الإمارات تكرس تقسيم الصومال باعترافها الرسمي ب”أرض الصومال”
ظهرت الإمارات تعترف بجمهورية أرض الصومال، الإقليم الصومالي الذي لا تعترف أي دولة أو منظمة دولية بكونه جمهورية منفصلة عن أرض الصومال. ويأتي ذلك فيما تستمر الأزمة السياسية بين الإمارات والحكومة الفيدرالية الصومالية.
ونشرت الصحف الإماراتية وقائع لقاء قالت الصحيفة الرسمية إن قنصلية أرض الصومال في دبي، نظمته بحضور وزير التجارة والصناعة والسياحة لأرض الصومال محمود حسن سعيد، وعدد كبير من أبناء الجالية، والشخصيات العامة والإعلاميين.
ونقلت الصحف عن من وصفته بسفير دولة أرض الصومال في الإمارات حسن ياسين قوله إن: الإمارات كانت الملاذ الآمن لأبناء أرض الصومال، والمنفذ التجاري والاقتصادي الوحيد لهم في المجالات كافة خلال العقد الثلاثة الأخيرة.
وأشار السفير إلى افتتاح مكتب التمثيل التجاري الذي يعتبر نواة لتنظيم وتطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وتم افتتاحه في مارس/ آذار الماضي في إمارة دبي باعتبارها مركز ثقل تجاري واقتصادي.
وقال وزير التجارة لأرض الصومال إن موانئ دبي رائدة عالمياً “في مجال إدارة الموانئ، وسيكون لها الفضل في تنمية وتطوير ميناء بربرا”، مضيفاً أن حجم التجارة المتبادلة بين البلدين اكثر من 600 مليون دولار ومتوقع زيادته.
وكان ارتفع حجم التبادل التجاري بين “أرض الصومال” و”الإمارات” الضعف مقارنة ب300 مليون دولار عام 2017 حسب ما أعلن مسؤولون رسميون في حكومة أرض الصومال الانفصالية.
ويطيح وجود قنصلية لأرض الصومال، بحديث أنور محمد قرقاش وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتية الذي قال في ابريل/نيسان 2018 إن دولة الإمارات تحترم وحدة الصومال، لافتاً إلى عدم وجود سفارة ولا قنصلية إماراتية في أرض الصومال المعلنة من طرف واحد.
ويعتبر الميناء والمشروع الإماراتي، ببناء قاعدة عسكرية في بربرة، تذكير قوي بالكيفية التي تقوم بها الإمارات بتمزيق القرن الأفريقي. كما أنه يخاطر بتفاقم الصراع بين الحكومة الفيدرالية الصومالية الضعيفة، المعترف بها دوليا في مقديشو ومناطقها المضطربة الانفصالية.
وأرض الصومال، هي منطقة حكم ذاتي تقع في شمال الصومال، وتَعتبِر نفسها دولة مستقلة برغم عدم حوزها الاعتراف الرسمي من جانب الأمم المتحدة ودول العالم، التي تعتبرها لا تزال تحت سيادة الصومال.
ويشير الموقف الإماراتي، بالإعلان بصورة غير مباشرة عن وجود سفارة لـ”أرض الصومال” في الدولة، إلى أنه لا يبدو أن هناك انفراجة في الأزمة الإماراتية مع الصومال، مع تصعيد مقديشو الدبلوماسي عبر المجتمع الدولي.
وحسب تصريحات البلدين لا يبدو أن هناك تقارباً حدث منذ إبريل/ نيسان2018 عندما أنهت الصومال والإمارات التعاون العسكري بينهما. فمنذ عام 2014 كانت الإمارات تتولى تدريب القوات الصومالية في مقديشو ودفع مرتبات أفرادها وأسست قوة لمكافحة القرصنة في بلاد بنط. وتعرضت قطع سلاح بالمئات للنهب من مركز التدريب في مقديشو أثناء إغلاقه.
ولاحقاً أقر البرلمان الصومالي قانونًا يحظر عمل موانئ دبي العالمية في جميع أنحاء الصومال على الرغم من كونه أمراً لا يمكن تنفيذه.
وقبل عام وقعت شركة مملوكة للإمارات عقدا قيمته 336 مليون دولار لتوسيع ميناء بوصاصو شمالي مقديشو في إقليم بلاد بنط الصومالي المتمتع بالحكم الذاتي.
وفي يوليو/تموز الماضي اتهم البرلمان الأوروبي الإمارات والسعودية بزعزعة الاستقرار في الصومال، مطالباً أبوظبي على وجه التحديد بالتوقف عن كل عمل من شأنه أن يهدد الاستقرار في الصومال، وباحترام سيادته ووحدة ترابه.
