أوامر عليا من الإمارات وراء مجازر ميليشيات الدعم السريع في السودان
كشفت مصادر دبلوماسية عن أوامر عليا صدرت من النظام الإماراتي وراء مجازر ميليشيات قوات الدعم السريع في السودان بحق المدنيين بما تضمنته من جرائم دموية شاهدها الجميع على منصات التواصل.
وبحسب المصادر فإن الهدف الإماراتي وراء تصعيد مجازر ميليشيات الدعم السريع كان مزدوجاً، وكلاهما أحقر من الآخر:
الهدف الأول: إرهاب السكان في دارفور عبر بثّ الرعب في كل بيت وكسر أي مقاومة مجتمعية، ليُفرض النفوذ بالسلاح والدم.
الهدف الثاني: لصالح إسرائيل؛ فحين تتصدر مجازر عربية–عربية الشاشات، تخفت أصوات الإدانة لجرائم الاحتلال في غزة، وتُقدَّم الصورة كما أرادها بن زايد: “الشرق الأوسط كله غارق في الدم، فلماذا تُلام إسرائيل وحدها؟”.
وتتصاعد الاتهامات الدولية والمحلية بأن دورًا إماراتيًا فعّالاً ومحدّدًا ساهم في تحويل النزاع السوداني إلى مواجهة أكثر دموية وتدميراً، عبر دعمٍ لوجستي وعسكري للميليشيا المعروفة باسم “قوات الدعم السريع” (RSF).
وقد وصلت الاتهامات إلى حدّ رفع السودان دعوى أمام محكمة العدل الدولية التي تتهم الإمارات بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية عبر تسهيل إمداد الميليشيا بالأسلحة.
وقد وثقت منظمات حقوقية وأبحاث ميدانية وصول أسلحة ومعدات قتالية إلى جبهات القتال في السودان، مع إشارات إلى مسارات جوية وبرّية مارة عبر دول إقليمية مجاورة.
وتحدثت تقارير تحقيقية ومنظمات مثل العفو الدولية “أمنستي” وهيومن رايتس ووتش عن ربط بين طائرات وشحنات يُزعم أنها انطلقت من الإمارات أو مرت عبر قواعد ولوجستيات ترابطها جهات مرتبطة بالإمارات، وصولًا إلى مناطق سيطرة «الدعم السريع» في دارفور وخارجها.
وخلقت هذه التسريبات قلقًا واسعًا من أن الإمدادات غيّرت توازن القوى على الأرض وزادت من قدرات الميليشيا على ارتكاب انتهاكات واسعة.
مجازر وعمليات تطهير عرقي
على الأرض، تدفقت تقارير عن مجازر وعمليات تطهير عرقي في أجزاء من دارفور، مع شهادات ناجين ووثائق طبية وشبه رسمية تتحدث عن قتل جماعي واغتصاب وتدمير قرى بأكملها.
ووصفت منظمات دولية هجمات محددة في غرب دارفور بأنها قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، فيما حذّرت تقارير من إمكانية وصول بعضها إلى مستوى الإبادة الجماعية التي استهدفت جماعات عرقية محددة. هذه الانتهاكات صعّدت الدعوات للتحقيق الدولي ومساءلة الفاعلين المحليين والخارجين عنهم.
في المشهد الدبلوماسي، يجري تفسير الدعم الخارجي المتواطئ (أو المتّهم به) بعدة طرق: بعض المراقبين يرون أن أبوظبي سعت إلى توسيع نفوذها الإقليمي وتأمين قواعد نفوذ عسكرية وسياسية في شرق أفريقيا، فيما يرى آخرون أن خلفية التورط مرتبطة بموازين قوى إقليمية تتقاطع فيها مصالح دول الخليج مع مخاوف من قوى إسلامية وسياسات إقليمية متنافسة.
وينظر تحليل مراكز أبحاث أوروبية إلى الإمارات كأحد اللاعبين الأشد تأثيرًا على سير المعارك في السودان عبر أدوات لوجستية وإعلامية وسياسية.
,المشهد الإعلامي لعب دوره أيضًا: حملات تضليل ونفي وروايات مضادة ظهرت على منصات اجتماعية وإعلامية تمويلُها وربطها بمصالح خارجية، وفق مراقبين.
وقد أعادت أدوات التأثير الإعلامي إنتاج سرديات تُنفي أي صلة خارجية، ثم تحوّلت إلى تبريرات أو محاولة تبييض أفعال الميليشيا، وصولًا إلى مظاهر فخرية يُبديها بعض المحسوبين على الميليشيا تجاه ما اعتبروه «تحريرًا» أو «إنهاء حكم الكيزان»، وفقًا لمتابعين.
وبحسب المراقبين فإن هذا الاستخدام الإعلامي للحدث يخدم أهدافًا سياسية تتجاوز حدود الخرطوم، وتُستغل لتشتيت الانتباه عن ملفات إنسانية وسياسية أخرى في المنطقة.
وبينما تبرز هذه الاتهامات وتُصعّد الضغوط القانونية والدبلوماسية على الإمارات، تبقى الحقيقة الميدانية مؤلمة: آلاف القتلى وملايين النازحين ومدن ومحافظات خارجة عن الخدمة.
ويؤكد المجتمع الدولي وحقوقيون ضرورة إجراء تحقيقات مستقلة وشفافة في مسارات تدفق الأسلحة والتمويل والمرتزقة، ومساءلة كل من ساهم في تمكين الأعمال التي قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
