تحذيرات من تداعيات التصاعد الخطير بالأحكام القضائية القاسية في الإمارات

حذرت أوساط حقوقية من تداعيات التصاعد الخطير في الأحكام القضائية القاسية في دولة الإمارات بحق ناشطي الرأي والمدافعين عن حقوق الإنسان.

وفي 10 يوليو الحالي، قضت محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بإدانة 53 متهماً وست شركات، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم، وذلك في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، والمعروفة إعلامياً باسم “الإمارات 84”.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية، فإن المحكمة قد حكمت على ثلاثة وأربعين متهماً بالسجن المؤبد (25 عاماً)، إضافة إلى معاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة خمسة عشر سنة، بينما تمت معاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات.

وقال مركز مناصرة معتقلي الإمارات إنه رغم أن محاكمة “الإمارات 84” ليست المحاكمة السياسية الأولى في الإمارات خلال العقدين الأخيرين، فقد سبقها عدد لا بأس به، من المحاكمات الجماعية والسياسية مثل “الإمارات 94” و “الإماراتيون الخمسة”، لكنها المحاكمة الأولى التي تشهد هذا النوع من الأحكام المشددة، التي يصل فيها الحكم إلى السجن المؤبد.

وذكر المركز أنه “إذا عدنا إلى الوراء عام 2011، سنجد أن محاكمة “الإماراتيين الخمسة” انتهت بإصدار أحكام بالسجن لا تتجاوز الثلاث سنوات، وقد أصدر الرئيس الإمارات في حينها عفواً عن المتهمين، ثم كانت محاكمة الإمارات “94” التي كانت المحاكمة السياسية الأولى التي يتم فيها إصدار أحكام بالسجن تصل إلى 15 عاماً”.

وتابع “لكن إذا قمنا بالتدقيق بتفاصيل الأحكام التي أصدرتها المحكمة سنجد أن أغلب الأحكام كانت 10 سنوات فقط، وأن من حصلوا على حكم بالسجن 15 عاماً تم محاكمتهم غيابياً، وهم خارج الإمارات”.

وبلا شك فإن محاكمة “الإمارات 94″، كانت نقطة تحول جذري في طريقة تعاطي السلطات الإماراتية مع الآراء المعارضة لها، فمنذ ذلك الحين أصبح من المعتاد أن يتم الحكم على المدافعين عن حقوق الإنسان أو المتهمين بقضايا لها صلة بحرية التعبير بالسجن 10 سنوات.

وهذا ما حصل مع الدكتور ناصر بن غيث، والمدافع الإماراتي عن حقوق الإنسان أحمد منصور وغيرهم، حيث تم الحكم عليهم بالسجن 10 سنوات.

لكن يبدو أن السلطات الإماراتية اكتشفت لاحقاً أن مدة الـ 10 سنوات، هي مدة قليلة، ولا تكفي للانتقام من الأراء المعارضة لها، ولا تحقق الردع المطلوب لقمع آراء الإماراتيين، فرفضت الإفراج عن المتهمين في قضية “الإمارات 94” بعد انتهاء الأحكام الصادرة بحقهم، واخترعت لهم قضية جديدة اسمها “الإمارات 84”.

وفي هذه القضية، تم رفع الأحكام بشكل دراماتيكي، وارتفعت الأحكام من السجن 10 سنوات إلى السجن المؤبد (25 عاماً)، وهذا يعني أن المحكمة قامت بإضافة 15 عاماً أخرى، أي أكثر من الضعف بمرة ونصف.

وبحسب المركز يثير هذا التصعيد في الأحكام مخاوف من أن يصبح السجن المؤبد معيارًا جديدًا في المحاكمات السياسية بالإمارات، وأن تكون هذه القضية نقطة تحول جديدة في مسيرة القمع الإماراتية كما كانت من قبلها محاكمة “الإمارات 94” التي فتحت الطريق لإصدار أحكام عالية بالسجن لمدة 10 سنوات بسبب تغريدات أو منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد المركز أن هذا التصاعد الخطير في الأحكام القضائية القاسية في الإمارات، كما في قضية “الإمارات 84″، يؤكد الحاجة الملحة لتدخل المنظمات الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية، إذ أن هذه الأحكام التي تصل إلى السجن المؤبد تشكل انتهاكاً واضحاً للمعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير والمحاكمة العادلة.

وختم المركز بأن مثل هذه المحاكمات لا يجب أن تمر مرور الكرام، ولا بد للمنظمات الدولية، مثل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، أن تتخذ خطوات فعالة للضغط على الحكومة الإماراتية، من أجل إيقاف هذا النهج القمعي المفزع.