الإمارات تحت مقصلة العقوبات الأمريكية مجددا
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على شركة شحن إماراتية لانتهاكها سقف أسعار النفط الروسي ونقله فوق الحد الأقصى لسعر البرميل البالغ 60 دولارًا.
وهذا هو أول إجراء لتطبيق الحد الأقصى لأسعار النفط من قبل وزارة الخزانة لعام 2024 – والذي تم فرضه على شركة Hennesea Holdings Limited وسفنها الـ 18 التي تعتبرها وزارة الخزانة الأمريكية الآن ممتلكات محظورة. ولم يعد بإمكان الشركات والأفراد الأمريكيين التعامل معهم.
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو: “إن إجراءات اليوم تظهر مرة أخرى أن أي شخص ينتهك سقف الأسعار سيواجه العواقب”. “لا ينبغي لأحد أن يشكك في التزام تحالفنا بإيقاف أولئك الذين يساعدون الكرملين”.
وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع وأستراليا حدا قدره 60 دولارا للبرميل في عام 2022 على النفط الروسي.
أي عمليات شراء أعلى من الحد الأقصى سوف تنتهك السياسة المتفق عليها. وكان الهدف من هذا السقف هو حرمان الكرملين من الإيرادات اللازمة لتمويل حربه في أوكرانيا، مما يجبر الحكومة الروسية إما على بيع نفطها بسعر مخفض أو تحويل الأموال لصالح شبكة شحن بديلة مكلفة.
وفي العام الماضي، تم فرض عقوبات اقتصادية على شركات في جميع أنحاء الإمارات العربية المتحدة وهونج كونج وتركيا بسبب انتهاكات مزعومة للحد الأقصى للأسعار.
وتزامن تطبيق سقف الأسعار مع قدر متساو من الشكوك والأمل في أن هذه السياسة سوف تمنع غزو الرئيس الروسي فلاديمير بوتن لأوكرانيا.
وبالإضافة إلى الحد الأقصى للأسعار، فرضت الدول الحليفة على روسيا آلاف العقوبات طوال الحرب التي تدخل عامها الثالث الشهر المقبل. وتستهدف العقوبات المعاملات المصرفية والمالية وواردات التكنولوجيا والتصنيع والروس الذين لهم علاقات حكومية.
وقد صعدت الولايات المتحدة عقوباتها على عدة شركات مقرها في دولة الإمارات في الجولة الأخيرة من العقوبات المتعلقة بروسيا، في إطار سعيها لزيادة الضغط على الدولة الخليجية للحد من علاقاتها مع موسكو.
وبحسب وكالة بلومبيرغ الأمريكية أدرجت وزارة الخزانة الأمريكية 130 فردا وشركة على القائمة السوداء في محاولة لتضييق الخناق على قطاعي الدفاع والتكنولوجيا في روسيا، فضلا عن الشركات والأشخاص في دول ثالثة الذين يساعدون في نقل البضائع إلى روسيا.
وأدرجت في القائمة عدة شركات مقرها في الإمارات وتركيا، بما في ذلك شركة الخدمات اللوجستية وشركة واحدة على الأقل للخدمات المالية.
وبحسب الوكالة ضغط المسؤولون الغربيون على الإمارات الغنية بالنفط للتوقف عن العمل كبوابة لروسيا للالتفاف على العقوبات.
وتمكنت روسيا حتى الآن من الالتفاف على بعض القيود التجارية المفروضة عليها من قبل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا عن طريق تمرير البضائع المحظورة عبر دول ثالثة مثل الدولة الخليجية، وكذلك تركيا وبعض دول آسيا الوسطى التي لم تطبقها بعد العقوبات نفسها.
كما شهدت دبي، المركز التجاري لدولة الإمارات العربية المتحدة، تدفقاً للروس وعاصمتهم منذ غزو أوكرانيا في فبراير 2022.
وقالت الولايات المتحدة إن العقوبات تستهدف الكيانات التي تتاجر بالسلع التي يمكن استخدامها كمواد ذات استخدام مزدوج لحرب الرئيس فلاديمير بوتين في أوكرانيا وشركات الخدمات المالية.
إحدى الشركات الخاضعة للعقوبات هي ARX Financial Engineering Ltd.، وهي شركة هندسة مالية مقرها الإمارات العربية المتحدة تقدم خدمات استثمارية للمستثمرين الروس.
واتهمت الولايات المتحدة الشركة “بتحديد الطرق التي يمكن من خلالها إرسال الروبل الروسي من بنك VTB الروسي الخاضع للعقوبات” وتحويله إلى دولارات أمريكية. كما تمت معاقبة مواطنين أيرلنديين متورطين في ARX.
ومع ذلك، قالت وزارة الخزانة في البيان الذي أعلن عن العقوبات، إن الإجراءات الأخيرة “خاصة من جانب الإمارات ” كانت مشجعة حيث تواصل الوكالة جهودها لفرض القيود. وكان إعلان الخميس هو الأحدث من بين مئات العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وحلفاؤها على روسيا منذ بدء الحرب على عدة دول في مقدمتها الإمارات.
