تصعيد إماراتي ضد السودانيين يُفاقم معاناة الجالية وسط أزمة سودانية مستمرة

في خطوة مفاجئة ودون توضيح رسمي، أوقفت السلطات الإماراتية إجراءات تعديل الإقامة للسودانيين المقيمين على أراضيها الأمر الذي يُفاقم معاناة الجالية وسط أزمة سودانية مستمرة.

ووجهت سلطات الإمارات رسالة إلى شركات الطيران تطالب فيها بالتوقف الفوري عن إصدار تذاكر ما يُعرف بـ”فيزا التغيير” (A2A) للمواطنين السودانيين، مع إلغاء جميع الحجوزات القادمة اعتبارًا من يوم الخميس 9 مايو 2025.

والقرار، الذي يأتي وسط توتر دبلوماسي بين الخرطوم وأبوظبي، يُنذر بعواقب وخيمة على عشرات الآلاف من السودانيين الذين يعتمدون على هذه الآلية لتجديد إقاماتهم بشكل منتظم.

وتُعد “فيزا التغيير” وسيلة شائعة بين السودانيين في الإمارات لتجاوز الإجراءات البيروقراطية المعقدة في نظام الإقامات، خاصة لأولئك الذين يعملون في القطاع الخاص أو أصحاب العمل الحر.

تقضي الآلية بالسفر المؤقت إلى دول مثل سلطنة عُمان أو الكويت، ومن ثم العودة بتأشيرة جديدة تسمح بإعادة تنظيم الوضع القانوني داخل الإمارات. بإيقاف هذا النظام دون سابق إنذار، يُترك آلاف السودانيين في مأزق قانوني ومعيشي قد يفضي إلى الترحيل القسري أو التوقيف.

قرار عقابي مغطى بصمت دبلوماسي

في حين لم تُقدم الإمارات أي تبرير رسمي، يُنظر إلى القرار على نطاق واسع على أنه انتقامي، بعد إعلان السودان قطع علاقاته الدبلوماسية مع أبوظبي وسحب سفيره على خلفية اتهامات للإمارات بدعم قوات الدعم السريع في الحرب الأهلية الدائرة بالبلاد.

ورغم أن البيان الإماراتي الصادر عقب قرار الخرطوم أكد أن “العلاقات مع المواطنين السودانيين لن تتأثر”، فإن هذا التطور يناقض تلك التصريحات ويكشف نية واضحة للضغط على السودان عبر الجالية.

ومنذ سنوات، دأبت دولة الإمارات على استخدام سياساتها الخارجية كأداة للتأثير السياسي، حتى ولو كان ذلك على حساب المدنيين والمقيمين في أراضيها.

وليس القرار الأخير تجاه السودانيين سوى حلقة جديدة في سلسلة من الإجراءات التي تضع المصالح السياسية فوق الاعتبارات الإنسانية. فبدلاً من أن تكون ملاذاً آمناً لأبناء الشعوب المنكوبة، باتت الإمارات تُعاقب ضيوفها بناءً على تقلبات علاقاتها مع حكوماتهم، متجاهلةً ظروفهم وحاجتهم الملحة للاستقرار.

الإمارات.. سياسات خارجية تصطدم بالشعوب

تعاني الجالية السودانية في الإمارات أساساً من هشاشة قانونية واجتماعية، إذ يعمل أغلبهم في وظائف مؤقتة أو موسمية، ما يجعل تعديل الإقامة ضرورة حياتية لا مجرد إجراء إداري.

الآن، وبعد القرار المفاجئ، تواجه آلاف العائلات السودانية خطر الإقامة غير الشرعية، مما يعرضهم لغرامات باهظة، أو الاعتقال، أو حتى الترحيل إلى بلد غارق في حرب أهلية.

ومن الواضح أن هذا القرار لا يأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الإنسانية أو الأوضاع الكارثية في السودان، بل يضاعفها بتجريد هؤلاء من أبسط حقوقهم في العيش الكريم.

ازدواجية إماراتية في التعامل مع الأزمات

ما يثير الاستغراب هو التناقض الصارخ في السياسة الإماراتية: فهي من جهة تدعي الوقوف إلى جانب شعوب المنطقة في محنها، ومن جهة أخرى تُمارس سياسات طاردة ضد الجاليات الأكثر هشاشة.

في الحالة السودانية، لم تكتف الإمارات بدعم طرف في الحرب الأهلية، بل عمدت إلى التضييق على السودانيين داخل أراضيها كأداة ضغط سياسي، في وقت يعاني فيه هؤلاء من انهيار الخدمات الأساسية في بلادهم، وانعدام فرص النجاة.

والقرار الإماراتي أثار ردود فعل غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي، وبدأت منظمات حقوقية بمطالبة أبوظبي بالتراجع عن القرار، محذرة من عواقب إنسانية وخيمة.

كما اعتبر مراقبون أن الإمارات تضع نفسها في موقف مُحرج أمام المجتمع الدولي، بتجاهلها المواثيق الدولية التي تضمن حقوق المقيمين واللاجئين، خاصة في حالات النزاع والنزوح.

ويؤكد مراقبون أنه ليس من المقبول أن تتحول معاناة الشعوب إلى ورقة تفاوض أو أداة ضغط في نزاعات إقليمية.

فالسودانيون المقيمون في الإمارات، بعيداً عن التجاذبات السياسية، هم بشر لهم حقوق يجب احترامها. وإذا كانت الإمارات حريصة حقاً على صورتها الدولية، فعليها إعادة النظر فوراً في هذا القرار غير العادل، واتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الجالية السودانية، لا استخدامها كرهينة سياسية.