق الذهب والموارد والأسواق غير المشروعة في شمال أفريقيا.

الهجوم لم يكن تحركاً محلياً فقط، بل عملية إقليمية منسقة، شاركت فيها ميليشيات ليبية مرتبطة بالجنرال خليفة حفتر، وبتمويل ودعم إماراتي مباشر.

ووفق شهادات عيان، تقدمت قافلة عسكرية ضخمة تضم أكثر من 250 مركبة عبر الصحراء باتجاه المثلث، بقيادة ميليشيات ليبية من سبل السلام ولواء طارق بن زياد التابع لصدام حفتر.

بدأت العملية من الكتمة، التي تعد مركزاً رئيسياً لتجارة الذهب، حيث لعبت الخبرة القتالية للمليشيات الليبية دوراً محورياً في فتح الطريق أمام قوات الدعم السريع.

نهب وانسحاب تكتيكي

بعد إحكام السيطرة، شرعت قوات الدعم السريع في نهب الذهب والنقد والممتلكات، وهو نهج متكرر في مناطق سيطرتها.

أما الميليشيات التابعة لحفتر، فقد انسحبت فور اكتمال مهمتها، تاركة الساحة بالكامل للدعم السريع، وهو ما يعزز فرضية أن دورها كان تمكينياً وليس احتلالياً.

البعد الإماراتي: دعم جوي ولوجستي

بيانات الأقمار الصناعية وتعقب الرحلات الجوية تكشف أن طائرات إماراتية هبطت في مطار الكفرة الليبي، قبل أيام فقط من الهجوم، محملة بشحنات أسلحة تم نقلها إلى وحدات الدعم السريع في دارفور.

مصادر ميدانية أكدت أن العملية جاءت بتوجيه مباشر من أبوظبي، التي استخدمت ميليشيات حفتر كقوة برية مساعدة، ما يعكس تكاملاً بين الدعم اللوجستي الإماراتي والقوة النارية الليبية – السودانية المشتركة.

الدبلوماسي الأمريكي السابق كاميرون هدسون صرح “الإمارات تفعل الشيء نفسه في تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان. السيطرة على الحدود تعني السيطرة على الحرب.”

هذا التصريح يلخص جوهر المشروع الإماراتي الذي لا يقتصر على السودان، بل يمتد إلى إعادة تشكيل موازين القوى في منطقة الساحل والصحراء عبر شبكات النفوذ والتمويل والتسليح.

النتائج الميدانية: سيطرة واسعة النطاق

باتت قوات الدعم السريع تهيمن على مساحات شاسعة من غرب السودان، بما في ذلك إقليم دارفور والمثلث الشمالي الحساس، وهو موقع يحد خمس دول ويشكل عقدة طرق حيوية للتهريب والتجارة.

هذه السيطرة تمنحها نفوذاً اقتصادياً من خلال موارد الذهب، ونفوذاً سياسياً عبر التحكم في مسارات الإمداد والتهريب.

من جهتها  القاهرة تنظر بقلق بالغ إلى التطورات، إذ إن المثلث يشكل جزءاً من أمنها القومي، والسيطرة عليه من قبل قوات مدعومة إماراتياً تعني فتح الباب أمام تحولات استراتيجية قد تضر بمصالح مصر في جنوبها الغربي.

وجود الدعم السريع في تلك البقعة الحساسة يضيف عنصراً غير مرغوب فيه إلى المعادلة الأمنية المصرية.

انتهاك للقانون الدولي

تؤدي الإمارات، من خلال قواعدها المنتشرة في أفريقيا، دور الممول والمسلح لقوى مسلحة غير نظامية، في تحدٍ مباشر للقانون الدولي وحظر تسليح الجماعات في مناطق النزاعات.

كما أن تسهيل تهريب الذهب والأسلحة، واستخدام قوات محلية كأدوات حرب بالوكالة، يعكس نموذجاً متكرراً من تدخلات أبوظبي في الصراعات الأفريقية.

أبعاد الهيمنة الإقليمية

القضية ليست فقط صراعاً على منطقة حدودية. إنها صراع على النفوذ الإقليمي والثروة غير المشروعة، والسيطرة على عقدة استراتيجية في قلب أفريقيا.

تحالف الإمارات – حفتر – الدعم السريع يعمل تحت غطاء شعارات مثل “مكافحة الإرهاب” أو “الاستثمار”، بينما الهدف الفعلي هو إعادة رسم خريطة السيطرة والنفوذ لصالح محور سياسي – عسكري محدد.

وتؤكد التطورات في المثلث الحدودي أن ما يجري هو جزء من خطة أوسع لتوسيع النفوذ الإماراتي عبر شركاء عسكريين محليين مثل حفتر والدعم السريع، مما يزعزع استقرار السودان والمنطقة ككل.

وإن تجاهل المجتمع الدولي لهذه التحالفات سيؤدي إلى استمرار دورة العنف، وتثبيت سلطة الميليشيات، وإطالة أمد الحروب بالوكالة التي لا تعترف بحدود أو قوانين.