حصري: أحمد الشرع اجتمع سرا مع رئيس الموساد الإسرائيلي في أبوظبي
كشفت مصادر دبلوماسية عربية رفيعة المستوى عن لقاء سري جرى مؤخراً في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بين الرئيس الانتقالي السوري أحمد الشرع، ورئيس جهاز الموساد الإسرائيلي ديفيد برنياع، في تطور لافت يعيد ملف التطبيع بين دمشق وتل أبيب إلى الواجهة بمبادرة إماراتية وأمريكية.
ووفقاً للمصادر التي تحدثت إلى “إمارات ليكس” بشرط عدم الكشف عن هويتها، عُقد الاجتماع يوم الثامن من يوليو الجاري في قصر الوطن بأبوظبي، بعيداً عن الأضواء ووسائل الإعلام، وذلك على هامش زيارة الشرع الرسمية إلى الإمارات ولقائه بالرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان.
وأوضحت المصادر أن اللقاء جاء بمبادرة إماراتية مباشرة، في سياق جهود أبوظبي المستمرة لدفع دول عربية جديدة إلى مسار التطبيع مع إسرائيل، في إطار مشروع سياسي وأمني أوسع يهدف إلى إعادة رسم خارطة النفوذ في المنطقة.
ملفات ساخنة على الطاولة
وبحسب المعلومات المسربة، تناول اللقاء أفق تطبيع العلاقات بين دمشق وتل أبيب، من دون أي اعتبار لما تنص عليه مبادرة السلام العربية، التي تشترط الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي العربية المحتلة، وعلى رأسها الجولان السوري، مقابل إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل.
وقالت المصادر إن النقاش تركز على إمكانية الإعلان عن خطوات متبادلة خلال الشهور المقبلة، تشمل فتح قنوات دبلوماسية غير معلنة، وتخفيف حدة الخطاب السوري تجاه إسرائيل في المحافل الدولية، في مقابل حوافز اقتصادية وأمنية يقدمها الجانب الإسرائيلي، بوساطة ودعم مالي من الإمارات.
وأضافت المصادر أن اللقاء شهد توافقاً أولياً على “تجميد” الخطاب السوري المتعلق بالجولان المحتل، مقابل وعود باستثمارات إماراتية ضخمة في الاقتصاد السوري، إلى جانب تسهيلات إسرائيلية تتعلق برفع جزء من القيود المفروضة على سوريا على الساحة الدولية.
800 مليون دولار لميناء طرطوس
وفي مؤشر عملي على الحوافز الإماراتية، أعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية اليوم الأحد، عن توقيع اتفاقية كبرى مع الحكومة السورية لتطوير وتشغيل ميناء طرطوس باستثمارات تصل إلى 800 مليون دولار، ما يعزز التكهنات بأن هذا الاستثمار ليس منفصلاً عن المسار السياسي الجاري بين دمشق وتل أبيب برعاية أبوظبي.
وبموجب الاتفاقية فإن موانئ دبي ستستثمر المبلغ المذكور خلال فترة امتياز تمتد ثلاثين عاماً، بهدف تطوير البنية التحتية للميناء وتحويله إلى مركز تجاري إقليمي يربط جنوبي أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويعد ميناء طرطوس من أبرز المرافق البحرية السورية، خصوصاً بعد أكثر من عقد من الصراع الذي أدى إلى تدمير واسع في البنية التحتية للبلاد، ونقص حاد في الاستثمارات طويلة الأمد.
ويرى مراقبون أن الاتفاقية تحمل أبعاداً سياسية بقدر ما هي اقتصادية، في ظل توقيتها المتزامن مع التحركات الإماراتية لتطبيع العلاقات السورية – الإسرائيلية.
محمد بن زايد عراب التطبيع
يبرز في خلفية هذه التحركات الدور المتنامي لمحمد بن زايد آل نهيان، الذي بات يُوصف بأنه عراب التطبيع عربياً وإسلامياً، بعد أن قاد جهود ضم البحرين والمغرب والسودان إلى دائرة الاتفاقات الإبراهيمية مع إسرائيل في السنوات الأخيرة، ويطمح إلى توسيع هذا المسار ليشمل دولاً أخرى في المنطقة.
وتتكشف يوماً بعد آخر أبعاد الدور الإماراتي المحوري في دفع دول عربية جديدة إلى مسار التطبيع مع إسرائيل، ضمن مشروع إقليمي لا يقتصر على السلام أو الاقتصاد كما يُسوَّق له علناً، بل يحمل في طياته أهدافاً استراتيجية تتصل بإعادة رسم خريطة النفوذ السياسي والأمني في شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، وبخاصة تطويق الجزائر، وإحكام القبضة على منافذ ومقدرات دول الساحل، وأبرزها موريتانيا.
وكانت مصادر دبلوماسية قد كشفت سابقاً عن اجتماع آخر عُقد أبوظبي في 28 يونيو الماضي، حضره رونين بار رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي، وعلي سعيد الشامسي نائب رئيس جهاز أمن الدولة الإماراتي، وحننا ولد سيدي، وزير الدفاع الموريتاني، في إطار مساعٍ إماراتية لدفع موريتانيا إلى مسار التطبيع مع إسرائيل، مقابل استثمارات تصل إلى 3 مليارات دولار.
قلق إقليمي ودولي
يرى مراقبون أن الاجتماع السري بين الشرع وبرنياع، يمثل اختراقاً كبيراً في جدار العلاقات بين سوريا وإسرائيل، خاصة أن دمشق ظلت لعقود تعتبر نفسها في حالة حرب مع إسرائيل بسبب احتلال الجولان.
كما تثير التحركات الإماراتية قلق أطراف إقليمية ودولية ترى في التطبيع المنفرد مع إسرائيل تجاوزاً لمبادرة السلام العربية، وتفتيتاً للموقف العربي الموحّد تجاه القضية الفلسطينية، في وقت تتصاعد فيه التوترات في الأراضي المحتلة.
ويعتقد خبراء أن الإمارات، بدعم إسرائيلي وأميركي، لا تدفع نحو اتفاقات تطبيع منفصلة فحسب، بل تعمل على إعادة هندسة توازنات القوى في المنطقة، من شمال إفريقيا إلى المشرق العربي، في مشروع قد تكون له تداعيات واسعة على الأمن والسياسة والاقتصاد خلال السنوات المقبلة.
في غضون ذلك، لم يصدر أي تعليق رسمي من دمشق أو تل أبيب أو أبوظبي بشأن اللقاء السري، بينما امتنعت مجموعة موانئ دبي العالمية عن ربط استثمارها في طرطوس بأي أبعاد سياسية، مكتفية بالحديث عن اعتبارات تجارية واقتصادية.
