منظمة دولية: ترشيح مسئول إماراتي لرئاسة الإنتربول يوجه صفعة لمكانة المنظمة

دعت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) الدول الأعضاء في منظمة الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول) إلى التدقيق في سجلات المرشحين لرئاسة المنظمة قبيل الانتخابات المقررة في كانون أول/ديسمبر المقبل.

وحذرت الفدرالية الدولية في بيان صحفي من احتمالات فوز مرشحين يملكون سجلا حافلا بانتهاك حقوق الإنسان وجرائم التعذيب في بلدانهم بمنصب رئاسة المنظمة الدولية المنوط بها مكافحة الجرائم الدولية وهو ما سيوجه صفعة لمكانة وصورة المنظمة.

يبرز في مقدمة المرشحين لرئاسة الإنتربول قائد الشرطة الإماراتي اللواء أحمد ناصر الريسي الذي يشغل بالفعل عضوية اللجنة التنفيذية للإنتربول، علما أن أبو ظبي ستستضيف اجتماعات الجمعية العامة للإنتربول.

وأشارت الفدرالية الدولية إلى أن لدى الريسي سجلا سيئا فيما يتعلق بحقوق الإنسان كحال الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات بما في ذلك اعتقال مواطنين ووافدين إلى الدولة وتعريضهم للتعذيب بشكل يخالف القانون.

ونبهت إلى أن أجهزة الأمن في دولة الإمارات تعتقل من دون سند قانوني عشرات من نشطاء حقوق الإنسان والمدونين على خلفية أنشطتهم السلمية ومطالبهم بالإصلاح والحريات العامة.

وأبرزت الفدرالية الدولية أن اللواء الريسي كان بصفته مفتشا عاما لوزارة الداخلية الإماراتية مسؤولا عن تنظيم وإدارة قوات الامن والشرطة في الإمارات وكان في النهاية مسؤولا عن التعذيب والاحتجاز بشكل غير قانوني.

وأثيرت في العامين الماضيين عدة حالات لانتهاكات فظيعة لحقوق الإنسان ارتكبتها أجهزة الأمن الإماراتي التي يعد اللواء الريسي أحد أبرز رموزها منها اعتقال باحثين جامعيين مثل الطالب الأكاديمي البريطاني من جامعة درم ماثيو هيجيز.

واعتقل هيدجيز في الإمارات اعتقل لمدة ستة أشهر في زنزانة انفرداية بعد اعتقاله في مطار دبي في آذار/مارس 2018 بشبهة التجسس لصالح المخابرات البريطانية الخارجية (أم أي6)، قبل أن يتم الإفراج عنه بضغوط من حكومة بلاده.

ويعد الناشط الحقوقي البارز في الإمارات أحمد منصور مثال حي لانتهاكات أبو ظبي، إذ يتواصل اعتقاله منذ ثلاثة أعوام بعد إخفاءه قسرياً لأكثر من عام ترك خلالها في الحبس الانفرادي، وحرم من الاتصال بمحام، على الرغم من المطالب الدولية بالإفراج عنه وإنهاء احتجازه التعسفي.

فضلا عن ذلك تواتر التقارير عن واقع من الفساد المستشري في دولة الإمارات ومؤسساتها. وفي أيار/مايو الماضي قالت منظمة الشفافية الدولية إن دولة الإمارات تعد جزءا من منظومة عالمية لغسل الأموال، وأن تقرير مجموعة العمل المالي الأخير بشأن غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الإمارات يؤكد ارتباطها بفضائح فساد كبرى عابرة للحدود.

وحثت الفدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد) أعضاء الجمعية العامة لمنظمة الإنتربول التي تضم 194 دولة على التزام الشفافية والمتطلبات الواجبة لدعم وحماية حقوق الإنسان عند انتخاب رئيس جديد للمنظمة.