وثائق: 35 من أعضاء الأسر الحاكمة في الإمارات متورطون بالفساد
كشفت وثائق عرضها مؤخرا الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين، أن ما لا يقل عن 35 من أعضاء الأسر الحاكمة في الإمارات متورطون بالفساد والتهرب الضريبي.
وذكر الاتحاد الدولي أن أوراق باندورا المسربة تتضمن مئات الملفات الخاصة بالإمارات ذاتها، منها على سبيل المثال وِثائق من سيشيل ومن مناطق أخرى، والتي تكشف أن ما لا يقل عن 35 من أعضاء الأسر الحاكمة في الإمارات يمتلكون شركات سرية في ملاذات خارج الحدود.
ومن بين الـ11.9 مليون وثيقة من أوراق باندورا، هناك ما يقرب من 190 ألف ملف سري خاص بشركة تسمي “أس أف أم لخدمات الشركات” والتي مقرها في الإمارات.
هذه الشركة تطلق على نفسها: “المزود الأول في العالم لشركات الأوف شور”. الـ”أس أف أم” هي واحدة من آلاف الشركات التي تتمركز في الإمارات وتساعد الزبائن على إنشاء شركاتهم، بعضها يصعب الاستدلال عليه ويملكه أناس يعيشون ويعملون خارج الإمارات.
وهذا النوع من الشركات هو جزء من شبكة كونية تدار بواسطة المحامين والمحاسبين وغيرهم، من الذين يمكنون النظام المالي لـ”الأوف شور” أو العابر للحدود، من الاستمرار.
بعد مراجعة “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” الملفات الخاصة بشركة “أس أف أم”، وجد ما لا يقل عن 2977 شركة تم إنشاؤها في الإمارات وسيشيل وجزر العذراء البريطانية وغيرها من الملاذات الضريبية الأخرى.
وإضافة إلى عملاء “أس أف أم” المذكورين أعلاه، هناك ما لا يقل عن 20 آخرين، هم متورطون في جرائم مالية حول العالم.
لسنوات كانت “أس أف أم” تعمل من مقرها في البرج الفندقي “ذا اتش دبي” في شارع الشيخ زايد، وبحسب بحث “الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين” فإن البرج مملوك لهزاع بن زايد المستشار السابق للأمن القومي وشقيق الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي الحاكم الفعلي للإمارات.
إضافة إلى السجلات الخاصة بشركة “أس أف أم”، فإن أوراق باندورا تتضمن مئات الملفات الخاصة بالإمارات ذاتها.
منها على سبيل المثال وِثائق من سيشيل ومن مناطق أخرى، والتي تكشف أن ما لا يقل عن 35 من أعضاء الأسر الحاكمة في الإمارات يمتلكون شركات سرية في ملاذات خارج الحدود.
من أسماء الأمراء ذوي العيار الثقيل الشيخ هزاع، وخليفته في الأمن القومي طحنون بن زايد، إضافة إلى رئيس الوزراء محمد بن راشد حاكم دبي.
بالنسبة إلى حاكم دبي، فقد كشفت المستندات أنه يملك شركتين في جزر العذراء بالاشتراك مع فيصل البناي، وهو مؤسس شركة اسمها “دارك ماتر” التي تعمل في الأمن السيبيري ومقرها في الإمارات وسبق أن اتهمت بالتجسس على نشطاء حقوقيين وعلى مسؤولين حكوميين في دول عدة.
في أيلول/ سبتمبر 2021، اعترف مسؤولون عسكريون ورجال مخابرات أميركيون سبق أن عملوا في الشركة لمصلحة السلطات الأميركية، بأنهم ساعدوا على اختراق هواتف محمولة وأجهزة كمبيوتر حول العالم.
السلطات الأميركية لم توجه اتهاماً إلى الشركة التي اعترف صاحبها فيصل البناي بالعمل بشكل مقرب من الحكومة الإماراتية، ولكنه أنكر المشاركة في عمليات اختراق.
السجلات المسربة تكشف أيضاً أن طحنون بن زايد امتلك في جزر العذراء شركة من طريق “أسهم غير مسجلة” لضمان مستوى عال من السرية.
هذا النوع من الأسهم أصبح مرتبطاً بالجرائم المالية ولذلك تم تحريمه في عدد كبير من الدول. الشيخ طحنون تورط هذا العام بفضيحة سياسية أميركية، كان بطلها الملياردير الأميركي توماس براك والذي كان مقرباً من الرئيس السابق دونالد ترامب.
وبحسب لائحة الاتهام الأميركية فإن توماس براك استُخدم عميلاً بشكل غير قانوني، وقدم المساعدة لعدد من المسؤولين رفيعي المستوى في الإمارات، حاولوا التأثير في السياسة الأميركية خلال إدارة ترامب، منهم مسؤول أطلق عليه رقم 2 في لائحة الاتهام الأميركي ويعتقد بشكل كبير أن المسؤول هو الشيخ طحنون. وقد أنكر باراك الاتهامات.
