اتهامات أمريكية تكشف دور الإمارات في إشعال حرب السودان وتغذية جرائم الدعم السريع
كشف مسؤول أمريكي سابق عن معطيات خطيرة تضع دولة الإمارات في قلب الصراع الدموي الدائر في السودان، متّهماً أبوظبي بلعب دور محوري في إشعال حرب أهلية في البلاد عبر دعم مباشر ومنظّم لقوات الدعم السريع، في انتهاك صريح لحظر السلاح الدولي، وبما ساهم في توسيع رقعة العنف وارتكاب فظائع واسعة بحق المدنيين.
وقال كاميرون هدسون، المسؤول الأمريكي السابق المعني بملف أفريقيا، إن تجاهل الدور الذي تلعبه قوى إقليمية، وفي مقدمتها الإمارات، لا يجعل المجتمع الدولي طرفاً محايداً، بل شريكاً فعلياً في استمرار الحرب وإطالة أمد المأساة الإنسانية في السودان.
وجاءت تصريحات هدسون خلال إحاطة رسمية أمام مجلس الأمن الدولي بصفته محللاً سياسياً مستقلاً، حيث قدّم عرضاً تفصيلياً لما وصفه بـ”أحد أخطر أنماط التدخل الخارجي في نزاع أفريقي معاصر”.
وأكد هدسون أن أبوظبي، خلال العامين الماضيين، أدارت ما وصفه بـ”أكبر جسر جوي عسكري وأكثره تعقيداً” لتزويد قوات الدعم السريع بالسلاح والعتاد، مستخدمة شبكة واسعة من الدول والنقاط الوسيطة، شملت تشاد وليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى وجنوب السودان، إضافة إلى منطقة بونتلاند في الصومال.
واعتبر أن هذه الشبكة لم تكن عشوائية، بل صُممت بعناية لتجاوز الرقابة الدولية والالتفاف على قرارات مجلس الأمن.
وأوضح أن هذا الدعم الإماراتي لم يكن ذا طابع سياسي أو لوجستي فقط، بل شمل أسلحة متطورة وتقنيات عسكرية متقدمة، بينها طائرات مسيّرة، استُخدمت لاحقاً في معارك داخل المدن وفي هجمات استهدفت تجمعات مدنية، لا سيما في إقليمي دارفور وكردفان.
وأشار إلى أن هذه الممارسات تشكّل انتهاكاً صارخاً لحظر توريد السلاح المفروض على السودان، وتكشف هشاشة آليات الرقابة الدولية في مواجهة شبكات النفوذ الإقليمي.
تجنيد مئات المرتزقة
وفي تصعيد لافت، كشف هدسون أن أحدث أشكال الدعم الإماراتي تمثّل في استقدام مئات المرتزقة الكولومبيين ذوي الخبرة القتالية، جرى تجنيدهم ونقلهم إلى مسارح العمليات عبر شبكة معقّدة من الشركات الوهمية والواجهات التجارية.
وقال إن هذه الآلية وفّرت “غطاءً محدوداً للإنكار”، لكنها في الواقع لعبت دوراً حاسماً في تعزيز القدرات القتالية لقوات الدعم السريع، ومكّنتها من تنفيذ ما وصفه بـ”فظائع موثقة بحق المدنيين”.
وشدّد المسؤول الأمريكي السابق على أن اختزال المسؤولية في الأطراف السودانية المتحاربة يُعد تضليلاً متعمداً، مؤكداً أن الدول التي تموّل وتسلّح وتسهّل الحرب تتحمّل قسطاً كبيراً من المسؤولية الأخلاقية والقانونية.
وحذّر من أن الاكتفاء ببيانات الشجب والإدانة، دون إجراءات عملية، يمنح هذه الأطراف ضوءاً أخضر للاستمرار في انتهاكاتها.
وتطرّق هدسون إلى التطورات الميدانية الخطيرة التي تشهدها مناطق واسعة من السودان، مشيراً إلى تقارير عن جرائم جماعية، وعمليات تطهير عرقي، واستهداف ممنهج للبنية التحتية المدنية، في ظل استخدام أسلحة لا يفترض أن تكون متاحة لأي من أطراف النزاع.
واعتبر أن استمرار تدفق السلاح من الخارج هو العامل الحاسم في إطالة أمد الحرب وتعقيد فرص الحل.
ودعا هدسون مجلس الأمن الدولي إلى الخروج من دائرة العجز، عبر تحديث أدواته وتوسيع حظر السلاح ليشمل كامل الأراضي السودانية، وليس مناطق محددة فقط، إضافة إلى تشديد العقوبات على الأفراد والدول المتورطة في خرق القرارات الدولية.
كما طالب بدعم مسار العدالة الدولية، بما في ذلك توثيق الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها، بالتوازي مع العمل الجاد لإيجاد بديل مدني ينهي هيمنة السلاح على مستقبل البلاد.
وتتزايد في الأوساط الدولية الدعوات إلى فتح تحقيق جدي في دور الأطراف الخارجية في النزاع السوداني، وفي مقدمتها الإمارات، على ضوء الاتهامات المتكررة بدعم قوات الدعم السريع.
ويرى مراقبون أن هذه الاتهامات لم تعد مجرد تسريبات إعلامية، بل باتت تستند إلى شهادات رسمية وتحليلات أمنية تُطرح في أرفع المحافل الدولية.
ومع استمرار القتال وتدهور الأوضاع الإنسانية إلى مستويات غير مسبوقة، يؤكد دبلوماسيون وخبراء أن معالجة جذور الصراع في السودان لا يمكن أن تقتصر على الدعوة إلى وقف إطلاق النار، بل تتطلب شفافية ومساءلة دولية حقيقية بشأن قنوات الدعم العسكري والمالي.
فبدون كبح التدخلات الإقليمية، وعلى رأسها الدور الإماراتي المثير للجدل، ستبقى الحرب مفتوحة، وستظل فرص السلام والاستقرار رهينة حسابات القوى الخارجية، على حساب دماء السودانيين ومستقبل دولتهم.
