دراسة ترصد أطماع الإمارات في السودان ودعمها للثورة المضادة فيه

رصدت دراسة صادرة عن المركز الخليجي للتفكير أطماع الإمارات في السودان ودعمها للثورة المضادة فيه وتمكين الموالين من الشخصيات العسكرية من الحكم في البلاد.

وأشارت الدراسة إلى أن الإمارات ساهمت في دعم الانقلاب على الرئيس السوداني السابق عمر البشير في نيسان/أبريل 2019.

وأظهر الإماراتيون في وقت مبكر دعمهم خطوة الإطاحة بـ “البشير”، عبر اتصالات أجروها عام 2019 مع عناصر من المعارضة والقوات المسلحة.

وتسعى الإمارات من خلال بسط نفوذها في السودان تعزيز الوجود على الشريط الحدودي الشرقي السوداني على البحر الأحمر، المقابل للشريط اليمني.

وذلك بهدف السيطرة على هذه البقعة الحيوية التي تتحكم في مرور نفط وتجارة العالم من الغرب للشرق والعكس.

كما كان أن أحد الأهداف المباشرة للنفوذ الإماراتي وقد حققته وهو ضم السودان إلى قائمة التطبيع.

وبحسب الدراسة فإن النفوذ الإماراتي في السودان يواجه تحديات عدة أهمها:

– المنافسة مع السعودية، فقد شارك المستثمرون السعوديون خطة لبناء ميناء جديد على ساحل البحر الأحمر بالسودان.

وبالتالي تحدي تكتل ميناء دبي الإماراتي للسيطرة على موانئ البحر الأحمر المؤدية إلى مضيق باب المندب وتأمين خليج عدن.

فمزاحمة السعودية للوجود الإماراتي في السودان لا شك أنه سيحجم من توغل الإمارات في مفاصل الدولة الإفريقية، وهي التي استغلت نفوذها المالي في تحقيق المزيد من النفوذ.

– النفوذ المصري الذي بالرغم من ضعفه حالياً إلا أنه له علاقات تاريخية ووثيقة في الملف السوداني وبالرغم من التعاون مع الإمارات في إسقاط البشير إلا أن القاهرة لديها مخاوف من زيادة التغلغل الإماراتي في ظل استراتيجيتها للسيطرة على الموانئ والتي قد تضر قناة السويس وغيرها من المصالح المصرية.

– كما يوجد الدور القطري والتركي والذي قد يعمل على تقييد النفوذ الإماراتي.

لذا من المتوقع أن يتضاءل دور الإمارات نسبياً في السودان في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها.

وسبق أن قال المركز العربي في واشنطن (ACW) إن التدخل الإقليمي من عدة دول في مقدمتها الإمارات وراء تعثر عملية الانتقال السلمي في السودان.

وذكر المركز أنه في 25 أكتوبر 2021، قام الجنرال السوداني عبد الفتاح البرهان بانقلاب، وأعلن حالة الطوارئ، وحل المجلس السيادي لتقاسم السلطة، وأقال الحكومة المدنية، واحتجز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مؤقتًا وفريقه الوزاري إلى جانب نشطاء وشخصيات سياسية أخرى.

وبينما استجاب المجتمع الدولي بسرعة ورفض الانقلاب وضغط من أجل عودة الحكومة المدنية والإفراج الفوري عن المعتقلين، كانت ردود الفعل الإقليمية غير واضحة ورجعية وفي بعض الحالات داعمة للانقلاب.

وقد كشف هذا مدى تعقيد الوضع في السودان وتأثير الديناميكيات الإقليمية على الانتقال السياسي في البلاد.

انقلاب في طور التكوين

الانقلابات العسكرية شائعة في تاريخ السودان. كانت البلاد، مثل العديد من الدول الأخرى في إفريقيا والعالم العربي، تحت الحكم العسكري منذ عقود ولم يكن لديها حكومة مدنية منذ أواخر الثمانينيات، عندما قام اللواء عمر البشير بانقلاب عسكري وأطاح بحكومة منتخبة في عام 1989.

وبقي البشير في السلطة حتى تمت الإطاحة به في انتفاضة شعبية في عام 2019. ثم دخل السودان في ترتيب انتقالي من خلال شراكة بين القادة العسكريين والمدنيين الذين وقعوا اتفاق تقاسم السلطة في أغسطس 2019.

ومع ذلك، وبسبب قدرته المؤسسية ونفوذه، أصبح الجيش هو الحاكم الفعلي للسودان مع عدم وجود سلطة حقيقية في أيدي الحكومة المدنية.

يبدو أن الجيش السوداني ، بقيادة البرهان ونائبه اللواء محمد حمدان دقلو (المعروف باسم حميدتي) ، حريص على البقاء في السلطة على حساب القادة المدنيين الذين يمثلهم حمدوك وحلفاؤه في قوى الحرية والتغيير.

وهكذا منذ أن أصبح البرهان رئيسًا لمجلس السيادة، قام بتهميش دور حكومة حمدوك داخليًا وخارجيًا لدرجة أن بعض المراقبين يعتبرونها مجرد تابعة للجيش.

بالإضافة إلى ذلك، كان هناك شعور متزايد بين قوى الحرية والتغيير بأن المجلس العسكري السوداني لن يتخلى عن السلطة للمدنيين.

يشار إلى أن انقلاب البرهان جاء قبل شهر واحد فقط من الموعد المحدد لتسليم قيادة مجلس السيادة في نوفمبر المقبل.

ومع ذلك ، لم يكن الانقلاب ممكناً لولا عدة عوامل مثل الخلافات والتوترات المتزايدة داخل قوى الحرية والتغيير حول كيفية التعامل مع الجيش والجدول الزمني لنقل السلطة إلى المدنيين.

أدت هذه التوترات إلى إضعاف الكتلة المدنية وأدت إلى انقسامات كبيرة داخل قوى الحرية والتغيير التي حذرت مما وصفته بـ “الانقلاب الزاحف”، وهو ما يعكس الهوة المتزايدة من انعدام الثقة بين التحالف والجيش.

كما استغل البرهان الاستياء الشعبي من حكومة حمدوك والاحتجاجات التي اندلعت قبل أيام قليلة من الانقلاب بسبب تدهور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

كما استغل البرهان محاولة الانقلاب الفاشلة التي قادها الضباط داخل فرق المدرعات السودانية في 21 سبتمبر 2021، والتي غذت المخاوف القائمة بالفعل من انقلاب حقيقي حدث في وقت لاحق في 25 أكتوبر.

محور إقليمي للثورة المضادة

واجهت انتفاضات ما يسمى بالربيع العربي ثورة إقليمية مضادة شرسة تسعى إلى تقويض وإجهاض أي انتقال ديمقراطي في العالم العربي بقيادة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومصر.

يؤمن محور الثورة المضادة هذا إيمانًا راسخًا بأن الديمقراطية تشكل تهديدًا وجوديًا يهدد حكمهم ويمكن أن يؤدي إلى الفوضى وعدم الاستقرار. بالنسبة لهم ، يجب مواجهة أي دعوات للتغيير السياسي في المنطقة والقضاء عليها بأي ثمن.

على مدى العقد الماضي، شاركت هذه البلدان بشكل كبير في الصراعات السياسية في جميع أنحاء المنطقة، من اليمن إلى سوريا ومن مصر إلى تونس.

وتستخدم تلك الدول نفوذها السياسي والاقتصادي والمالي والدبلوماسي من أجل التأثير على ديناميكيات الانتفاضات المحلية وتشكيل نتائجها.

البداية من مصر

بدأت الموجة الحالية من الثورة المضادة في مصر في صيف 2013 عندما نجحت في الإطاحة بالرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مصري منتخب بحرية وديمقراطية من خلال ضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد المصري المتعثر والهش.

يمكن للإمارات والسعودية عكس مسار الربيع العربي والمساعدة في تنصيب رئيس الجيش آنذاك عبد الفتاح السيسي ليصبح حاكم مصر الجديد .

منذ ذلك الحين ، تغيرت ديناميكيات المنطقة بأكملها، وبقي الرئيس السوري بشار الأسد في السلطة وهو يذبح ويشرد ملايين السوريين داخليا وخارجيا.

انزلقت ليبيا واليمن في حرب أهلية مدمرة مع التدخل العسكري والمالي والسياسي لثلاثي الثورة المضادة: الإمارات والسعودية ومصر. ومؤخرا، أوقف الانقلاب البطيء التحول الديمقراطي في تونس ووضع حدًا لقصة النجاح الوحيدة للربيع العربي.

لذلك، ليس من المستغرب أن تكون هذه الدول الثلاث، إلى جانب إسرائيل، متورطة بدرجات متفاوتة في الأزمة السياسية الجارية في السودان.

في الواقع، لعب بعضهم دورًا رئيسيًا في دعم انقلاب البرهان وقدموا له الدعم السياسي والدبلوماسي لمواجهة الضغط الدولي وتخفيفه.

الإمارات والسعودية

في الماضي، استثمرت الإمارات والسعودية بكثافة في السودان خلال عهد الرئيس السابق عمر البشير وبعد إقالته من منصبه في عام 2019.

في عام 2015 ، انضم البشير إلى قوات التحالف العربي وقدم دعمًا عسكريًا له. الحرب التي تقودها السعودية في اليمن.

بعد تركه منصبه ، لم يستمر الدعم الإماراتي والسعودي للمجلس العسكري السوداني فحسب، بل زاد بشكل كبير بشكل ملحوظ، وقد وضعت أبو ظبي والرياض علاقة خاصة وقوية مع البرهان وحميدتي من أجل تأمين ولائهم وتبعيتهم.

لذلك، عندما شن البرهان انقلابه في 25 أكتوبر ، كان لكلا من أبوظبي والرياض ردود فعل مماثلة لكنهما لم يدين الانقلاب بشكل واضح. وتبعوا مصر ودعوا الأطراف السودانية إلى ممارسة ضبط النفس ووقف التصعيد.

من الواضح أن الإمارات والسعودية لا ترغبان في رؤية خطوات نحو الحكم الديمقراطي في السودان لأنهم إلى جانب مصر ، يمثلون قوى معادية للديمقراطية من أجل حماية مصالحهم الاستراتيجية في المنطقة.

تعتقد الإمارات و السعودية أن حكومة مدنية في السودان قد تؤدي إلى خسارة الدعم السياسي والعسكري السوداني ليس فقط للحرب في اليمن ولكن في أماكن أخرى في المنطقة – وخاصة في ليبيا ، حيث يشارك كلا البلدين ويدعمان أمير الحرب خليفة حفتر.

كما تخشى أبو ظبي والرياض من أن حكومة منتخبة في السودان قد تغير توجهاتها في سياستها تجاه لاعبين إقليميين آخرين مثل تركيا أو قطر أو إيران ، وقد يؤثر ذلك على مصالحهم.

أخيرًا ، يدرك كلا البلدين ، إلى جانب مصر ، المشاعر العامة المتزايدة بين الشباب العربي ، ولا سي