مركز دراسات إماراتي: النظام الإماراتي يعمل على مخطط “استبدال الشعب”
حذر مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” من أن النظام الحاكم في الإمارات يعمل على مخطط “استبدال الشعب”.
وأبرز المركز في تقدير موقف له تصاعد التساؤلات حول منح الجنسية الإماراتية للأجانب والخلل في التركيبة السكانية في الدولة.
وجاء تقدير الموقف: خلف بريق المباني الشاهقة في الإمارات، تمضي الحكومة الإماراتية بخطى ثابت نحو “تجنيس” الأجانب.
وذلك تتويجا لمخطط بدأته بتغيير القوانين المحلية للتناسب مع “الشعب الجديد” الذي سيتم تجنيسه دون ضوابط مُعلنة.
بل بترشيحات الشيوخ والمسؤولين المحليين، وبلا مراقبة شعبية تشريعية كاملة تجبر السلطة التنفيذية على تنفيذ معايير تتناسب والهوية الوطنية الإماراتية.
وأعلن مجلس الوزراء الإماراتي السبت الماضي تعديل بعض الأحكام المرتبطة باللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي في شأن الجنسية وجوازات السفر.
بما يجيز من خلالها منح الجنسية الإماراتية للمستثمرين وأصحاب المهن التخصصية وأصحاب المواهب وعائلاتهم.
وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء محمد بن راشد “سيتم ترشيح الشخصيات المؤهلة للحصول على الجنسية الإماراتية عبر مجلس الوزراء والدواوين المحلية والمجالس التنفيذية”.
الإمارات كهوية ومواطنو الإنجازات
لم تكن الجنسية الإماراتية تمنح في السابق للأجانب.
وكان القانون صارماً تجاه حفظ الهوية الوطنية فيشترط أن يكون عربياً، ومكث في الإمارات وخدم لعقود طويلة ويجبره القانون على التخلي عن جنسيته السابقة.
على عكس التعديل الجديد الذي يمنحه بالتزكية الحكومية وشروطها الأخرى المتعلقة بإنجازات داخلية أو خارجية تعترف بها أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.
وكان هذا “التجنيس” وفق قانون الجنسية السابق نادر لأسباب سياسية واقتصادية في أساسها، ولم يكن مؤثراً على الهوية الوطنية للإماراتيين.
فالهوية في أبسط تعبيراتها: الخصائص التاريخية والثقافية واللغوية التي تأتي نتاج تفاعل بين تقاليد وموروثات تراكمت عبر التاريخ. وهو ما لا يتوفر في “المجنسين الجُدد”.
منذ 2011 زادت الفجوة تدريجياً بين السلطة والمجتمع الإماراتي، بعد أن طالب الشعب بتمثيل برلماني بصلاحيات كاملة ومنتخب من كل أفراد الشعب.
وتُثبت قرارات السلطة منذ ما قبل تقديم عريضة الإصلاحات الحاجة لهذا البرلمان –واشتدت الحاجة خلال العقد الماضي- الذي يجعل الشعب شريكاً في مستقبله وشروط اندماج مواطنين جُدد إليه.
ونتيجة لتلك المطالب السلمية والمشروعة شن جهاز أمن الدولة حملة على الإماراتيين المطالبين بالإصلاحات.
واعتقل عشرات منهم وأودعهم السجون السرية ثم الرسمية وعرضهم على محاكمات سياسية أودت ببعضهم للسجن لمدة أكثر من عشر سنوات.
وسحب الجنسية عن عدد منهم، وهم موهوبون ومبدعون وخبراء في مجالاتهم وينتمون إلى قبائل إماراتية معروفة.
بينهم “عبدالسلام درويش”، أول من أسس وأنشأ فكرة الإصلاح اﻷسري في محاكم الدولة في دبي.
و”أحمد غيث السويدي” الخبير الاقتصادي والتربوي كبير مراقبي الميزانية – دائرة المالية – في حكومة إمارة ابوظبي (1990-2008).
و”الدكتور علي الحمادي” أحد أبرز كوادر الإمارات الإدارية المشهود لها والذي نشر أكثر من 46 كتاباً في الإدارة.
و”حسن منيف الجابري” الخبير الإداري والتربوي مدير هيئة أبوظبي للأعمال الخيرية وأحد مؤسسيها، والذي عمل نائبا لمدير لمنطقة أبوظبي التعليمية للتخطيط والإدارة(1981-1994). ومديراً للمكتب التنفيذي لوزارة شؤون الرئاسة(1994-2007).
والدكتور محمد عبدالرزاق الصديق عضو دار الإفتاء، والداعية الإماراتي البارز الحاصل على جوائز عديدة.
منها: جائزة راشد للتفوق العلمي المقدمة من ندوة الثقافة والعلوم بإمارة دبي (1996). جائزة جامعة الإمارات للتفوق العلمي(19986).
وهو عضو الهيئات الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية وغيرها. ورئيس مؤسسة آفاق التنمية للدراسات والاستشارات، دبي.
و”إبراهيم حسن المرزوقي” أحد أبرز أعلام التعليم في الدولة والذي حصل على جوائز حكومية عديدة نتيجة جهوده في التعليم.
و”حسين منيف الجابري” الخبير التعليمي والاجتماعي البارز الذي كان مديراً لعدد من المدارس الحكومية وعمل رئيساً لقسم الشؤون التعليمية بمنطقة أبو ظبي التعليمية.
الانتقام منهم تجاوز مداه ليشمل سحب الجنسية من عائلاتهم.
في سياسة عقاب جماعي تخالف قوانين الإمارات وترفضها القوانين الدولية، وتمقتها الشرائع السماوية.
واعتقلت خلال العقد الماضي عشرات المعتقلين الآخرين رجال أعمال، ومسؤولون سابقون.
ومثقفون وخبراء قانونيون وتربويون تتنافس سيرهم الذاتية، في توضيح ما قدموه لبناء دولة الإمارات منذ ما قبل التأسيس.
فإذا كانت الدولة تبرر منح الجنسيات للأجانب –الذين سيسببون تأثير حتمي على الهوية الوطنية الجامعة- بالاحتفاظ بالموهوبين والخبراء والحاصلين على جوائز وإبقائهم في الإمارات لمساعدتها في طريق التنمية كما قال نائب رئيس الدولة.
فالأولى أن يفرج عن المعتقلين المواطنين الذين أسهموا في رفع دعائم الدولة وبناءها منذ التأسيس وساهموا في أن تصبح الإمارات في ما هي عليه اليوم.
خلل التركيبة السكانية
يبرر المسؤولون الحكوميون الخطوة بأنها معالجة ضرورية لخلل التركيبة السكانية.
ويقول المحلل السياسي الإماراتي عبد الخالق عبد الله إن إدخال تعديلات على قانون الجنسية يهدف إلى معالجة “المعضلة الديموغرافية الهائلة” التي تعاني منها الإمارات بسبب اعتمادها على العمالة الأجنبية.
وتعاني الإمارات من خلل التركيبة السكانية بشكل مهول فنسبة الوافدين في الدولة هي الأعلى في العالم.
إذ تقترب نسبة الإماراتيين من 11% من عدد السكان، وتراكم هذا الخلل طوال العقود الأربعين السابقة.
وفي حقيقة الأمر فإن الدولة بحاجة بالفعل إلى معالجة خلل التركيبة السكانية.
لكن هذا التعديل لا يعالج الخلل بل ينهي ما يمكن وصفه بـ”الشعب القديم” واستبداله ب”شعب جديد” بلغات وهويات مختلفة لا تنتمي لأي منها للإمارات، ما يجعل من الإمارات التي نعرفها محظ تاريخ منسيّ.
إن كان هدف السلطة هو معالجة خلل التركيبة السكانية فلتبدأ بحل مشكلة “البدون” فهناك أكثر من مائة ألف بدون جنسية وهم مواطنين إماراتيين أصليين.
كما أن عليها حل مشكلة أبناء المواطنات واعتبارهم مواطنين لا عديمي الجنسية.
إن كان الهدف معالجة خلل التركيبة السكانية فلا يجب عليها أن تتجاهل “الهوية الوطنية الإماراتية” والإضرار بها من أجل إظهار تقدمية زائفة.
واستبدال المواطنين الحقيقيين بمجنسين بعيدين كل البعد عن الهوية الإماراتية الجامعة، فسنجد يوماً ما هنوداً وإسرائيليين وآسويين لا يعرفون حتى كلمة بالعربية إماراتيين فيما أبناء المواطنات بدون جنسية!
تعديل القوانين الإمارات لتناسب “الشعب الجديد”
لا تقوم الدول بتعديل قوانينها لتناسب المجنسين الجُدد فيها، بل يلتزم المجنسون بالدولة التي أخذوا جنسيتها وبقوانينها وعادتها وتقاليدها.
لكن الإمارات وعلى عكس ذلك شرعت في أواخر العام الماضي بمجموعة تعديلات قانونية تستهدف المغتربين.
مثل إلغاء تجريم الكحول والانتحار، والسماح بالمعاشرة بين الأزواج غير المتزوجين، وتجريم جرائم الشرف ضد المرأة.
ما يعني أن الدولة تمضي بالفعل للتناسب مع “الشعب الجديد” وإحلال “بديل للشعب الإماراتي”.
مع إمكانية نزع الجنسية عن هؤلاء الجدد بدون أي عقبات إذ أن جنسياتهم السابقة ما تزال موجودة.
من ناحية أخرى فإن منح الهيئات التنفيذية المحلية والمؤسسات الحكومية أحقية الترشيح والاقتراحات بوابة فساد كبيرة للغاية.
فالمال والتقرب سيصبح الوسيلة الناجعة للحصول على الجنسية، كما حدث ويحدث مراراً بشأن بيع التأشيرات.
كما أن السلطة من خلال هذا المنح تحاول استرضاء الشيوخ والسلطات المحلية من أجل تمرير هذه التعديل رغم ضرره الفادح على المواطنين وعلى بقائنا كشعب كما نعرفه.
فالشوارع ستعج بإماراتيين جُدد لا نعرفهم ولا تربطنا بهم أي قواسم مشتركة بما في ذلك اللغة، والعادات والتقاليد.
بل إن قوانين الدولة أصبحت تناسبهم أكثر مما تناسب المواطنين، فيصبح الإماراتي منبوذاً غريباً في وطنه.
