الإمارات: مركز عالمي يعجّ بانتهاكات حقوق الإنسان وقمع الحريات

رغم ما تروّجه السلطات الإماراتية عن صورتها كمركز عالمي للاستثمار والسياحة والابتكار، تظلّ حقيقة أخرى أكثر قتامة تحت الواجهة اللامعة: قمع منظّم وممنهج للحريات الأساسية وفرض عقوبات شديدة على من يطالبون بحقوق مدنية وسياسية.

وقد تفجّر الجدل الدولي حول سجل أبوظبي في التعامل مع المعارضين منذ محاكمات ما يُعرف بـ«الإمارات 94» في 2013، التي أدانها مراقبون دوليون بوصفها محاكمة جماعية شابتها اختلالات جسيمة في إجراءات العدالة.

وعلى مدى السنوات، أعيد فتح ملفات وملاحقات تتعلق بعشرات المدافعين عن الحقوق والنشطاء، لتبلغ ذروتها في محاكمات لاحقة شملت عشرات المتهمين في اتهامات تتراوح بين “الانتماء إلى جماعات متطرفة” و“نشر أخبار كاذبة”.

ووصفت منظمات حقوقية هذه السلسلة من القضايا بأنها محاولات لإسكات أي صوت معارض أو مستقل داخل الدولة.

وفي العقوبة وفي ما يخص ممارسات المحاكمات، صدرت أحكام قاسية مؤخراً: أُدين عشرات المدافعين وصدر بحقّ بعضهم أحكام بالسجن مدى الحياة أو بعقوبات طويلة، فيما اتّهم حقوقيون المحاكم بعدم احترام معايير المحاكمة العادلة وبتكرار ملاحقات بحق أشخاص سبق أن حوكموا أو أمضوا عقوبات سابقة.

ولا تقتصر آثار هذه الأحكام على الأفراد المعنيين فحسب، بل ترسل رسالة ردعية للصحافيين والمحامين والناشطين، وتضيق فضاء الاحتجاج والتعبير السلمي في المجتمع.

انتهاكات الاحتجاز وسوء المعاملة في الإمارات

كشفت تحقيقات وتقارير مستقلة عن وقائع تعذيب وحرمان من التمثيل القانوني، ومنع الاتصالات مع الأسرة، واستمرار حبس مدافعين عن حقوق الإنسان لمدد تتجاوز أحياناً الأحكام الرسمية.

ودفع هذا النمط خبراء أمميين ومنظمات حقوقية إلى التعبير عن قلق متكرر، مطالبين السلطات الإماراتية بالامتثال للالتزامات الدولية والافراج عن السجناء السياسيين أو إعادة محاكمتهم بإجراءات عادلة.

والتضييق لا يقتصر على الناشطين السياسيين فقط؛ بل يشمل أيضاً الصحافة المستقلة، الأكاديميين، ونشطاء المجتمع المدني. القوانين الفضفاضة المتعلقة بـ«محاربة الإرهاب» و«نشر الأخبار المضللة» استُخدمت لوضع معايير واسعة لتجريم خطابٍ لم يخترق بالضرورة الحدود التي تضعها المعايير الدولية لجرائم العنف.

كذلك، تُسجّل منظمات حقوقية تزايد حالات الرقابة على الإنترنت، وملاحقات قانونية ضد أصحاب الرأي، مما يقوّض مناخ النقاش المدني ويُضعف قدرة المجتمع على مساءلة السلطات.

وعلى الصعيد الدولي، وسط الحملات الدعائية والصفقات الاقتصادية والدبلوماسية، تبدو ممارسات حقوق الإنسان كقضية هامشية في كثير من التبادلات.

ومع ذلك، فإن الضغوط الحقوقية تتزايد: منظمات دولية، تقارير سنوية، وصحافة عالمية تواصل تسليط الضوء على حالات محددة وممارسات مؤسسية، مطالبة بالمزيد من الشفافية وإجراءات إصلاحية ملموسة.

وقد لا تنفي الانتقادات التقدم الاقتصادي أو المشاريع العمرانية، لكنها تذكّر المجتمع الدولي بأنّ التقدم المادي لا يعوض عن حرمان المواطنين من حقوقهم الأساسية.

وتُطالب منظمات مثل هيومن رايتس ووتش وأمنستي وغيرها بالتحقيق في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة، وإطلاق سراح المدافعين المحبوسين لممارستهم السلمية لحقوق الإنسان، وإصلاح القوانين الفضفاضة التي تجرّم التعبير السلمي، وضمان استقلال القضاء وشفافية الأجهزة الأمنية. كما تدعو إلى السماح بزيارات أممية ومراقبة حقيقية تضمن محاسبة المخطئين من دون ذرائع السيادة أو الأمن.