تحقيق استخباري: الإمارات تدعم الإرهاب في السودان وترتبط بمجموعة فاغنر

أكد تحقيق استخباري أن دولة الإمارات تدعم الإرهاب في السودان عبر تسليح ميليشيات قوات الدعم السريع في البلاد، وترتبط في سبيل ذلك بمجموعة مرتزقة فاغنر في عدة جبهات.

وكتب التحقيق الذي نشره معهد واشنطن لسياسات الشرق الأوسط، ناثان كامبل جيمس، وهو عقيد متقاعد من فيلق المخابرات التابع للجيش البريطاني، وقد خدم سابقا في عدة دول عربية مثل لبنان والسعودية وسلطنة عُمان والعراق.

وأبرز التحقيق محاولة الإمارات المتكررة نفي انخراطها العسكري على الأرض في السودان، والزعم بأن تواجدها في المنطقة له دوافع إنسانية بحتة.

وأشار التحقيق إلى أنه في أيار/مايو وحزيران/يونيو 2023، أحصت شبكة إقليمية لمراقبة الطائرات 69 رحلة قامت بها طائرات من طراز “إي أل-76” (Il-76) ذات الحمولة الثقيلة بين المطارات العسكرية في الإمارات وأمجاراس، وهي مدينة في جنوب شرق تشاد ومتاخمة لدارفور.

وفي 13 آب/أغسطس، أكدت وزارة الخارجية الإماراتية أن الغرض الوحيد من هذه الرحلات هو نقل مستشفى تابع لجمعية “الهلال الأحمر الإماراتي” إلى أمجاراس، إلا أن صور المستشفى عبر الأقمار الصناعية من مصادر متعددة تشير إلى أنه كان من الممكن نقله في خمس رحلات أو أقل. وبحلول كانون الثاني/يناير، ارتفع عدد هذه الرحلات إلى 122.

وفي الشهر نفسه، كشفت وثيقة مسرَّبة لـ “الأمم المتحدة” عن أدلة “موثوقة” على أن الإمارات تسلّح “قوات الدعم السريع”، مما دفع أبوظبي إلى النفي مجدداً.

وأكد التحقيق أن مجموعة مرتزقة “فاغنر” استخدمت الشبكات التجارية الإماراتية لتمويل أنشطتها في السودان وعبر أفريقيا، حيث باعت الذهب والماس في سوق السلع الإماراتية، وسحبت الفائض إلى النظام المالي العالمي عبر المصارف الإماراتية.

وقد كافحت وزارة الخزانة الأمريكية لقمع هذا النشاط الذي يحقق منفعة كبيرة لموسكو من خلال تعزيز نفوذها غير المتناسب في أفريقيا، وتمكين الأوليغارك الخاضعين للعقوبات من الوصول إلى الأموال السائلة.

وفي الوقت عينه، تساعد الأموال التي تمر عبر الإمارات “قوات الدعم السريع” على شراء المعدات العسكرية التي تمنحها مزايا تكتيكية في الحرب الداخلية.

وعلى الرغم من أنه من غير الواضح إلى أي مدى سمحت القيادة الإماراتية عن سابق معرفة بتنفيذ هذه الأنشطة المالية (إن وجدت)، تتعدد المصالح التي تدفع أبوظبي إلى دعم “قوات الدعم السريع”، وربما حتى إلى تقبّل رفاق تلك المجموعة من “فاغنر”.

وإلى جانب الفوائد التجارية الناتجة من الاستفادة من تجارة المعادن الأفريقية، يمكن لأي جهود مبذولة لدعم حميدتي أن تساعد الإمارات على تطوير شبكاتها في أفريقيا.

حتى إن “قوات الدعم السريع” زودت الإمارات بالقوى البشرية عندما طلبت ذلك في ذروة الحرب الأهلية في اليمن المجاور. وإذا فاز حميدتي في السودان، ستحصل أبوظبي على وكيل مدين لها في منطقة البحر الأحمر.

وخلص التحقيق الاستخباري إلى أنه قد يكون من المناسب فرض المزيد من العقوبات ورفع مستوى التواصل العام والخاص مع المسؤولين الإماراتيين، إذا استمر الدعم الإماراتي لـ”قوات الدعم السريع”.

وأكد أنه من المفترض أن تتجاوز أي عقوبات إضافية الجهود الحالية التي تبذلها وزارة الخزانة الأمريكية، والتي تستهدف البيئة الإماراتية المتساهلة مع الشبكات المالية المرتبطة بمجموعة مرتزقة “فاغنر”.