الإطاحة بمدير شركة أمنية إماراتية بعد اعترافه بالتجسس على المواطنين
أعلن رسميا عن الإطاحة بمدير شركة “دارك ماتر” الإماراتية فيصل البناي بعد اعترافه مؤخرا بقيام الشركة بالتجسس على مواطني الدولة لصالح الحكام.
وأعلنت شركة “دارك ماتر” أنها ستعين مديراً تنفيذياً جديداً في أبريل/نيسان القادم بديلاً عن مؤسس الشركة ورئيسها البناي الذي كان اعترف بقيام شركته بالتجسس على الإماراتيين والمقيمين في الدولة لـصالح جهاز أمن الدولة.
وقال البناي إن كريم الصباغ مالك ومشغل شركة أقمار صناعية شهيرة في لوكسمبورغ سيتولى منصب الرئيس التنفيذي اعتباراً من إبريل/ نيسان ، بينما سيصبح هو مديرًا إداريًا فقط في الشركة.
وتقول الشركة إنها حققت أرباحاً بأكثر من الضعف العام الماضي لتصل إلى 400 مليون دولار شهرياً، وأن 80 بالمائة من عقودها تمت مع الحكومة الإماراتية.
وكان البناي قد قال لوكالة اسوشيتد برسالأمريكية في فبراير/شباط الماضي إن دارك ماتر تشارك في عمليات القرصنة، على الرغم من اعترافه بعلاقات الشركة الوثيقة مع الحكومة الإماراتية، فضلاً عن توظيفها لمحللي وكالة المخابرات المركزية والمخابرات الوطنية السابقين.
ويحذر ناشطون من أن مثل هذه الخبرة يمكن أن تستخدم لاستهداف نشطاء حقوق الإنسان الذين تم بالفعل سجن العشرات منهم في الإمارات الحليف الرئيس للولايات المتحدة في الشرق الأوسط.
وقال البناي لوكالة أسوشيتد برس إن شركته تختار عملاءها بعناية، بينما تترك القرارات الأخلاقية المتعلقة بالخصوصية والمراقبة في استخدام تكنولوجيتها القوية لعملائها الحكوميين، بما في ذلك شرطة دبي.
وعلق موقع ميدل ايست آي على المقابلة بكون البناي عمل على تبرئة ذمة الشركة من أي مسؤولية مباشرة تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في الإمارات.
وقال البناي للوكالة الأمريكية إن شركته تراقب كل شيء في الإمارات السبع، حيث يمكنها التقاط الصور باختراق كاميرات التصوير وتقديم تقارير سريعة. ممتدحاً جهاز المخابرات وقال إنه يعمل من أجل حماية الشعب!
وتطرقت اسوشيتد برس إلى أحمد منصور المعتقل الإماراتي منذ قرابة عام، وكيف تعرض لمحاولات اختراق متعددة، اتهمت فيها نفس الشركة.
و”دارك ماتر” كانت مهتمة بالموظفين الضليعين باختراق حسابات “تويتر” ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى وملاحقة صحافيين وناشطين في الإمارات.
وفي مطلع العام 2016، قدم موظفون جدد إلى الشركة من عدة مؤسسات تابعة للاستخبارات الأمريكية وجهاز الأمن. من بينهم كان محلل الشبكة العالمية لوزارة الدفاع الأمريكية المتخصّص بـ”أنشطة ضد شبكات معينة و”جمع الاستخبارات الأجنبية”.
موظّف آخر انضمّ للشركة كان يعمل كـ”وكيل خاص” في البنتاغون. يُعرّف حساب “لينكد إن” عنه بأنه يمتلك تصريحاً أمنياً أعلى من “سرّي” ويعمل على جهاز كشف الكذب.
بالإضافة إلى موظف آخر كان يعمل في وقت سابق في جهاز أمن الدولة، متخصص في “هندسة الصوت في أميركا وفي داتا البرامج”، وكثر غيرهم.
وفي عام 2016 كان عدد الموظفين 250 موظفاً فقط واليوم تقول الشركة إن لديها (650 موظفاً) وأنها تخطط للنمو لتصل إلى (900 موظف) بحلول نهاية العام.
خيوط التوظيف طالت الكثير من خبراء الشبكة الإلكترونية وحمايتها، بعضهم تمّ التواصل معهم لأكثر من خمس مرات، وفي بعض عروض العمل فرصة للعيش في الإمارات من دون دفع ضرائب مع تأمين مأكل وإقامة وطبابة وتعليم مجاناً. حتى أن بعض العروض وصل إلى نصف مليون دولار سنوياً.
ومن شأن هذه الفرق التي تقود التجسس في البلاد، عن طبيعة توجيه الأوامر ومستقبل الإماراتيين في جميع نواحيه والتي لا تتوقف عند أي معايير أخلاقية (دينية) (قيمية) (حضارية) (حقوقية) مع خصوصيات المواطنين، ولا على نوع الأداة المستخدمة كانت شركات صهيونية أو أمريكية أو مخترقين عابثين ببيانات من يخترقونهم وخصوصياتهم وصورهم وعائلاتهم.
وهذا التجسس ليس على الناشطين الحقوقيين أو المعارضين -فقط- بل يضم مسؤولين حكوميين وضباط في الجيش إلى جانب الشيوخ وكبار رجالات الدول ، في انتكاسة وارتكاسة جديدة سيئة تتعلق بالجهاز منذ انقضاضه على استحقاقات الشعب الدستورية، ومحاربته للإرث الإماراتي وتهجمه على العادات والتقاليد وزرع اجهزة التنصت في غرف نوم الإماراتيين.
