منظمة دولية: الإمارات في صدارة اقتصاد تجنيد المرتزقة حول العالم

قالت منظمة دولية إن دولة الإمارات تحتل صدارة اقتصاد تجنيد المرتزقة حول العالم بهدف تغذية حروب أهلية لا سيما في السودان عبر ممرات تمتد من القرن الأفريقي إلى ليبيا وتشاد.

وأكد تقرير صادر عن المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية أن الحرب في السودان، المستمرة منذ أبريل/نيسان 2023، لم تدمّر فقط بنية الدولة السودانية، بل أسهمت أيضاً في تشييد منظومة إقليمية واسعة لتهريب السلاح وتجارة المرتزقة تمتد عبر شمال ووسط أفريقيا، وتعيد تشكيل خريطة الأمن في منطقة الساحل والصحراء.

وبحسب التقرير، الذي يحمل عنوان “الدوائر الجانبية: تأثير حرب السودان على أسواق الأسلحة وشبكات المرتزقة في تشاد وليبيا”، فقد أعيد إحياء طرق تهريب قديمة وتوسعتها بشكل غير مسبوق بعد اندلاع القتال بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، بحيث أصبحت هذه الطرق شرايين رئيسية تزود الجماعة شبه العسكرية بالسلاح والوقود والمركبات والمقاتلين.

أدوار إقليمية متشابكة… وإشارات خطيرة إلى دور إماراتي

أشار التقرير، إلى أن أبوظبي لعبت دورًا محوريًا في تسهيل خطوط الإمداد التي تغذي قوات الدعم السريع عبر مسارات عابرة لعدة دول، من بينها الصومال وأوغندا وجمهورية أفريقيا الوسطى، قبل وصول الشحنات إلى داخل السودان.

ورغم النفي الإماراتي المتكرر لأي دعم عسكري مباشر، فإن التقرير يؤكد أن “تراكم الأدلة والشهادات الميدانية” يكشف بنيةً منظمة لإسناد قوات الدعم السريع عبر شبكات تهريب متطورة.

وتذهب مصادر في الحكومة السودانية المناهضة للدعم السريع إلى أبعد من ذلك، إذ تشير إلى أن الجماعة استعانت بمقاتلين وفنيين من 17 دولة مختلفة، ما يعكس اتساع دائرة الارتزاق وتحوّل السودان إلى مسرح مفتوح لعصابات السلاح وشبكات المرتزقة والأجهزة الاستخبارية المتنافسة.

اقتصاد حرب عابر للحدود

بحسب التقرير، فإن الحرب السودانية لم تعد “نزاعًا تقليديًا بين طرفين”، بل أصبحت مولّدةً لاقتصاد ضخم يعتمد على المرتزقة، والتعدين غير القانوني للذهب، وتهريب البشر، وتجارة السلاح.

وأكد التقرير أن هذا الاقتصاد “لن ينتهي قريبًا”، حتى في حال توقف القتال، لأن البنية اللوجستية التي نشأت خلال الحرب قد ترسخت، ولأن الشبكات التي تدير طرق الإمداد باتت مستقلة وتملك حوافز قوية للاستمرار.

وحذر التقرير من أن انتشار السلاح والاعتماد المتزايد على المرتزقة يمثلان “قوة دائمة” ستؤثر على الأمن الإقليمي لعقود قادمة، وأن آليات الإسناد التي أنشئت خلال الحرب مرشحة للانتقال إلى نزاعات أخرى في الساحل والقرن الأفريقي.

خطوط إمداد ذات تأثير مباشر على مجريات الحرب

ربط التقرير بين النجاحات الميدانية التي حققتها قوات الدعم السريع في مراحل مختلفة وبين استمرار تدفق الإمدادات إليها دون انقطاع.

وأشار إلى أن جودة خطوط الإمداد لعبت دورًا جوهريًا خلال سقوط الخرطوم سابقًا، ثم خلال التقدم نحو مدينة الفاشر، عاصمة شمال دارفور، التي سقطت في أواخر 2024 بعد أشهر من الإمداد المستمر عبر الحدود الليبية والتشادية.

وفي ربيع 2025، وبعد تمكن الجيش السوداني من استعادة السيطرة على الخرطوم، اضطر الدعم السريع لإعادة ترتيب مساراته اللوجستية نتيجة خسارته مواقع استراتيجية في شمال دارفور.

لكن الجماعة أعادت بناء قدرتها سريعاً عبر السيطرة – بمساندة مجموعات تابعة للواء الليبي خليفة حفتر – على أجزاء من المنطقة الحدودية المثلثة بين مصر وليبيا والسودان، بما مكّنها من فتح خط إمداد جديد يرتكز على قاعدة معطن السرة الجوية المهجورة سابقًا.

الكفرة وأم جرس… عقدتان رئيسيتان في شبكة الإمداد

يحدد التقرير عدداً من النقاط المحورية في منظومة نقل السلاح والمرتزقة، أبرزها:

شرق ليبيا – منطقة الكفرة:

مثّلت الكفرة في المرحلة الأولى من الحرب العمود الفقري للإمدادات الإماراتية، سواء في نقل الذخائر أو الوقود أو المرتزقة التشاديين. كما تحولت المدينة إلى مركز للحركة السرية للقوافل المتجهة جنوبًا نحو الحدود السودانية.

تشاد – مدينة أم جرس:

يشير التقرير إلى أن أبوظبي أقامت في يوليو 2023 “مستشفى ميدانيًا” لخدمة اللاجئين السودانيين في أم جرس، لكنه تحوّل تدريجيًا إلى مركز تنسيق لوجستي لعمليات الدعم السريع. ومن هناك تمتد مسارات الإمداد عبر مناطق باو وكارياري وصولاً إلى زوروج في دارفور.

وتؤكد الوثيقة أن كتيبة “سبل السلام” واللواء 128 التابعين لقوات حفتر لعبا دورًا حاسمًا في نقل الشحنات جنوبًا نحو معبر عين كزيات حيث تتسلم وحدات الدعم السريع القوافل.

ويختتم التقرير بالإشارة إلى أن العمود الفقري لهذه المنظومة يتكوّن من مرتزقة محترفين يتولون مرافقة القوافل العسكرية عبر طرق صحراوية خطرة، وتشغيل نقاط العبور الحدودية، وتنظيم عمليات الدفع والتسليم، وحماية خطوط الإمداد الممتدة بين ليبيا وتشاد ودارفور.

ويرى التقرير أن هذا النمط يعكس تحول النزاع السوداني من حرب داخلية إلى صراع إقليمي مفتوح تتداخل فيه مصالح دولية، وتتشابك فيه الجريمة المنظمة مع التدخلات الخارجية، على نحو ينذر بمزيد من التوترات في الساحل والصحراء خلال السنوات المقبلة.