ارتفاع قياسي على صفقات الإمارات لاستيراد الأسلحة خلال 5 أعوام
كشفت إحصائيات دولية عن ارتفاع قياسي على صفقات النظام الحاكم في دولة الإمارات لاستيراد الأسلحة والعتاد العسكري خلال الأعوام الخمسة الماضية في ظل تورطه بحروب وتدخلات عسكرية خارجية.
وقال معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري” إن الإمارات ما زالت تعتبر واحدة من أبرز عشر دول تستورد الأسلحة، وزادت من استيرادها خلال الخمسة أعوام الماضية حيث حلّت في المرتبة الثامنة عالميا.
ويعتبر ذلك تطور طبيعي لحالة السياسة الخارجية العنيفة التي تقودها الدولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بدعم مليشيات مسلحة والانخراط في حروب مدمرة مثل تلك الموجودة في اليمن وليبيا.
واتهم المعهد الدولي المتخصص -في التقرير الصادر حديثاً- دولة الإمارات بتزويد حلفاءها في ليبيا بالأسلحة بما في ذلك الطائرات المقاتلة، وأطناناً من الأسلحة.
وأظهر التقرير أن واردات الأسلحة ارتفعت إلى دول الشرق الأوسط بنسبة 61% خلال الأعوام الخمسة الأخيرة مقارنة عما كانت عليه في الأعوام الخمسة السابقة (2009-2014). ويعود ذلك إلى ضلوع الإمارات والسعودية في عدة حروب بالمنطقة.
وجاءت الإمارات في المرتبة رقم 8 عالميا بين أكبر مستوردي الأسلحة في العالم في الفترة من 2015 إلى 2019.
إذ خلال الفترة المذكورة استوردت الإمارات 3.4 في المائة من واردات الأسلحة العالمية، وتلقت أسلحة ضخمة من 17 دولة في نفس الفترة، وحازت الولايات المتحدة على 68 في المائة من واردات الإمارات من الأسلحة.
وقال التقرير إن “المملكة العربية السعودية تلقت 35 في المائة من عمليات نقل الأسلحة إلى منطقة الشرق الأوسط، ومصر (16 في المائة)، والإمارات العربية المتحدة (9.7 في المائة) ، العراق (9.7 في المائة) وقطر (9.6 في المائة). وقدمت الولايات المتحدة 53 في المائة من إجمالي عمليات نقل الأسلحة إلى المنطقة، وفرنسا 12 في المائة وروسيا 11 في المائة”.
وذكر التقرير أن عمليات نقل الأسلحة إلى أطراف الصراع في ليبيا استمرت، مع الحرب بين حكومة الوفاق الوطني الليبي المعترف بها دوليًا وقوات الجنرال خليفة حفتر المدعوم من الإمارات، التي بدأت في عام 2014 في عام 2019. وقد حصل الجانبان على أسلحة من الخارج في انتهاك لقرار الحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا، لكن لم تتم معاقبة أي دولة على ذلك.
وقال التقرير: استلمت قوات حفتر مركبات مدرعة من الأردن والإمارات العربية المتحدة، وطائرات هليكوبتر مقاتلة من روسيا البيضاء، تم توريدها عبر الإمارات، وطائرات مقاتلة من مصر. تم استخدام الطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار المسلحة القادمة من الإمارات في القتال، بما في ذلك في عام 2019. ومن غير الواضح ما إذا كان يتم تشغيلها من الضباط الإماراتيين، أو إذا كانت فقط قامت بتزويدها لقوات حفتر.
وأضاف التقرير أن تدخل الإمارات في ليبيا يعتبر جزء من سياستها الخارجية العنيفة، والتي تشمل أيضًا تدخلها العسكري في اليمن.
وذكر التقرير أنه في عام 2019، عندما أدان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التدخل العسكري الأجنبي في ليبيا، أبرمت الإمارات صفقات كبيرة لاستيراد الأسلحة مع أستراليا والبرازيل وكندا والصين وفرنسا وروسيا وجنوب إفريقيا وإسبانيا والسويد وتركيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وكانت الإمارات قد زادت من الدفع بأسلحة ضخمة ل”حفتر” خلال الأشهر الماضية، ورصدت مجلة فورين بوليسي الأمريكية جانباً عمليات النقل.
وقالت المجلة إن الإماراتيين نقلوا، منذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، أكثر من 100 طائرة شحن إلى ليبيا (أو غرب مصر، بالقرب من الحدود الليبية). ومن المحتمل أن تكون هذه الطائرات تحمل آلاف الأطنان من المعدات العسكرية. فيما تشير دلائل أخرى إلى أن عدد المقاتلين الإماراتيين على الأراضي الليبية قد ازداد أيضاً.
