الإمارات تعود إلى أساليب التنمُّر القديمة في قضية ماثيو هيدجز

شكك الكاتب البريطاني ديفيد هيرست في مقال له بموقع Middle East Eye البريطاني، في الاتهامات التي وجهتها الإمارات إلى الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز بالتجسس لصالح المملكة المتحدة، سارداً حوادث عدة حصلت خلال الأعوام الماضية بين أبوظبي ولندن، توضح طبيعة العلاقة التي تربط البلدين.

وتحت عنوان «الإمارات تعود إلى أساليب التنمُّر القديمة في قضية ماثيو هيدجز»، فند الكاتب البريطاني الاتهامات، وقال هناك العديد من المشاكل في رواية الجاسوس تلك. أولاً، يوجد أكثر من 240 ألف بريطاني يعملون في الإمارات. وهم يُشكِّلون أكبر جاليةٍ أجنبيةٍ غربيةٍ هناك.

وأضاف: «يُمكنك أن تجد البريطانيين داخل كل مستويات الحكومة في أبوظبي. فالمسؤول عن صورة أبوظبي أمام العالم هو بريطاني يُدعى سيمون بيرس، ومُديره خلدون المبارك هو رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي الإنكليزي الذي يعمل بيرس مُديراً له». وهذا نص المقال الذي يعدد الأساليب التي اتبعتها الإمارات مع المملكة المتحدة، بدءاً من حربها على الإخوان المسلمين، وانتهاء في قضية ماثيو هيدجز: ليست قضية ماثيو هيدجز، طالب الدكتوراه الذي حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في الإمارات العربية المتحدة بتهمة التجسس لصالح الاستخبارات البريطاني قبل الإفراج عنه بعفوٍ رئاسيٍ يوم الإثنين 26 نوفمبر/تشرين الثاني، قضيةً منطقيةً على الإطلاق.

وفي حال قررنا تصديق ما تقوله الإمارات -وهو قرارٌ محفوفٌ بالمخاطر-، فحينها سيكون هيدجز «حتماً عميل استخباراتٍ سريةٍ» أُرسل للتجسس على خطط الإمارات لشراء معدات عسكرية. أما مقطع الفيديو الذي يُزعم أنَّه يُظهر هيدجز وهو يعترف بارتكاب التهم الموجهة إليه، فقد كان صوته غير واضحٍ في بعض الأحيان ولم يُظهر سوى ترجمةٍ مُصاحبة.

رواية الجاسوس

هناك العديد من المشاكل في رواية الجاسوس تلك. أولاً، يوجد أكثر من 240 ألف بريطاني يعملون في الإمارات. وهم يُشكِّلون أكبر جاليةٍ أجنبيةٍ غربيةٍ هناك. يُمكنك أن تجد البريطانيين داخل كل مستويات الحكومة في أبوظبي.

فالمسؤول عن صورة أبوظبي أمام العالم هو بريطاني يُدعى سيمون بيرس، ومُديره خلدون المبارك هو رئيس مجلس إدارة نادي مانشستر سيتي الإنكليزي الذي يعمل بيرس مُديراً له.

أما كبير مستشاري الإمارات داخل بريطانيا فقد كان جوناثان هيل، وهو الشريك المؤسس في شركة الضغط السياسي Quiller Consultants التي حصلت بدورها في وقتٍ من الأوقات على عقدٍ قيمته 60 ألف جنيه إسترليني (76.7 ألف دولار أميركي تقريباً) شهرياً «لتعزيز وتحقيق أهداف السياسة الخارجية لدولة الإمارات». وكان هيل مُقرّباً من رئيس الوزراء حينها، ديفيد كاميرون.

وكان أهم العاملين في شركة Quiller Consultants حينها هو المسؤول السابق في وزارة الخارجية، جيرارد راسل، الذي اختاره توني بلير لرئاسة وحدة الإعلام بوزارة الخارجية في أعقاب هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول.

ويشغل المبارك أيضاً منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمبادلة، الصندوق الاستثماري الذي ذُكر أنَّه دفع مبلغاً ضخماً من المال لصالح شركة الاستشارات المملوكة لبلير قبل أن يُغلقها عام 2016.

تجدر الإشارة إلى أنَّ النخبة البريطانية والإماراتية وثيقتا الصلة ببعضهما البعض للغاية، لدرجة أنَّه سيكون من الغريب بكل تأكيدٍ أن يلجأ جهاز الاستخبارات البريطاني (أم آي 6) إلى طالب دكتوراه متواضع للحصول على معلوماتٍ استخباراتيةٍ يُمكنه استخلاصها بسهولةٍ من المصادر الموجودة. لذا فاستخدام هيدجز ليس منطقياً على الإطلاق.

ثانياً، ليست هذه هي المرة الأولى التي يُعتَقَلُ فيها بريطاني داخل الإمارات، في وقتٍ تمُرُّ خلاله علاقتها مع المملكة المتحدة بمرحلةٍ مضطربة.

إذ تعرَّض ثلاثة بريطانيين للتعذيب أثناء احتجازهم في دبي، في أبريل/نيسان عام 2013، بعد العثور على مادة الحشيش المُخدِّرة داخل سيارتهم كما زُعِم، وهي قضية أخرى تطلَّبت تدخلاً بريطانياً على المستوى الرسمي. لكنني أخذت زمام المبادرة قبل أن أكون مستعداً. فاصطدمت في بادئ الأمر بالعالم السفلي للمساعي الإماراتية لتزيين الجدل الداخلي الدائر بشأنها في بريطانيا.

وحين كتبت افتتاحيةً لصحيفة The Guardian البريطانية وصفت فيها الإمارات، بكثير من الاستهانة كما تبيَّن فيما بعد، بالنظام القمعي.

وأقول اصطدمت، لأنني لم أتخيَّل حينها حجم الأزمة التي ستسببها مقالةٌ مكوَّنةٌ من 420 كلمة ولم تكن حتى الافتتاحية الرئيسية.

قمع الإسلاميين

بدأت القصة يوم تنصيب محمد مرسي رئيساً لمصر في يونيو/حزيران عام 2012. كان ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، في لندن حينها للقاء كاميرون. وكتب السمؤول عن صورة أبوظبي أمام العالم وهو بريطاني يُدعى سيمون بيرس، الملاحظات التوجيهية لبن زايد قبل أن تُسرَّب إلى صحيفة The Guardian البريطانية بعد مرور عامين، وكنت قد تركت الصحيفة حينها.

زعم بيرس أنَّ قناة أخبار العالم الخاصة بهيئة الإذاعة البريطانية (BBC) اخترقها متعاطفون مع الإسلاميين. واقترح أن تضغط الإمارات للحصول على منهجٍ «مُعتدلٍ» من بريطانيا في التعامل مع جماعة الإخوان المسلمين.

إذ كانت الإمارات على وشك إطلاق حملة من الإجراءات القمعية ضد 380 إسلامياً داخل البلاد، وأرادت أن تفعل بريطانيا الأمر نفسه مع الإسلاميين في لندن. كما اقترح بيرس اتباع نهج الترهيب والترغيب.

تلقَّى كاميرون وعداً بـ»عودة» شركة British Petroleum «إلى العمل» في صحراء أبوظبي الغنية بالنفط، مقابل مناهضة الإخوان المسلمين في بريطانيا. فضلاً عن المضي قُدماً في صفقة طائرات تايفون بقيمة 6 مليارات جنيه إسترليني (7.6 مليار دولار).

وفي ذلك الوقت، كانت الإمارات تُدير استثماراً بقيمة 1.5 مليار جنيه إسترليني (1.9 مليار دولار) داخل المملكة المتحدة، يُوفِّر 32 ألف وظيفة. لكن يبدو أنَّ بريطانيا لم تستمع، أو هذا ما ارتأته أبوظبي على الأقل.

إذ نشرت صحيفة The Guardian مقالاً لرئيس حزب الإصلاح التابع للإخوان المسلمين في الإمارات، سعيد ناصر الطنيجي.

والأسوأ هو أنَّ الطنيجي أجرى مقابلةً مع النسخة العربية لـ BBC لمناقشة مزاعم الاعتقالات والتعذيب لأعضاء حزب الإصلاح. وتسبب ذلك في إطلاق حملةٍ كبيرةٍ على الشبكات الاجتماعية داخل الإمارات ضد المملكة المتحدة. وانتشر هاشتاغ #UK_supports_traitors (المملكة المتحدة تدعم الخونة) كالنار في الهشيم.

وتسببت افتتاحيتي، التي نُشرت في أعقاب ذلك، في إشعال الأمور أكثر. ونشرت صحيفة Financial Times البريطانية تقريراً أوردت فيه تصريح مسؤولٍ إماراتيٍ يقول إنَّ استبعاد شركة British Petroleum من امتيازات النفط ليس «قراراً نهائياً». لكن «إذا تدهورت الأمور أكثر من ذلك»، فربما تسحب الإمارات الامتيازات نهائياً من المملكة المتحدة. ويُمكن لوزارة الخارجية أن تشرح كما يحلو لها أنَّها لا تُسيطر على وسائل الإعلام. لكن هذا لن يلقى أي صدى لدى الإماراتيين.

من ربيعٍ إلى خريف

وصف الأكاديمي الأميركي مايكل هدسون، الأجواء العامة خلال زيارةٍ في ذلك الوقت: «بشيءٍ من السذاجة، سألت مجموعةً من المتخصصين الخليجيين عن سبب معارضتهم لظهور أحزابٍ إسلاميةٍ تلعب دوراً مهماً في تونس ومصر وغيرها من البلدان التي طالتها الثورات.

فرغم كل شيء، ألن يكونوا أكثر سعادة بوصول أنظمةٍ أشبه بهم ثقافياً إلى السلطة؟ لكني شعرت وكأنني طبيب أسنان لمس عصباً حساساً». وتعرضت افتتاحيتي للانتقاد من وزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، شخصياً.

إذ اتهم صحيفة The Guardian بأنَّها «لا تعرف سوى القليل بوجهة نظرها المتعالية». اضطر كاميرون إلى السفر جواً لتهدئة الأجواء المشتعلة.

وسُمِح لاثنين من المراسلين فقط بمرافقته. ويبدو أنَّ الخطة نجحت. ففي 6 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2012، أعلنت الدولتان شراكةً في مجالي الدفاع والصناعة بصفقة طائرات تايفون التي ما تزال في طور المفاوضات. وفي يوم 28 من الشهر ذاته، أعلنت أبوظبي شراء أصولٍ في شركة British Petroleum بقيمة تربو عن 1.3 مليون دولار، وفي منتصف ديسمبر دُعِيَت الشركة للتقدم بطلب الحصول على امتياز النفط في أبوظبي.

وبحلول أبريل/نيسان من عام 2013، لم تُحَلَّ أيٌ من القضايا العالقة. وبعد 5 سنواتٍ من المفاوضات على شراء 60 طائرة تايفون مقاتلة، ما زالت الصفقة في مرحلة التفاوض. واضطر كاميرون إلى المفاضلة بين الذهاب في زيارةٍ رسميةٍ إلى الرئيس الإماراتي، خليفة بن زايد آل نهيان، من جهة، وبين غداءٍ سرِّيٍ مع مسؤولي الإخوان المسلمين المصريين الذين كانوا يُمهِّدون الطريق لزيارةٍ رسميةٍ لمرسي. لكن تلك الزيارة لم تحدث لأنَّ قائد الجيش، عبدالفتاح السيسي، استولى على السلطة في الثالث من يوليو/تموز.

وفي اليوم ذاته، حُكَم على 69 من قادة حزب الإصلاح بالسجن لفتراتٍ تتراوح بين 7 و15 عاماً بتهمة إثارة الفتنة. ومع ذهاب مرسي، بدا وكأن الربيع العربي قد تحوَّل إلى شتاءٍ طويل. واضطر كاميرون إلى الذهاب إلى أبوظبي من جديد. لكن جهوده ذهبت أدراج الرياح.

إذ أعلنت شركة BAE Systems، في ديسمبر/كانون الأول، أنَّها فشلت في الفوز بعقد الإمارات. وأصابت حسابات الإماراتيين الذين أدركوا أنَّ المملكة المتحدة ليست في وضعٍ يسمح لها بالرد. وبحلول عام 2013، ارتفع حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 18 مليار دولار وثلثي الأرباح من نصيب بريطانيا، فضلاً عن استمرار سريان صفقة النفط التي وقعتها British Petroleum.

التحقيق

في مارس/آذار عام 2014، نفَّذ كاميرون أخيراً ما طلبه بن زياد قبل عامين. إذ أعلن فتح تحقيقٍ حكوميٍ بريطانيّ في أنشطة الإخوان المسلمين، يرأسه كبير المختصين بالشؤون العربية في وزارة الخارجية والسفير الأسبق لدى السعودية، السير جون جينكينز. وكان يُفترض أن يكون تحقيقاً سريعاً، لكنه سرعان ما اصطدم بالمشكلات. محطة جينكينز الأولى كانت أبوظبي. حيث التقى المبارك في أبريل/نيسان.

ووفقاً لسجلات وزارة الخارجية الإماراتية عن الزيارة والتي نشرتها صحيفة The Guardian، فقد قال المبارك لجينكينز: «ستحتاج المملكة المتحدة إلى إعادة النظر في تداعيات قرارها بينما يتخذ 3 من أهم حلفائها بالمنطقة (مصر والسعودية والإمارات) قراراً واضحاً بشأن الإخوان المسلمين». وتابع المبارك أنَّه في حال قررت بريطانيا تجاهل حلفائها، «فالمحادثات المتعثرة التي نُجريها ستُضحي أكثر صعوبة. ونحن نرسل إشارة تنبيه».

وللتأكيد على النقطة التي ذكرها المبارك لجينكينز، أعربت شركة British Petroleum بعد مرور شهرٍ عن خيبة أملها من المطالبة الإمارتية بدفعاتٍ مسبقةٍ من أجل منحها حقوق تشغيل بعض أكبر حقول النفط البرية في العالم: بوحصا وباب وعصب.

استمر تحقيق جينكينز عاماً ونصف العام، مدفوعاً بالتهديد باتخاذ الإجراءات القانونية، ومُقوَّضاً بنفي الاستخبارات البريطانية وجود أي صلةٍ بين الإخوان المسلمين والأعمال الإرهابية في مصر. وفي النهاية، لم يكن التقرير النهائي قابلاً للنشر، ولم يظهر سوى ملخص باهت في ديسمبر/كانون الأول من عام 2015. وبوصفه المدعي العام السابق، كتب كين ماكدونالد: «نتيجة موافقة كاميرون الحمقاء على إرضاء أصدقاء بريطانيا الخليجيين بالتشهير بالمشاركين في تجربةٍ سياسيٍ أرهبت ممالك النفط عن جدارة، ربما يتردد الآن في الإعلان عن تدابير قاسيةٍ بحق الإخوان المسلمين خوفاً من استفزاز محاميهم ودفعهم إلى طلب مراجعةٍ قضائيةٍ لإجباره على نشر تقريرٍ يُفضِّل أن تبقى نتائجه غير المفيدة طي الكتمان». لم يُرض جينكينز أياً من الطرفين.

وأدرك كاميرون أنَّه لا يستطيع حظر جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا. ولم يكن بمقدور حكومته سوى القول بأن: «أبعاد أيديولوجية وتكتيكات الإخوان المسلمين، داخل هذا البلد وخارجه، تتعارض مع مصالحنا الوطنية وأمننا القومي». لم يُسعد هذا التصريح الإمارات كثيراً، ولكن بغض النظر عن ذلك، ما الذي أسفر عنه تحقيق جينكينز؟

علاقةٌ مضطربة

مرَّت ثلاث سنوات. ولم تُجدِّد British Petroleum شراكتها في امتيازات النفط قبالة شواطئ الإمارات، بعد انتهاء مدتها في مارس/آذار من العام الجاري. بينما نجحت منافساتها مثل Total وEni وغيرها في الفوز بنصيبٍ من امتيازات التنقيب الثلاثة في أبوظبي. وفي يوليو/تموز الماضي، وجَّهت الإمارات ضربةً أخرى إلى لندن، والتي جاءت على الأغلب كرد فعلٍ على حقيقة تسريب جزءٍ كبيرٍ من مراسلاتهم بالبريد الإلكتروني إلى العلن. ووجهت الإمارات والبحرين ومصر تحذيراً شديد اللهجة إلى أليستر بيرت، وزير الدولة المخضرم بوزارة الخارجية.

وأوردت كذلك صحيفة The National التي تعتبر بوقاً للإمارات، التالي: «حذر الوفد أليستر بيرت، الوزير المختص بشؤون الشرق الأوسط بوزارة الداخلية، خلال اجتماعٍ أُجري هذا الأسبوع من أنَّ الفشل في فرض قيودٍ على أنشطة قطر -وعدد من مؤسساتها الأساسية- سيُؤدي إلى التأثير على العلاقات بالمنطقة».

وزعمت صحيفة The National الإماراتية أنَّ قطر اختارت عدداً من المواقع للعملاء الاستخباراتيين التابعين لتلك المنظمات داخل منطقة مايفير: «هناك حالةٌ من الحيرة بين حلفاء بريطانيا عن السبب وراء عدم التحقق من تلك الأنشطة السرية بواسطة وكالات مكافحة التجسس البريطانية.

وأثار مصدرٌ من أحد البلدان المشاركة في الاجتماع عدداً من التساؤلات حول التأكيدات الرسمية بعدم انحياز بريطانيا إلى أي أطرافٍ خلال مقاطعة قطر نتيجة دعمها للتطرف وإيوائها لإرهابيين مُشتبهٍ بهم»، كما أفادت صحيفة The National. وفي الوقت ذاته تقريباً، أُلقي القبض على هيدجز بتهمة التجسس. ويُقاضي هيدجز الإمارات الآن على احتجازه لستة أشهر.

تُعتبر العلاقة الإماراتية ببريطانيا قصةً تليق بعصرنا الحالي. دولةٌ بوليسية ضئيلةٌ وبغيضة تُلقي بثقلها على بريطانيا المغرورة والمخاذلة، التي خصخصت سياستها الخارجية منذ زمنٍ بعيدٍ وتُقلِّص من دورها على الساحة العالمية. تذكَّر أمراً واحداً.

حدث ذلك في عهد رؤساء الوزراء بلير وكاميرون وماي الذين يتباهون الآن بصفاتهم القيادية، بعكس زعيم حزب العمال جيرمي كوربين. تنهار في الوقت الراهن التحالفات بين بريطانيا والإمارات على خلفية مقتل الصحافي السعودي، جمال خاشقجي، الشهر الماضي.

كما تتعرض المشاركة العسكرية الأميركية في الحرب التي تقودها السعودية والإمارات في اليمن لضغوطٍ غير مسبوقةٍ في الكونغرس المنتهية ولايته، ناهيك عما سيحدث في يناير/كانون الثاني حين يصل أعضاء الكونغرس الجدد.

وتزداد معاناة وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو في تبرير دعمه المتواصل لولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، الذي يُعدُّ تلميذ بن زايد المخلص من حيث النوايا والرغبات. ويُجاهد بومبيو تحديداً لإثبات استقرار الحلفاء الخليجيين للرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ يتضح أنَّهم غير مستقرين على الإطلاق، كما كشفت قضية هيدجز.

هناك حاجةٌ ماسةٌ إلى سياسةٍ خارجيةٍ جديدةٍ تُقلَّل اعتماد المملكة المتحدة على القائمة الثرية من الحكام الخليجيين المستبدين والأيديولوجيين والمهيمنين.