خبراء الأمم المتحدة يدينون إعادة محاكمة “الإمارات 84” بتهم الإرهاب الزائفة
أعرب خبراء الأمم المتحدة عن قلقهم البالغ من أن محاكمة 84 من أعضاء المجتمع المدني في دولة الإمارات بتهم الإرهاب الزائفة يمكن أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام أو أحكام بالسجن لفترات طويلة بسبب أفعال يُزعم أنها ارتكبت عامي 2010-2011.
وقال الخبراء في بيان مشترك تلقت “إمارات ليكس” نسخة منه: “كان معظم المتهمين يقضون بالفعل، أو قضوا، عقوبات بسبب أفعال يُزعم أنها ارتكبت خلال الربيع العربي”.
وبحسب ما ورد كانت هذه الملاحقات القضائية جزءاً من حملة القمع المتصاعدة التي تشنها الإمارات العربية المتحدة على الأفراد والمنظمات التي تطالب بالإصلاح السياسي السلمي، مما أدى إلى صدور أحكام بالسجن لفترات طويلة بموجب قانون العقوبات.
وجاء في بيان خبراء الأمم المتحدة “نحن قلقون للغاية من أن التهم الجديدة الموجهة ضد ما لا يقل عن 84 من أعضاء المجتمع المدني، بما في ذلك المدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين والمعارضين السياسيين، بموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014، تنتهك الحظر الدولي على المحاكمة المزدوجة والقانون الجنائي بأثر رجعي”.
وأشار الخبراء إلى أن من بين المتهمين المدافعين عن حقوق الإنسان محمد عبد الله الركن، الذي أكمل فترة سجنه في عام 2022 لكنه لا يزال رهن الاحتجاز ويواجه الآن اتهامات جديدة، وناصر بن غيث المري، الذي من المقرر أن يكمل عقوبته في عام 2025 ولكنه يواجه أيضًا عقوبة سجن إضافية طويلة محتملة.
وشدد الخبراء على أنه يجب على دولة الإمارات التأكد من أن التشريعات الوطنية لمكافحة الإرهاب لا تقيد المجتمع المدني والفضاء المدني بشكل غير ضروري أو غير متناسب، وأن تكون متوافقة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وقالوا إن “التهم الجديدة الموجهة ضد أعضاء المجتمع المدني البالغ عددهم 84 هي خطوة تراجعية عميقة، خاصة وأن الإمارات عضو حاليا في لجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”.
وأضاف الخبراء: “هناك ادعاءات مثيرة للقلق بأن بعض الأفراد قيد المحاكمة تعرضوا مؤخرًا للاختفاء القسري والحبس الانفرادي والاحتجاز بمعزل عن العالم الخارجي والتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة”.
وشملت الادعاءات أيضاً انتهاك حقهم في محاكمة عادلة، وحرمانهم من الوصول إلى مستشار قانوني أو تقييده، وانتزاع الاعترافات بالإكراه، وعدم إمكانية الوصول الفعال إلى الإجراءات القضائية.
وأضاف الخبراء أن “مثل هذا التطبيق التعسفي لقوانين مكافحة الإرهاب وانتهاكات الحقوق المدنية والسياسية الأساسية له تأثير مروع للغاية على حريات التعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات في البلاد”.
وأكد الخبراء أنه “لم يكن ينبغي أبداً احتجاز هؤلاء الأفراد في المقام الأول بسبب ممارستهم المشروعة لحقوقهم وحرياتهم الأساسية”.
وأشاروا إلى أن بعض هذه الاعتقالات قد تم إعلانها تعسفية من قبل فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي في عامي 2013 و2023.
ونبهوا إلى أن خبراء حقوق الإنسان التابعين للأمم المتحدة سبق أن حذروا من أن قانون مكافحة الإرهاب لعام 2014 يفتقر إلى اليقين القانوني، وينتهك حقوقا بالغة الأهمية، ولا يبدو أنه يلبي العتبات المطلوبة من الشرعية والضرورة والتناسب وعدم التمييز بموجب القانون الدولي.
ودعا خبراء الأمم المتحدة السلطات الإماراتية إلى الامتناع عن محاكمة ما يسمى بـ “الإمارات 87” بموجب قانون 2014، وجعل تشريعاتها الخاصة بمكافحة الإرهاب متوافقة مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
