خفايا قيادة أندي فيرماوت حملة الإمارات لتبييض صورتها وحجب انتهاكاتها
كشفت وثائق مسربة عن الدور البارز الناشط والصحفي البلجيكي أندي فيرماوت في قيادة تحالف منظمات غير حكومية بهدف تبييض سجل حقوق الإنسان لدى الإمارات العربية المتحدة في الأوساط الدولية لاسيما الأمم المتحدة.
وأظهرت الوثائق أن فيرماوت الذي يقدم نفسه على أنه رئيس “المجلس العالمي للدبلوماسية العامة والحوار المجتمعي”، يلعب دورا في تقديم عرضا كبيرا للمناصرة الدولية الزائفة، وترسيخ دوره المؤثر المضلل على الساحة العالمية من خلال تشكيل تحالف من المنظمات غير الحكومية للإشادة بدولة الإمارات على جهودها في مجال حقوق الإنسان.
وتعاظمت هذه الجهود مع اشتداد الانتقادات الموجهة إلى الإمارات في ملفات حقوق الإنسان وحقوق العمال والحريات العامة فضلا عن تأثير تدخلاتها في دول مثل اليمن وليبيا وغيرها في قائمة بات السودان أحدثها منذ عام ونصف.
وقد وضع فيرماوت، المعروف بمتابعته المتواصلة لمطالبته بـ “العدالة” والتزامه بتسليط الضوء على التقدم والانتهاكات، نفسه كصوت رئيسي داخل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. لكن في الواقع ظهر أن كل شيء مدفوع الثمن ولا يوجد شيء حقيقي بحسب التسريبات التي تابعها المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط.
تشكيل تحالف للاعتراف
في الدورات الأخيرة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قاد فيرماوت تحالفًا يضم العديد من المنظمات غير الحكومية التي تركز على حقوق الإنسان والدبلوماسية العامة والعدالة الاجتماعية بهدف دعم ودعم الإصلاحات الملحوظة في الإمارات في قوانين العمل ومعاملتهم للعمال المهاجرين.
وتم ذلك رغم أنه على مدى السنوات الأخيرة، أبقت الإمارات على قيودا واسعة في إطار نظام الكفالة سيء السمعة لملايين العمال المهاجرين وفرضت تغييرات محدودة على مطالب تحسين ظروف القوى العاملة الوافدة لديها، بما في ذلك تحديثات لحماية العمال ومنع هدر حقوقهم النقابية ووقف إجراءات الترحيل القسري بحقهم، ومع ذلك، فإن فيرماوت يدعي العكس.
وقال فيرماوت خلال كلمته أمام المجلس إن الإمارات “أظهرت تقدماً جديراً بالثناء في تعزيز الحقوق والحماية المقدمة للعمال المهاجرين”، مضيفا “أن التزامهم بإصلاح الممارسات التي عفا عليها الزمن ومواءمة سياسات العمل مع المعايير الدولية يشكل مثالاً إيجابياً للمنطقة.”
وقد حظيت مبادرة فيرماوت للاعتراف بهذه الجهود الإماراتية السيئة بدعم من صديقته وزميلته الناشطة منال مسالمي، بالإضافة إلى المنظمات غير الحكومية الأخرى المؤيدة لإسرائيل الذين شاركوا بشكل جماعي في تضخيم المناقشات حول التقدم في مجال حقوق الإنسان.
وشددت هذه الدعوة المشتركة على أهمية الحوار البناء والتعاون بين الدول وجماعات حقوق الإنسان لتعزيز التغيير المستدام. وكلاهما جزء من خلية الموساد النشطة في بروكسل وجنيف والتي يديرها مباشرة سفارتي الإمارات وإسرائيل في بروكسل على أعلى المستويات.
منال مسالمي، التي تقدم نفسها كمستشارة سياسية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في البرلمان الأوروبي، تلعب دورًا متعدد الأوجه في دعم أجندات مختلفة معززة على مدار سنوات في تنفيذ أجندات إسرائيل والإمارات.
وبحسب مصدر دبلوماسي أوروبي، فإن مسالمي تشارك في مهمات مزدوجة تخدم الموساد الإسرائيلي والجهود الدعائية للإمارات في أوروبا، فضلا عن أنها تم تجنيدها للوبي الإماراتي في أوروبا وتتلقى دعما ماليا منتظما من أبوظبي منذ سنوات.
وتكشف مصادر مطلعة أن أنشطة مسالمي تشمل رصد ومواجهة أي انتقاد أو إدانة لانتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات، مما يساهم في جهود أبو ظبي الدعائية في المحافل الأوروبية وتنظيم فعاليات دورية تستهدف وتحرض ضد قطر، بناء على تعليمات اللوبي الإماراتي في أوروبا.
ويمتد تأثير مسالمي إلى المشاركات الإعلامية، حيث تساهم بمقالات في الصحف المؤيدة لأبوظبي وتظهر بشكل متكرر على القنوات التلفزيونية السعودية والإماراتية والمصرية.
بالإضافة إلى ذلك، أشارت المصادر إلى ارتباط مسالمي الوثيق بالموساد الإسرائيلي في بروكسل، بتسهيل من خلال منظمة مناصرة تعمل تحت ستار حقوق الإنسان. وفي عام 2019، أجرت زيارة علنية إلى إسرائيل، ودعت إلى فتح حوار مع البرلمانيين والصحفيين الإسرائيليين.
ويقال إن علاقات مسالمي تشمل علاقات دافئة مع دبلوماسيين إماراتيين، مثل محمد السهلاوي، سفير أبو ظبي في بروكسل. ويُزعم أن الصور غير المنشورة، والتي حافظ المصدر على سريتها، تظهر مسالمي في جلسة حميمة مع السفير السهلاوي في سبيريتو بروكسل.
استغلال قضية طيب بن عبد الرحمن
انخرط أندي فيرماوت في محاولة استغلال قضية رجل الأعمال الفرنسي الجزائري طيب بن عبد الرحمن، الذي سبق أن تم إدانته في دولة قطر بجريمة التخابر لصالح دولة أجنبية.
وقد تم تقديم العديد من الشكاوى ضد الطيب بن عبد الرحمن في فرنسا، إلى جانب فتح تحقيق من السلطات الفرنسية ووضعه تحت الرقابة القضائية بتهم تسريب معلومات استخباراتية وفساد واستعمال النفوذ فضلا عن الاحتيال والتزوير.
ومنذ سنوات روج بن عبد الرحمن لنفسه كوسيط دولي ومساعد لمسئولين عرب في تحايل مفضوح من أجل كسب النفوذ السياسي.
وأبرز الدلائل على ذلك نشر بن عبد الرحمن في منصات ووسائل إعلام عربية أنه يعمل مستشارا خاص لسيف الإسلام القذافي نجل الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي.
إذ أطلق بن عبد الرحمن حملة إعلامية مدفوعة في مواقع الكترونية ومنصات وسائل إعلام تزعم أنه في عام 2021، استعان به سيف الإسلام القذافي كمستشار خاص للدفاع عن مصالحه ودعم ظهوره.
وبحسب حملة الدعاية الزائفة فإن سيف الإسلام القذافي استعان ببن عبد الرحمن لدعم ظهوره على الساحة السياسية والإعلامية والسماح بإقرار ترشيحه لأول انتخابات رئاسية في تاريخ البلاد.
غير أن القذافي سارع لاحقا إلى تكذيب الطيب بن عبد الرحمن علنا ودحض أي علاقة تعاقدية به عبر بيان أكد فيه لا يربطه أي تعاون مع رجل الأعمال الجزائري الفرنسي.
ويؤكد العارفون بالطيب بن عبد الرحمن أنه مجرد محتال يحاول الترويج لنفسه وخلق هالة دعائية حوله من أجل أن يجد موطئ قدم في الساحة السياسية العربية.
وروج بن عبد الرحمن زورا أنه كان على اتصال مع عائلة القذافي لسنوات عدة وبات يتولى مهمة المتحدث باسم سيف الإسلام في أوروبا وإفريقيا، ويضع القضية الليبية في صلب اهتماماته.
لكن وثائق مسربة كشفت أن الهالة الدعائية التي يخلقها عبد الرحمن بنفسه تستهدف إنعاش أنشطة غير قانونية وغير مشروعة يمارسها في الخفاء مثل الاحتيال ببيع بتأشيرات مزيفة إلى أوروبا تستهدف شبانا من الجزائر وليبيا ودولا إفريقية.
وعمل بن عبد الرحمن على مدار سنوات لتوفير تأشيرات مزيفة بل وإقامات في فرنسا ودولا أوروبية أخرى، مقابل مبالغ مالية كبيرة وعقود تملك أراضي بما شمل أبناء مسؤولين في الجزائر وليبيا ودولا إفريقية.
دور المرتزق عيسى العربي
في إطار نفس اللوبي الإماراتي، ينشط البحريني الحاصل على الجنسية الإماراتية عيسى العربي في محاولة شراء ذمم منظمات إفريقية مقابل مبالغ مالية وشراء لها الصفة الاستشارية في جنيف.
والعربي رئيس ما يسمى “الاتحاد العربي لحقوق الإنسان” البحريني مدعوم بشكل سخي من النظام الإماراتي وقد روج علنا لسجل حقوق الإنسان في الإمارات لإخفاء انتهاكاتها.
وهو يدير منظمة خاملة وفاشلة (هي الاتحاد العربي لحقوق الإنسان) لكنها تعمل على تبييض سجل الامارات والسعودية الحقوقي ومهاجمة خصومهما.
ويعمل العربي عبر مؤسسته المذكورة على اختلاق الأكاذيب بشأن وضع حقوق الإنسان في عديد الدول وحرف الحقائق بتعليمات من أبوظبي.
وكان العربي سعى لسنوات لإنشاء مؤسسة حقوقية دون أن يجد التمويل اللازم ليلجأ إلى عرض نفسه على الإمارات مقابل تقديم معلومات عن المعارضين البحرينيين لأبوظبي داخل الدولة وخارجها فضلا عن مهاجمة خصوم الإمارات ومحاولة تشويه خصومها.
ندوة مشبوهة في جنيف
في الرابع من أيار/مايو 2024 نظمت مسالمي بالتعاون مع فيرماوت ندوة تم الترويج أن تحالفا يمثل “53 منظمة دولية” يقف وراء تنظيم الندوة في نادي الصحافة السويسري في إطار استعراض تجربة دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان.
وفي حينه تم تنظيم الندوة قبل شهر من تقديم دولة الإمارات لتقريرها الوطني حول حالة حقوق الإنسان وفقاً لآلية المراجعة الدورية الشاملة التابعة للأمم المتحدة.
وخلال الندوة تحدث فيرمات مشيداً بتطور نظام العدالة في دولة الإمارات وأهمية البناء على تجربة دولة الإمارات وضرورة الاستفادة منها.
وخلال الندوة تم الإعلان عن تخصيص الإمارات ميزانية مالية ضخمة تفوق ٤٥٠ مليون فرنك سويسري لدعم ملف حقوق الإنسان عالميا بهدف استقطاب منظمات حقوقية وهمية لحشد رأي عام مناصر لأبوظبي ويهاجم خصومها.
وبحسب مصادر مطلعة فإن لوبي الإمارات دفع أكثر من ٣٠ ألف فرنك سويسري لكل منظمة تحضر الجلسات الجانبية التي يتم تنظيمها في جنيف و50 ألف فرنك على المشاركة في خيام الاعتصام.
تلميع مؤسسات الإمارات
في وقت يوجه خبراء الأمم المتحدة بانتظام انتقادات شديدة إلى النظام القضائي في الإمارات، فإن فيرماوت سعى مرارا إلى عكس ذلك بالترويج لأبوظبي، متجاهلا عشرات نشطاء الرأي وحقوق الإنسان المعتقلين منذ سنوات في السجون بأحكام قضائية تعسفية بعضها انتهت ولم يتم الإفراج عنهم.
حتى أن فيرماوت استغل إحدى الندوات، ليذهب حدا اعتبار أن “المنهجية التي تتبعها الإمارات في إدارة المؤسسات الإصلاحية ومراكز الاستشارة والتأهيل تهدف إلى ضمان أمن وسلامة المجتمع وحمايته من كافة أشكال الأيديولوجيات العنيفة والمتطرفة”.
في الوقت ذاته فإن فيرماوت لم يتحدث مطلقًا عن العبودية في دبي وأبو ظبي، وهو يروج فقط أن الإمارات هي جنة الأرض عندما يتعلق الأمر بحقوق الإنسان.
وشدد على سبيل المثال على أهمية البناء على تجربة الإمارات وريادتها في مجال العدالة والسلام، مؤكدا على انفتاح تجربة الإمارات على المنظمات الدولية ووكالات إنفاذ القانون.
كما دعا إلى ضرورة دراسة وتحليل نهج دولة الإمارات في تحقيق العدالة والإصلاح ومكافحة الإرهاب والتطرف، والاستفادة من النجاحات والمكاسب التي حققتها الإمارات في هذا المجال، لا سيما في تعزيز حماية المجتمع وتأهيله.
انتقادات وادعاءات التبييض
واجه آندي فيرماوت انتقادات من عدة منظمات غير حكومية في بروكسل بزعم تبييض انتهاكات حقوق الإنسان في الإمارات.
وقد اتهمته تقارير منظمة مراقبة الأمم المتحدة الدولية ومنظمات أخرى بالتقليل من شأن قضايا خطيرة، بما في ذلك قمع حرية التعبير، والاعتقالات التعسفية، وتقارير التعذيب.
وأشار النقاد إلى علاقاته مع وسائل الإعلام الإسرائيلية والمنظمات غير الحكومية، مما يشير إلى أن هذه العلاقات قد تؤثر على موقفه. تم توثيق أن دولة الإمارات لديها قوانين مقيدة للتعبير، وحريات سياسية محدودة، وسجل في استهداف نشطاء حقوق الإنسان، مما يثير تساؤلات حول حياد فيرماوت.
الإشادة بإنجازات حقوق الإنسان الاحتيالية
سلط تحالف المنظمات غير الحكومية بقيادة فيرماوت ومنال مسالمي الضوء على معالم محددة حققتها دولة الإمارات، بما في ذلك الإصلاحات الضعيفة التي تهدف إلى الحد من استغلال العمالة المزيفة وتعزيز الحماية القانونية للعمال.
وقد تم تسليط الضوء على هذه الجهود خلال جلسات المجلس، حيث أكد فيرموت أن مثل هذه التدابير تعكس نهجًا استباقيًا لمعالجة القضايا المرتبطة تاريخيًا بممارسات العمل في منطقة الخليج. وكان هذا جزءًا من محاولة لتضليل مجلس حقوق الإنسان والدول الأعضاء.
وأشار فيرماوت إلى أنه “يجب علينا أن ندرك التقدم حيثما كان مستحقًا”، معتبرا “أن الخطوات التي اتخذتها الإمارات نحو ضمان ظروف معيشية وعمل أفضل لملايين العمال المهاجرين تستحق التقدير والتشجيع من المجتمع الدولي.”
ويتماشى هذا الاعتراف مع استراتيجية فيرماوت الأوسع لاستخدام منصته كناشط وصحفي لتسليط الضوء على التغييرات الإيجابية وتحفيز البلدان الأخرى على تبني إصلاحات مماثلة.
لم يكن الصوت الجماعي لتحالف المنظمات غير الحكومية في جنيف بمثابة الإشادة بالتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة فحسب، بل ساعد أيضًا في إنشاء مخطط احتيال للدول الأخرى التي تسعى إلى إجراء تحسينات جوهرية في ممارساتها العمالية.
الحملات المناهضة لقطر
في حين ركز عمل فيرماوت مع تحالف المنظمات غير الحكومية على الاعتراف بالتقدم الضعيف الذي أحرزته دولة الإمارات، على عكس الأمر عندما يتعلق الأمر بقطر؛ كما كان صريحًا في انتقاده للبلدان التي تستمر فيها انتهاكات حقوق الإنسان.
خلال مونديال كأس العالم لكرة القدم 2022، انتقد فيرماوت بشكل خاص تعامل قطر مع حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بمعاملة العمال المهاجرين المشاركين في بناء مرافق البطولة.
وفي التقارير والتصريحات العامة، لم يتردد فيرماوت في لفت الانتباه إلى التناقض الصارخ بين إصلاحات الإمارات وإخفاقات قطر المزعومة. وقال: “لقد سلطت بطولة كأس العالم الضوء على قطر، لكنها كشفت أيضا عن رواية مثيرة للقلق حول الانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي لا يمكن تجاهلها”.
وأشار فيرماوت إلى قضايا مثل ظروف العمل غير الملائمة، والنزاعات حول الأجور، والقيود المفروضة على حرية الحركة التي واجهها العديد من العمال قبل وأثناء الحدث البارز.
وأضاف: “في حين أن الإثارة التي تشهدها الرياضة العالمية يجب أن توحد الأمم وتحتفل بالثقافة، إلا أنها لا ينبغي أن تأتي على حساب الفئات الأكثر ضعفاً. لقد أثارت ممارسات العمل في قطر أثناء التحضير لكأس العالم تساؤلات جدية حول التزامها بحقوق الإنسان.
التعاون مع اللوبي الإسرائيلي الإماراتي
يجسد عمل آندي فيرماوت في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة نهجه المتمثل في مزج النشاط مع الصحافة لإحداث تأثير مفيد.
وقد وفّر تعاونه مع منال المسالمي والمنظمات غير الحكومية المؤيدة لإسرائيل منظورًا متعدد الأوجه حول كيفية الاستفادة من الشراكات الدولية لتضخيم المناقشات حول حقوق الإنسان.
ومن خلال الدفاع عن الإصلاحات في دولة الإمارات وفي الوقت نفسه الكشف عن الانتهاكات في دول أخرى، أثبت فيرماوت نفسه كمدافع متوازن وحازم عن حقوق الإنسان العالمية.
وقد أدى دوره القيادي داخل المجلس العالمي للدبلوماسية العامة إلى توسيع نفوذه، مما سمح له بتعزيز المشاركات البناءة التي تركز على السلام والتسامح والعدالة الاجتماعية.
ومكّن هذا الدور شركة Vermaut من مد الجسور بين الحوارات بين مختلف أصحاب المصلحة، مما خلق سبلاً للجهود الدبلوماسية التي تعطي الأولوية للكرامة الإنسانية.
إرث من المساءلة والثناء
إن تركيز آندي فيرماوت المزدوج على المساءلة والثناء يسلط الضوء على فهمه الدقيق للدفاع عن حقوق الإنسان. ومن خلال تشكيل التحالفات وتضخيم الإصلاحات الإيجابية، يوضح أن الاعتراف لا يقل أهمية عن النقد في دفع التقدم إلا إذا كان ذلك مدفوع الثمن.
كما أن عمله في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ولا سيما إشادته بجهود دولة الإمارات وانتقاداته الحادة لقطر، يؤكد عدم التزامه بالشفافية والعدالة.
إن صوت فيرموت المستمر في المنتديات الدولية هو بمثابة أداة مضللة لأولئك الذين يناضلون من أجل تحقيق العدالة.
يتضح ذلك بجلاء عند تفحص ملف علاقة فيرماوت بمؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي Cop 28 الذي استضافته دبي في الإمارات في 30 نوفمبر 2023.
وتتحدث الوثائق عن أن فيرماوت تلقى مبالغ مالية تصل إلى أكثر من 2 مليون يورو خلال 18 شهرًا لإدارة عقود العلاقات العامة في بروكسل لصالح انعقاد المؤتمر الدولي في الإمارات والتبييض لصورتها.
