الإمارات تدعم عقوبات إيران علنا وتتحايل عليها سرا

تُعدّ الإمارات واحدة من أكثر البلدان تجارة مع إيران، رغم أنها رحَّبت بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها واشنطن على طهران، حيث يُعدّ ميناء الفجيرة واحداً من الموانئ التي  تستقبل السفن الإيرانية، وهو أحد أهم الموانئ التي يُباع فيها النفط في الشرق الأوسط.

وناقش تقرير  لمجلة  “إنسايد أرابيا” الأميركية مدى التزام الإمارات بالعقوبات المفروضة على إيران، رفم التصريحات الرسمية العلنية من المسؤولين الإماراتيين  التي رحبت بتلك العقوبات، حيث اعتبرت المجلة أنه على الرغم من أن العقوبات التي فرضها الغرب على إيران كانت سارية المفعول منذ ثلاثة عقود، إلا أن دولة واحدة، على وجه الخصوص، أظهرت تفوقا في تجاهلها .

وتمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة لأعوام من الإخلال بالعقوبات، على الرغم من موقفها الرسمي المناهض لإيران، بإجراء التجارة وتصدير السلع إلى إيران من خلال قنوات خلفية.

وكان الاتفاق النووي الإيراني، أو خطة العمل المشتركة الشاملة، الذي وقعته إيران والولايات المتحدة وخمس دول أخرى عام 2015، قد أدى إلى رفع معظم العقوبات المفروضة على طهران اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2016، مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

ومع انسحاب الولايات المتحدة من الخطة في وقت سابق من هذا العام، أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات بعيدة المدى، سرت الجولة الأولى منها في يوليو/تموز، والثانية بدأت في 5 نوفمبر/تشرين الثاني.

والسؤال هنا هو، هل ستحترم الإمارات هذه العقوبات، أم ستواصل المستويات القياسية من التجارة بين البلدين؟

وعلى الرغم من أن المعلومات العامة قليلة أو معدومة فيما يتعلق بالتزام الإمارات ببرنامج العقوبات الرسمي، تدعي السلطات الإماراتية أن الإمارات تفرض عقوبات مبنية على عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، ورغم ذلك، غالبا ما يلاحظ دائما عدم اكتراث من قبل الإمارات للتوجيهات الخاصة بالعقوبات.

وتعتبر الإمارات أكبر شريك تجاري غير نفطي لإيران، فضلا عن كونها أكبر مصدر للسلع المستوردة في إيران، بنحو 100 مليار درهم في عام 2016. وحظيت الإمارات بحصة نسبتها 96.7٪ من التبادل التجاري بين إيران ودول مجلس التعاون الخليجي عام 2013.

وقد بلغ حجم التجارة غير النفطية بين إيران والإمارات 16.83 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 20 مارس/آذار 2018، بارتفاع بلغ 21.18٪ مقارنة بالعام السابق، وفقا لإحصائيات إدارة جمارك جمهورية إيران الإسلامية.

ومن المفارقات، أن مجلس التعاون الخليجي، التحالف السني الموجه ضد إيران بالأساس، يعاني انقساما بسبب مقاطعة قطر التي تقودها السعودية والإمارات.

وطالما اعتبرت الإمارات المكان المثالي الذي يمكن من خلاله التعامل تجاريا مع إيران. وقبل رفع الجزاءات وفق الاتفاق النووي لعام 2015، ذكرت مجلة “ذا إيكونوميست”، في 23 يوليو/تموز من ذلك العام إنه: “في دبي في الإمارات العربية المتحدة، يقوم عمال الأرصفة بتحميل كل شيء، من أجهزة الكمبيوتر إلى السجائر، إلى مراكب الداو التي تتجه لتمر عبر الخليج العربي إلى إيران.

وفي المطار، على بعد عشر دقائق، يحمل رجال حقائب مليئة بالدولارات إلى طائرات متجهة إلى طهران. ولقد كانت دبي، أكثر المدن التجارية ازدحاما في منطقة الخليج، الباب الخلفي الذي استخدمه المهربون لمقايضة السلع والأموال مع إيران، في انتهاك للعقوبات الغربية”.

وفي يونيو/حزيران 2018، كشف مركز الدراسات الدفاعية المتقدمة، في تقرير بعنوان “اقتفاء أثر التهرب من العقوبات عبر سوق العقارات الفاخرة في دبي”، أن 7 أشخاص إيرانيين مدرجين على قائمة العقوبات الأمريكية والأوروبية اشتروا 81 عقارا فاخرا في الإمارات، كجزء من “خطة غسيل أموال” واسعة النطاق تبلغ قيمتها ملايين الدولارات.

وذكر التقرير إن دبي، أكبر مدينة في دولة الإمارات العربية المتحدة، أصبحت “وجهة مواتية لهذه الأموال، ويرجع ذلك جزئيا إلى سوق العقارات الفاخرة الراقية والبيئات التنظيمية المتراخية، التي تتمتع بقيود السرية وعدم الكشف عن هوية المتعاملين معها”. وبينما اتخذت الإمارات خطوات لمعالجة هذه القضية، فإن استجابتها حتى الآن فشلت في مواجهة نقاط الضعف الرئيسية في سوقها العقاري.

ولهذه الطبيعة المتساهلة آثار أمنية عالمية أبعد من حدود الإمارات. وفي اقتصاد عالمي مترابط، مع حواجز منخفضة لا تعوق كثيرا حركة الأموال، يمكن لنقطة واحدة من الضعف في النظام التنظيمي تمكين مجموعة من الجهات الفاعلة غير المشروعة من الحركة بحرية.

وبحسب التقرير فإن أحد هؤلاء الأفراد المذكورين هو رجل الأعمال الإيراني “كامبيز محمود رستميان”، الذي تم إدراجه في قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية في فبراير/شباط 2017، “لشراء مواد خاضعة للرقابة وغيرها من التقنيات غير المشروعة نيابة عن الحكومة الإيرانية، دعما لبرنامجها للصواريخ البالستية”.

وفي أكتوبر/تشرين الأول، تم اتهام الإمارات بالتواطؤ مع إيران في تجارة غير القانونية للفحم مع المقاتلين الصوماليين.

وتقول الأرقام كل شيء. فالإمارات تحصد “مكاسب كبيرة في هذه اللعبة”، وفقا لـ “سانديب جوبلان”، نائب رئيس جامعة برو للأبحاث الأكاديمية، وأستاذ القانون في جامعة “ديكن” في أستراليا.

وقال “جوبلان”: “كانت إيران ثاني أكبر سوق للصادرات الإماراتية عام 2016، حيث بلغت قيمتها 8.8 مليار دولار. وبالنسبة للعام المالي المنتهي في مارس/آذار 2018، بلغ إجمالي التجارة غير النفطية بين إيران والإمارات 16.83 مليار دولار؛ حيث استوردت إيران ما قيمته 10.06 مليار دولار من البضائع من الإمارات، وصدرت لها ما قيمته 6.76 مليار دولار. وقد نمت صادرات الإمارات إلى إيران بنسبة 57% من حيث القيمة على أساس سنوي خلال الفترة من 2017 إلى 2018″.

وتطرح هذه الأرقام السؤال مجددا حول إذا ما كانت الإمارات العربية المتحدة ستلتزم بالعقوبات التي أعيد فرضها على إيران. الجواب أنه بالنظر إلى تاريخها الماضي وإلى المكاسب الضخمة التي ينطوي عليها الأمر، و”البراغماتية القوية” للسياسة الإماراتية، يبدو هذا الاحتمال بعيد المنال.

وتوضح بيانات صندوق النقد الدولي أن 29 في المئة من واردات إيران التي بلغت قيمتها 71.5 مليار دولار في العام الماضي مرت عبر دولة الإمارات، غالبيتها العظمى عن طريق دبي التي لا تكشف عن بيانات التجارة مع إيران في حينها.