مركز دراسات: الإمارات تعيش أسوأ مرحلة في استهداف حقوق الإنسان
قال مركز الإمارات للدراسات والإعلام “ايماسك” إن دولة الإمارات تعيش أسوأ مرحلة في استهداف حقوق الإنسان على مدار تاريخ الدولة بما يخالف التزاماتها اتجاه المواثيق والاتفاقيات الدولية.
وذكر المركز أنه ممارسة المواطن لحقه في التعبير عن الرأي والتعبير، وهو أبسط الحقوق الأساسية وأهمها، يعتبر جريمة تعاقب عليها السلطات في الإمارات ولذلك طوال العقد الماضي استهدفت الناشطين والمدونين والمثقفين والمحامين الإماراتيين والعرب الذين يعبرون عن آرائهم ووجهوا انتقاداً للسلطات، أو طالبوا بالحصول على أبسط حقوقهم الأساسية.
ويتك ذلك على الرغم من كون الإمارات عضواً في مجلس الأمم المتحدة، لم توقع دولة الإمارات العربية معظم المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان وحقوق العمال: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم.
ووقعت الإمارات خمس اتفاقيات من أصل تسع معنية بحقوق الإنسان صادرة عن الأمم المتحدة: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (1974). اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (2004). اتفاقية حقوق الطفل (1997). اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة (2008). اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (2012).
والاتفاقية الأخيرة لم تلتزم بها منذ توقيعها حيث يتهدد سكان الإمارات خطر جسيم يتمثّل بالاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والحبس الانفرادي لفترات طويلة والحرمان من المساعدة القانونية، خاصة في الحالات المتعلقة بأمن الدولة.
وإذا ما تجرأ أحد السكان –وفي مقدمتهم المواطنين- في الإمارات على انتقاد تصرفات السلطات أو الاحجام عن امتداح سياسة السلطات وجهاز الأمن. فالصمت عن الانتقادات لم يَعد كافياً بالنسبة للسلطات الإماراتية إذ يفترض امتداح تلك السياسة الفجّة تجاه السكان والمواطنين.
عرّضت السلطات الإماراتية المعتقلين السياسيين إلى تعذيب جسدي ونفسي استمر لأشهر، واستُخدمت الاعترافات القسرية كدليل في المحاكمات السياسية، كما اشتكى السجناء من ظروف سجنهم المزرية ونقص الرعاية الطبية، والانتهاكات التي يمارسها السجانون بحقهم. بما يشمل: الضرب المبرح، السجون الانفرادية، التعذيب، المنع من الصلاة، المنع من الوصول إلى الكتب، المنع من الملابس النظيفة، المنع من الزيارات العائلية..الخ.
والأوضاع في سجون “الوثبة” و”الرزين” و”الصدر” في أبوظبي سيئة للغاية وغير ملائمة للجنس البشري، خاصة الزنازين التي يتواجد فيها المعتقلين السياسيين.
ويعاني سجناء الرأي ظروفًا قاسية ومعاملة لا إنسانية منذ اعتقالهم لا سيما في سجن الوثبة والرزين والصدر، مما تسبب في تدهور حالتهم الصحية. وتمنع عنهم الرعاية الصحية والطبية.
ومع تفشي وباء كورونا المستجد في الإمارات منذ مطلع 2020 تشير المعلومات الواردة إلى إصابة عشرات السجناء بالفيروس، دون إجراءات وقائية أوقفت انتشاره.
ساهم في ذلك سوء السجون، حيث يتم احتجازهم في زنزانات مكتظة دون تهوية، وانعدام النظافة والرعاية الصحية الكافية مما يؤثر بشكل كبير على صحة السجناء.
وليس أدلّ على الوضع السيء ورفض الرعاية الصحية قيام المعتقلين السياسيين بالإضراب عدة مرات عن الطعام بينهم الناشط الحقوقي البارز الحاصل على جوائز حقوقية أحمد منصور، وعالم الاقتصاد الإماراتي الدكتور ناصر بن غيث.
وتوفت الناشطة “علياء عبدالنور” في مايو/أيار2019م، والقيود على يديها في مشفى تابع للسجن نُقلت إليه بعد فوات أوان انقاذها. وبدأت رحلة معاناة علياء في لحظة اعتقالها ثم استمرت داخل السجن وهي تصارع مرض السرطان وانتهاكات حقوقها الدنيا كسجينة رأي.
وبعد أكثر من عام ونصف على وافتها يتم تغييب العدالة لها، في ظل رفض السلطات المطالبات الحقوقية الدولية بلجنة تحقيق مستقلة في ظروف موتها. بما لا يدعو مجال للشك أن نظام العدالة في الإمارات يخضع لتأثير جهاز الأمن ويسير على طريقته في تنفيذ قرارات سياسية مسيئة للإمارات وشعبها، وتعبر عن نظام عدالة ناقص يتبنى وجهة نظر السلطة تجاه الإماراتيين.
وخلال السنوات الثمان الماضية أصدرت السلطات الإماراتية رزمة من القوانين سيئة السمعة، وقامت بتعديل قوانين أخرى لتضمن تكيفها كأداة في حربها ضد حقوق الإنسان في البلاد.
تنص القوانين الإماراتية والاتفاقات الدولية بما في ذلك تلك التي وقعتها الإمارات على حماية السجناء وعائلاتهم وتوفير كل الشروط اللازمة كي لا تتأثر الزوجة والأبناء والأقارب بهذه الوضعية الخاصة.
لكن السلطات لها رأي أخر حيث أمعنت في استخدام القوانين لتقييد الإماراتيين وإخضاع أفراد أسرهم للعقاب في “سياسة عقاب جماعي” سيئة. ومنعتهم من فضح ممارسات الأجهزة الأمنية بحق أهاليهم في السجون، فالحديث عن أوضاع المعتقلين أو الانتهاكات يواجه بمواد قانونية فضفاضة قد توصل المواطن إلى الإعدام أو السجن المؤبد.
من بين تلك القوانين “قانون مكافحة الجرائم الإرهابية (2014)” الذي يستخدم “الإرهاب” –المصطلح- كأداة قمع لمن يعبرون عن آرائهم. واحتوى القانون سيء السمعة على عبارات فضفاضة تم تكييفها على ناشطين حقوقيين، واستخدامه لمنع المعتقلين السياسيين من الخروج من السجن بعد انقضاء فترة السجن السياسية.
كما يسمح القانون الإماراتي بتسمية أي عمل يراه جهاز الأمن والسلطات معاديا للدولة أو مثيرا للرعب أو مقوضا للوحدة الوطنية، كعمل إرهابي، كسلطة تقديرية مرعبة في ظل وجود سلطة قضائية تخضع بالكامل لتحكم جهاز أمن الدولة والسلطة التنفيذية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2020 انتقد خبراء الأمم المتحدة هذا القانون واعتبروا أن فيه مساسا بالحقوق والحريات ويشكل تهديدا لمبادئ حقوق الإنسان واليقين القانوني. ويأتي هذا التنديد في إطار مراجعتهم لتشريعات قانون رقم 7 لعام 2014 بشأن مكافحة جرائم الإرهاب.
وعبّر الخبراء في تقرير مفصل ومطول عن قلقهم من أن يكون لتطبيق هذا القانون آثار خطيرة بشأن التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية في دولة الإمارات العربية المتحدة بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الوصول إلى المعلومة وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وحظر الاعتقال التعسفي.
كما اعتبر الخبراء أن القانون سيء السمعة يبتعد بشكل كبير عن المبادئ الأساسية الواردة في معاهدات القانون الدولي الإرهاب، وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1566.
وقانون مكافحة الجرائم الإرهابية ومع كونه تجاهل تعريف الإرهاب ووضع نطاق محدد له، فإنه قام بتجريم المعارضة، أو الحديث عن تقارير حقوقية. من خلال مصطلحات غامضة مثل “معارضة البلاد”، “التأثير على السلطات العامة للدولة أو دولة أخرى أو منظمة دولية”، أو” تعطيل أمن المجتمع الدولي”، أو” تلقي امتياز من بلد أو منظمة دولية “. وهي مصطلحات تفتقر للصفقة القانونية.
وهذا القانون لا يستخدم فقط لقضايا جديدة بل أيضاً للمحكومين في قضايا سابقة مثل المعتقلين في القضية المعروفة دولياً بـ”الإمارات94″، فمن بين الاتهامات التي وجهت للدكتور محمد الركن “الفقيه الدستوري والمحام البارز” والدكتور محمد المنصوري المستشار القانوني البارز اتهامات بالتواصل مع “منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات حقوقية أخرى إضافة للتواصل مع سفارات دول”، وهو ما يعني أن من الممكن أن يُحاكموا بتهم إرهابية ويمكن أن يواجهوا عقوبة الإعدام إذا حوكموا الآن بنفس الاتهامات.
عبّر الخبراء عن مخاوفهم بشأن إدراج عبارة “معارضة الوطن” و “تهديد الوطن” وما يتصل بذلك من المفاهيم الواردة في القانون، والتي يمكن أن تتم مقاضاتها باعتبارها مرتبطة بالإرهاب، والتأثيرات التي يمكن أن تحدثها هذه الإدراجات على حرية التعبير في الإمارات. فالعقوبة المنصوصة في القانون السجن المؤبد أو الإعدام!
وشمل انتقاد المقررين الأمميين الخاصين المادة 34 من القانون رقم 7 لسنة 2014 والتي لها علاقة بالنشر والطباعة والإعلام والتسجيل ووجدوا فيها خرقا لأحكام الدستور الإماراتي وللمادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان التي أكدت على أنّ” لكلِّ شخص حقُّ التمتُّع بحرِّية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحقُّ حرِّيته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء والأفكار وتلقِّيها ونقلها إلى الآخرين، بأيَّة وسيلة ودونما اعتبار للحدود”.
إن استخدام القانون لضرب “حقوق الإماراتيين” جريمة لا تقل بشاعة عن “الأحكام السياسية” والتعذيب واستغلال القضاء للانتقام من “المعبرين عن آرائهم”، وتحويل “حرية الرأي” و”حقوق الشعب” إلى جرائم تستوجب عقاب السلطات بأدوات يفترض أنها تحمي المواطن من تعسف وانتهاك السلطة.
في هذه الأثناء فإن قانون مكافحة الجرائم الإرهابية (أو القانون رقم 7/2014) ينص على إنشاء مراكز المناصحة، لمن تعتبرهم السلطات يمثلون خطورة إرهابية. وهو معنى فضفاض وضعت فيه السلطات السجناء السياسيين الذين أنهوا فترة سجنهم التي اختتمتها محاكمات هزلية.
ورغم انتهاء محكومية معتقلتي الرأي “أمينة العبدولي ومريم البلوشي” في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تواصل السلطات الإماراتية تمديد الاعتقال بحقهما مثل ما حدث مع أكثر من 11 معتقل حيث ما زلوا رهن الاعتقال التعسفي رغم انقضاء فترة محكوميتهم.
والـ11 معتقلاً الذين ما يزالون في سجون المناصحة بين عام وعدة أعوام: أحمد محمد الملا، عبدالله إبراهيم الحلو، فيصل علي الشحي، سعيد عبدالله البريمي، عبدالواحد حسن الشحي، خليفة ربيعة، عبدالله عبدالقادر الهاجري، عمران علي الحارثي، فهد عبدالقادر الهاجري، محمود حسن الحوسني، منصور حسن الأحمدي.
وتهدف السلطات من خلال هذا النوع من السجن تحت مسمى “المناصحة”، إلى ترهيب الإماراتيين وشيوخهم وإنهاء تصدر أبناء الدولة لأي تعبير عن الرأي معارض لما تقوم به السلطات حتى لو كان الرأي يصب في مصلحة مستقبل وحاضر الإمارات.
