الكشف عن تهريب أطنان من الذهب بقيمة المليارات من أفريقيا سنويا للإمارات

كشفت منظمة سويسرية غير حكومية عن تهريب أطنان من الذهب بقيمة مليارات الدولارات من أفريقيا سنويا، حيث يتجه معظم الذهب المهرب إلى دبي قبل إعادة تصديره بشكل قانوني لدول أخرى.

ونشرت منظمة التنمية “سويس إيد” تقريرا يقول إن ما بين 321 إلى 474 طنا من خام الذهب الإفريقي المستخرج بواسطة عمليات تعدين على مستوى ضيق أو حرفية لا يتم التصريح عنه، ويمثل قيمة تراوح بين 24 إلى 35 مليار دولار.

وتعد قارة أفريقيا المنتج الرئيسي للذهب في العالم، إذ تصدرت غانا وجنوب أفريقيا ومالي وبوركينا فاسو الإنتاج عام 2022.

ووفقا للمنظمة، فإن تهريب الذهب الأفريقي آخذ في التصاعد، وقد “تضاعف بين عامي 2012 و2022”.

وذكرت أن المعدن الثمين كان “مصدر دخل لملايين عمال المناجم الحرفيين، والمصدر الرئيسي للدخل للعديد من الحكومات، ووسيلة لتمويل الجماعات المسلحة، وسببا لانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان إضافة إلى تدهور البيئة”.

وأشارت المنظمة إلى دبي “كمركز دولي لتجارة الذهب الأفريقي” الذي يشق طريقه بعد ذلك إلى دول أخرى بينها سويسرا.

وتقدّر المنظمة أنه في عام 2022، “66,5 في المئة (405 أطنان) من الذهب الذي جرى استيراده في الإمارات من أفريقيا كان مُهرَّبا من دول أفريقية”.

ويصل الذهب إلى دبي بالطائرة “في حقائب يد أو حقائب السفر في رحلات جوية مجدولة أو طائرات خاصة”.

وتعد الإمارة مركزا لمصافي الذهب وللآلاف من تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

ومن هناك، يتم إرسال الذهب الأفريقي بشكل رئيسي إلى سويسرا، “ثاني أكبر مستورد له”، وكذلك إلى الهند.

وبموجب القانون السويسري، فإن منشأ الذهب يكون في آخر مكان تمت معالجته فيه، وبهذا فإن الذهب الذي يصل إلى سويسرا لا يمكن تعقبه ونسبته إلى أفريقيا.

ويغطي التقرير الفترة من عام 2012 إلى 2022 ويستند إلى بيانات تم جمعها من 54 دولة إفريقية، إضافة إلى مقارنة بيانات إنتاج الذهب مع بيانات الاستيراد والتصدير الرسمية.

وفي عام 2019، خلص تحقيق أجرته رويترز إلى أنه يتم تهريب ذهب بمليارات الدولارات من أفريقيا كل عام عبر الإمارات، التي تعد بمثابة بوابة للأسواق في أوروبا والولايات المتحدة وغيرهما.

وعلاوة على ضياع عائدات ضريبية، تحذر حكومات وخبراء من أن التهريب بمثل هذا المستوى يشير إلى وجود اقتصاد مواز غير قانوني واسع النطاق يمكن استغلاله لغسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب من العقوبات.

وقال مارك أوميل مسؤول السلع في سويس إيد وأحد واضعي التقرير إن الإمارات تساهم في تبييض الذهب بالنظر إلى أن كميات كبيرة من الذهب المهرب تكتسب وجودا قانونيا من خلال المرور عبر الإمارات.

وأضاف “إذا واصلنا رؤية أكثر من 400 طن من الذهب الذي لا توجد له صفة قانونية تدخل إلى الإمارات كل عام، فإن هذا مؤشر واضح على وجود خلل خطير في تنفيذ اللوائح في الإمارات”.