دراسة دولية: الإمارات تتصدر الاستبداد الرقمي في العالم العربي
قالت دراسة دولية رصدها المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، إن كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تتصدران خرائط الاستبداد الرقمي في العالم العربي.
وأبرز المجهر الأوروبي وهو مؤسسة أوروبية تعنى برصد تفاعلات قضايا الشرق الأوسط في أوروبا، أهمية الدراسة الصادرة عن المركز العربي في واشنطن (ACW) في ظل تعاظم أدوات الاستبداد الرقمي العربي.
وجاء في الدراسة: أدت الانتفاضات العربية في عام 2011 إلى ظهور رؤية طوباوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات ، مما سلط الضوء على قدراتها على تجاوز سيطرة الحكومة والقيود وإعطاء صوت للفئات المحرومة ، وبالتالي تعطيل هياكل السلطة القائمة.
ولا يزال هذا صحيحًا إلى حد ما، خاصة وأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات سهلت وصول الحركات الناشطة للتواصل مع جمهور أوسع وساعدت في دعم التعبئة السياسية ، وتمكين المجال العام ، ومساعدة الثورات والنشطاء في عملية التحول الديمقراطي.
ومع ذلك ، سرعان ما أصبحت حدود ومخاطر هذه الأدوات الرقمية واضحة. في العقد الماضي ، استثمرت الأنظمة القمعية بشكل كبير في القدرات الإلكترونية للمساعدة في تعزيز بقاءها السياسي وأجنداتها الجيوسياسية.
لعبت ثلاثة نماذج دورًا مهمًا في توفير مجموعة أدوات الاستبداد الرقمي العربي ، والمستوردة بشكل أساسي من الصين وروسيا وإسرائيل.
ربما تكون لحظة الربيع العربي قد دفعت المستبدين العرب إلى تسريع جهودهم واستثماراتهم في المراقبة والرقابة والتلاعب بالتكنولوجيات بهدف أساسي هو منع التحديات التي تواجه بقاءهم.
تستخدم الأنظمة الاستبدادية أساليب إبداعية للاستفادة من الأدوات الرقمية لأغراض السيطرة والقمع. تم استيراد العديد من هذه الأساليب والتقنيات من دول في طليعة الاستبداد الرقمي ، مثل الصين وروسيا ، ومن تلك التي تستثمر في مجالات المراقبة والسيطرة على السكان ، مثل إسرائيل.
نتيجة لذلك ، ظهر في السنوات الأخيرة نموذج جديد من الاستبداد الرقمي في العالم العربي ، مما أعطى المستبدين الأدوات المتطورة لترسيخ حكمهم الاستبدادي وتعميق انتهاكاتهم لحقوق الإنسان.
يتقدم الاستخدام الواسع للتكنولوجيات الرقمية القمعية بمعدل ينذر بالخطر مع عواقب وخيمة وخطيرة على حقوق الإنسان والمبادئ الديمقراطية والصراعات الناشئة. إن فهم أصول ونطاق الاستبداد الرقمي في العالم العربي هو الخطوة الأولى في مواجهته.
النماذج المستوردة من الاستبداد الرقمي
يتم تعريف الاستبداد الرقمي بشكل عام على أنه استخدام المعلومات الرقمية وتقنيات الاتصال من قبل الدول الاستبدادية والأوتوقراطية لمراقبة السكان والتلاعب بهم وقمعهم والسيطرة عليهم ، محليًا وخارج حدودهم.
ساعد انتشار تقنيات المراقبة والرقابة على تعزيز الأنظمة الاستبدادية وتزويدها بالقدرة على خنق المعارضة من خلال مراقبة سكانها عبر الإنترنت ، والتحكم في المعلومات المتاحة ، وتعقب المنشقين في جميع أنحاء العالم.
لعبت ثلاثة نماذج دورًا مهمًا في توفير مجموعة أدوات الاستبداد الرقمي العربي ، والمستوردة بشكل أساسي من الصين وروسيا وإسرائيل. يلقي فهم هذه النماذج الضوء على أشكال وأساليب الاستبداد الرقمي الناشئة في العالم العربي.
يتم تعريف الاستبداد الرقمي بشكل عام على أنه استخدام المعلومات الرقمية وتقنيات الاتصال من قبل الدول الاستبدادية والأوتوقراطية لمراقبة السكان المحليين والأجانب والتلاعب بهم وقمعهم والسيطرة عليهم.
وفي حين أن الصين هي المورد الرئيسي لتقنيات المراقبة العامة المتقدمة للأنظمة غير الليبرالية في جميع أنحاء العالم ، فهي ليست اللاعب الوحيد.
تقدم شركات ووكالات الأمن السيبراني في الديمقراطيات الغربية مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا تقنيات المراقبة إلى الدول القمعية في العالم العربي.
من ناحية أخرى ، فإن نموذج الاستبداد الرقمي الروسي أكثر تخصصًا مقارنةً بالمراقبة الرقمية الأكثر منهجية في الصين . ومع ذلك ، تم بيع نظام المراقبة التابع للحكومة الروسية ، SORM (نظام إجراءات البحث العملي)لشركات الاتصالات في البحرين والعراق وقطر وغيرها.
كما أن صناعة برامج التجسس الإسرائيلية هي نموذج رئيسي آخر يتم تصديره إلى جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك الأنظمة العربية.
وأصبح واضحًا من فضيحة قرصنة NSO Pegasus، العديد من شركات التجسس السيبراني الإسرائيلية السرية – المرتبطة إلى حد كبير بالجهاز العسكري للدولة الإسرائيلية والتي تخضع للعقوبات من قبل الحكومة – تبيع تقنيات برامج التجسس للأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم لاستهداف الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين والناشطين.
وتظهر عدة أمثلة كيف استخدمت الأنظمة العربية الاستبدادية برامج التجسس الإسرائيلية لاستهداف النشطاء والصحفيين. ولعل أبرزها اختراق السعودية والإمارات لقنوات الاتصال التي استخدمها جمال خاشقجي وعائلته وأصدقائه ، قبل مقتله بوحشية في القنصلية السعودية في اسطنبول.
تصنيف الاستبداد الرقمي العربي
يتكون صندوق أدوات القمع الرقمي العربي من ثلاث طرق رئيسية للسيطرة والقمع. وتشمل هذه الأشكال المختلفة للرقابة وإغلاق الخدمة ، وأساليب الخداع والتلاعب الرقمي ، وتقنيات المراقبة الجماعية والموجهة.
الرقابة: تدور المجموعة الأولى من الأدوات حول الرقابة وإسكات الجمهور عبر الإنترنت ، ولا سيما الأصوات المعارضة ، من خلال إغلاق الخدمة وقيود الوصول بالإضافة إلى تجريم الكلام عبر الإنترنت.
1) استخدمت الأنظمة العربية إغلاق الإنترنت والشبكات لمنع النشطاء من الوصول إلى المعلومات والتواصل مع بعضهم البعض والتواصل مع المجتمع الدولي لسرد تجاربهم.
كان هذا أكثر وضوحًا خلال الاحتجاجات في عام 2011، عندما أمرت الحكومات في العديد من البلدان العربية (مثل البحرين ومصر وليبيا وسوريا) بإغلاق الإنترنت لإبقاء سكانها في الظلام.
في الآونة الأخيرة ، خلال احتجاجات 2019 في العراق ، قطعت الحكومة الوصول إلى الإنترنت في جميع أنحاء البلاد. وبالمثل ، انقطاع الإنترنت خلال الاحتجاجات في السودان في أكتوبر ونوفمبر 2021 ، تم تصميمها لمنع التعبئة وتوفير غطاء لاستيلاء الجيش العنيف والقمع.
بالإضافة إلى ذلك ، يتم نشر برامج الرقابة وتقنيات تصفية الإنترنت على المستوى الوطني على مزودي خدمة الإنترنت الذين يتعاملون مع الجمهور لحظر مواقع ويب معينة في بلدان محددة.
يستخدم الفحص العميق للحزم (DPI) على نطاق واسع لمراقبة وإعادة توجيه وحظر تدفقات الإنترنت للمحتوى الذي يعتبر غير موات. على سبيل المثال ، تم استخدام برمجيات التصفية في البحرين لحجب المواقع المتعلقة بحركات المعارضة ونشطاء حقوق الإنسان.
وجد تحقيق أجراه The Citizen Lab برامج تصفية ورقابة مماثلة في مصر والعراق والكويت ولبنان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
تغلق الحكومات الإنترنت وتحجب منصات وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الأخرى خاصة خلال فترات الاحتجاجات والاضطرابات ، لمنع التعبئة ، وإبقاء سكانها في الظلام ، وتوفير غطاء للهجمات العسكرية على المتظاهرين.
في مصر ، فرضت الحكومة قيودًا على المواقع الخاصة بجماعات حقوق الإنسان ، بينما حُجبت مواقع مجتمع الميم في الأردن .
كما قامت الحكومات بحظر منصات وسائل التواصل الاجتماعي والتطبيقات الأخرى خاصة خلال فترات الاحتجاجات والاضطرابات.
على سبيل المثال ، يتم حظر FaceTime و Skype و WhatsApp و Zoom في الإمارات العربية المتحدة ، مما يجبر السكان على استخدام منصات معتمدة من الحكومة مثل ToTok (والتي تعد جزءًا من المراقبة الجماعية).
كما تحظر مصر وعُمان والإمارات العربية المتحدة تطبيق المراسلة المشفر Signal ، بينما حظرت عُمان والإمارات والأردن التطبيق الصوتي المخصص للمدعوين فقط Clubhouse. في يوليو وأغسطس 2020 ، قيدت الحكومة الأردنية الوصول إلى Facebook Live أثناء احتجاجات نقابة المعلمين.
تستخدم الأنظمة العربية تقنيات تصفية الإنترنت كأدوات جيوسياسية لإدارة النزاعات داخل المنطقة من خلال حظر المحتوى المتوافق مع الدول المنافسة.
تشمل الأساليب الأخرى للرقابة والسيطرة المستخدمة بشكل متزايد ضد النشطاء والنقاد ممارسة إلغاء النظام الأساسي ، وهو إلغاء وصول المستخدم إلى محتوى وحسابات وسائل التواصل الاجتماعي.
تم حذف أو تعليق حسابات آلاف النشطاء في العالم العربي ، مع أمثلة بارزة في فلسطين خلال احتجاجات الشيخ جراح وفيما يتعلق بالحسابات السورية التي توثق انتهاكات نظام الأسد.
تستخدم الأنظمة أيضًا تقنيات تصفية الإنترنت كأدوات جيوسياسية لإدارة النزاعات داخل المنطقة عن طريق حظر المحتوى المتوافق مع الدول المتنافسة.
على سبيل المثال ، تحجب المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين ومصر المواقع الإلكترونيةالتي تعارض روايات دولتها ويخشى أن تثير المعارضة ، مثل المواقع الإيرانية والمواقع التابعة لقطر، بما في ذلك قناة الجزيرة.
في حين أن تصفية محتوى الإنترنت و “مفاتيح القتل” تعد انتهاكًا للقانون الدولي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بحرية التعبير والوصول إلى المعلومات ، إلا أن الأنظمة العربية تواصل استخدامها كوسيلة للتحكم في المعلومات والعقاب الجماعي.
2) استخدمت الأنظمة الاستبدادية في العالم العربي أيضًا منصات التواصل الاجتماعي لضبط الخطاب السياسي ومهاجمة المعارضين وقمع الأصوات المؤثرة.
استخدمت حكومة المملكة العربية السعودية حملات على تويتر مستهدفة ومنظمة للغاية ضد الصحفيات الذين كانوا ينتقدون المملكة.
قامت حملة منسقة من قبل الآلاف من حسابات Twitter الصادرة من المملكة العربية السعودية بنشر صور خاصة للسيدات (باستخدام برامج التجسس الإسرائيلية) وتنظم هجمات التحرش الجنسي والتشهير الكاره للنساء عبر الإنترنت. تُستخدم تكتيكات الخوف هذه لإسكات المعارضة وترهيب وتهديد المنتقدين.
وتحقيقا لهذه الغاية ، تستخدم الأنظمة العربية الآليات القانونية لاستخدام قوانين الجرائم الإلكترونية الغامضة ، بحجة مكافحة الإرهاب والحفاظ على النظام العام والأخلاق ، لتقويض حقوق الإنسان وقمع حرية التعبير على الإنترنت.
توجد أمثلة لا حصر لها. مصر ، على سبيل المثال ، سجنت اثنين من المؤثرين في TikTok بتهمة “التحريض على الفجور وانتهاك القيم العائلية.
بينما حكمت الإمارات على المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة قدرها مليون درهم بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي التي تنتقد الدولة.
انتهاكات حقوق الإنسان ، بتهمة نشر معلومات كاذبة والإضرار بسمعة الإمارات. تهدف هذه الهجمات على المدافعين عن حقوق الإنسان وإسكاتهم ، تحت ستار وتسليح القانون ، إلى ردع المنتقدين وتعزيز بيئة الخوف التي لا تسمع فيها أي معارضة.
الخداع الرقمي
تتضمن المجموعة الثانية من أدوات الاستبداد الرقمي تسليح منصات وسائل التواصل الاجتماعي من قبل الدول والكيانات التجارية لغرض الخداع الرقمي والتلاعب وحرب المعلومات المضللة ، ضد السكان المحليين والأجانب.
1) تستخدم الأنظمة العربية مجموعة واسعة من الأنشطة الزائفة والمعلومات المضللة عن شعوبها للسيطرة على السرد والتلاعب بالجمهور وتعزيز بعض الأفكار والقادة السياسيين.
تمتلك الحكومات العربية الآن القدرة على تحديد الحقيقة وصنع الرأي العام من خلال حملات التلاعب المنظمة على وسائل التواصل الاجتماعي. تستخدم الأنظمة العربية روبوتات تويتر والحسابات الآلية لإنتاج تغريدات على نطاق واسع لصالح قادتها ولتضخيم وجهات نظر معينة ، مع استمالة المؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي وأصحاب التوجهات من أجل نشر هذه الدعاية.
على سبيل المثال ، في أعقاب مقتل خاشقجي ، دراسةمن التغريدات ذات الصلة ، أظهرت أنه من بين 2.4 مليون تغريدة ، 281 فقط من حسابات تويتر التي نشرتها والبالغ عددها 370 ألفًا ، ساهمت في 80 في المائة من الخطاب إما لدعم أو ضد المملكة العربية السعودية.
في الواقع ، بعد مقتل خاشقجي في 2 أكتوبر / تشرين الأول 2018 ، استخدمت المملكة العربية السعودية شبكة من روبوتات تويتر لدفع نقاط حوار مؤيدة للسعودية تهدف إلى نشر اتهامات كاذبة بشأن خاشقجي وتبرير القتل.
تمتلك الحكومات العربية الآن القدرة على تحديد الحقيقة وصنع الرأي العام من خلال حملات التلاعب المنظمة على وسائل التواصل الاجتماعي.
في الواقع ، تمثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر الكتلة الأكبر من منتهكي تويتر على مستوى العالم ، بعد روسيا والصين ، من حيث عدد الحسابات المزيفة والروبوتية التي أغلقتها تويتر.
عالميًا تمتلك المملكة العربية السعودية ثاني أكبر عدد من الحسابات التي تمت إزالتها بواسطة Twitter ، بعد الصين – ولكنها أعلى من روسيا وإيران. تشارك المملكة العربية السعودية أيضًا في “التسويق الماكر” – أي صياغة الحملات التي يبدو أنها تحظى ، على نحو خاطئ ، بدعم شعبي واسع – حتى أن المتصيدون السعوديون على تويتر قد اختط فواروايات شخصيات عامة قتلى لنشر الدعاية المؤيدة للسعودية.
والغرض من عمليات التلاعب الداخلي هذه هو خلق وهم بالدعم الشعبي للدولة وقادتها وطمس الأصوات المعارضة ، وبالتالي تقويض الحق في المعلومات والمبادئ الديمقراطية.
2) تتضمن عمليات التأثير الأجنبي النشر المنظم لمعلومات مضللة من قبل الدولة عبر الحدود للتأثير على السياسة باستخدام الدعاية الحاسوبية. تستخدم الحكومات العربية ، لا سيما في منطقة الخليج ، التكنولوجيا وأدوات وسائل التواصل الاجتماعي لممارسة نفوذها السياسي في المنطقة ودعم زملائها من الحكام المستبدين.
المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في طليعة مثل هذه العمليات. صنفت فيسبوك وتويتر المملكة العربية السعودية كواحدة من سبع دول استخدمت منصاتها في عمليات خارجية للتأثير على الجماهير العالمية .
على سبيل المثال ، في مايو 2020 ، بدأت مئات الحسابات الموجودة في المملكة العربية السعودية في التغريد حول “انقلاب في قطر” ، ينشر شائعات يعتقد أنها جزء من الحملة التي تقودها السعودية لتشويه سمعة أمير قطر ، تميم بن حمد آل ثاني.
وبالمثل ، اندلعت أزمة الخليج عام 2016 بسبب اختراق الإمارات لوكالة الأنباء القطرية ونشر تعليقات كاذبة منسوبة لأمير قطر ، بعد أسابيع من حملة مستهدفة على الإنترنت مع قيام آلاف الروبوتات على تويتر بتغريد دعاية منسقة مناهضة لقطر.
تستخدم الأنظمة العربية وسائل التواصل الاجتماعي كأدوات لحرب المعلومات لممارسة نفوذها السياسي في المنطقة وتعزيز زملائها من الحكام المستبدين.
في مثال آخر ، في عام 2019 ، شنت الإمارات ومصر حملة تضليل ودعاية على وسائل التواصل الاجتماعي لدعم الجيش السوداني ، بعد أيام فقط من حملة القمع التي أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 100 متظاهر.
تم استخدام عمليات وسائط اجتماعية مماثلة في ليبيا من قبل حلفاء المنشق المشير خليفة حفتر (السعودية والإمارات ومصر وروسيا) لدعمه وفي محاولة للإطاحة بالحكومة المدعومة من الأمم المتحدة.
استخدمت الإمارات أيضًا أساليب متطرفة للخداع على وسائل التواصل الاجتماعي لتحسين صورتها على المستوى الدولي.
على سبيل المثال ، شبكة من 19 حساب صحفي مزيف وتم استخدام الملفات الشخصية التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي لنشر مقالات الرأي على وسائل الإعلام الدولية لدعم حكومة الإمارات العربية المتحدة ؛ تمكنوا من نشر 90 مقالًا في 46 منفذًا إخباريًا دوليًا مختلفًا ، بما في ذلك في الولايات المتحدة.
تعمل حملات النفوذ الأجنبي هذه على ترسيخ الحكم الاستبدادي ، وتفاقم الصراع ، والتأثير على السياسات الإقليمية والدولية لصالح الأنظمة القمعية ومرتكبي هذه العمليات.
والمجموعة الثالثة من الأساليب في مجموعة أدوات المستبد العربي تتضمن المراقبة ، الجماعية والموجهة. استثمرت الحكومات العربية ، وخاصة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، ملايين الدولارات على تقنيات هجومية تستخدم للتجسس المستهدف ضد أولئك الذين يتحدون النظام ولمراقبة السكان بشكل عام ..
1) برزت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية كأول دولة عربية تتبع النموذج الصيني للمراقبة الجماعية المتطورة المدعومة بالذكاء الاصطناعي من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وتأييد “المدن الذكية” التي تجمع البيانات على نطاق واسع من السكان.
الأمثلة في دبي وأبو ظبي والمدينة السعودية الضخمة المخطط لها نيوم ، والتي تعتزم استخدام برنامج لجمع البيانات يسمى Neos.
في دبي ، في إطار مشروع العيون ، تستخدم الآلاف من كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة (CCTV) المزودة بتقنية التعرف التلقائي على الوجه الذكاء الاصطناعي لمراقبة الأفراد وتتبعهم في جميع أنحاء المدينة ، بما في ذلك في الوجهات السياحية وفي وسائل النقل العام وفي جميع أنحاء المدينة. الطرق.
كما تستخدم الإمارات تطبيق المراسلة ToTokلتتبع المحادثات والصور والصوت والتقويمات والحركات الجسدية لملايين المستخدمين الذين قاموا بتنزيل التطبيق.
تستخدم الإمارات أيضًا تطبيق المراسلة ToTok لتتبع المحادثات والصور والصوت والتقويمات والحركات الجسدية لملايين المستخدمين الذين قاموا بتنزيل التطبيق.
علاوة على ذلك ، أعلنت جوجل اتفاقية مع شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو لإنشاء منصة Google Cloud الإقليمية في البلاد ، والتي ستكون واحدة من أكبر خدمات تخزين البيانات والحوسبة السحابية في العالم.
تعد هذه البنية التحتية الضخمة للبيانات التي تستضيف كميات كبيرة من المعلومات الإقليمية في المملكة العربية السعودية سببًا رئيسيًا للقلق.
نظرًا لسجلهم السيئ في مجال حقوق الإنسان واستخدامهم التكنولوجيا لخنق الحقوق والحريات وتعزيز الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء المنطقة ، فإن إمكانية وصول المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى مثل هذه الكميات الهائلة من البيانات الشخصية – سواء من خلال المدن الذكية أو تتبع الأجهزة المحمولة أو Google السحابة – تنذر بالخطر.
تتيح مثل هذه الاتفاقيات بين شركات التكنولوجيا الكبيرة والأنظمة الاستبدادية الوصول إلى منصات وخدمات التكنولوجيا الدولية واستغلالها لغرض القمع الرقمي.
2) طرق المراقبة المستهدفة ، بما في ذلك برامج التجسس وتطبيقات التتبع ، منتشرة في جميع أنحاء العالم العربي.
كانت صناعة برامج التجسس الإسرائيلية ، ولا سيما مجموعة NSO ، تبيع القدرات السيبرانية على مدار عقد من الزمان على الأقل للأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك العديد من الدول العربية.
كل من الإمارات والسعودية عملاء لمجموعة NSO واستخدمت برامج التجسس Pegasus لاستهداف النشطاء والصحفيين والنقاد ، بما في ذلك الصحفي السعودي المقتول في واشنطن بوست جمال خاشقجي والمدافعين الإماراتيين عن حقوق الإنسان أحمد منصور وعلاء صديقي.
بخلاف الحالة المعروفة لبرمجيات التجسس Pegasus التابعة لـ NSO ، استخدمت البلدان في جميع أنحاء المنطقة وسائل مختلفة لاختراق النشطاء عبر الإنترنت ومراقبتهم لسنوات.
بعد احتجاجات 2019 في مصر ، استخدمت الحكومةتطبيقات قابلة للتنزيل لتثبيت البرامج على هواتف الشخصيات المعارضة والنشطاء والوصول إلى الملفات ورسائل البريد الإلكتروني والمواقع.
نظرًا لسجلهما السيئ في مجال حقوق الإنسان والحقوق الرقمية ، فإن إمكانية وصول المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة إلى كميات ضخمة من البيانات الشخصية الإقليمية أمر مثير للقلق.
وذهبت الإمارات إلى أبعد من ذلك واستثمرت في تطوير شركات ومنتجات المراقبة الخاصة بها ، مثل شركة التجسس DarkMatter و Project Raven مع برامج التجسس Karma الخاصة بها.
استخدمت الإمارات العربية المتحدة مشروع Raven لاستهداف مئات الأفراد والحكومات في العالم العربي وأوروبا والولايات المتحدة باستخدام برنامج التجسس Karma.
مع التقنيات الجديدة ، كما هو موضح في حالة Pegasus لهجمات الضغط الصفري ، أصبحت أساليب المراقبة المستهدفة أكثر تعقيدًا بحيث يمكن لبرامج التجسس مهاجمة الهاتف الذكي دون معرفة المستخدم. والأكثر من ذلك ، أن أساليب المراقبة هذه تتجاوز الحدود وتمكن الأنظمة الاستبدادية من الوصول إلى الأهداف والنشطاء في جميع أنحاء العالم ، مما يوسع نطاق قمعهم وسيطرتهم إلى المساحات الرقمية العابرة للحدود.
حماية الحقوق الرقمية
أدى انتشار وانتشار الأدوات والبنى التحتية الرقمية إلى خلق وتسهيل أشكال جديدة من القمع والاستبداد. تواصل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية في جميع أنحاء العالم العربي وضع استراتيجيات واكتساب القدرات الإلكترونية لترسيخ سيطرتها وسحق التحديات التي تواجه حكمها من خلال المراقبة والرقابة والمعلومات المضللة والتلاعب والقمع المستهدف.
تستورد الأنظمة الاستبدادية العربية وتطور نماذج وأنظمة وتقنيات الاستبداد الرقمي وتعيد تشكيل ميزان القوى في المنطقة.
مع قيادة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة الطريق في إغلاق الوصول إلى الخدمات والمعلومات وتجريم حرية التعبير ، أثناء إجراء عمليات التلاعب الجماعي والدعاية المنظمة وتصنيع الرأي العام عبر الحدود ، يبدو مستقبل حقوق الإنسان والديمقراطية في المنطقة قاتمًا.
في حين أن انتشار برامج التجسس المستهدفة والبنى التحتية للمراقبة الجماعية جاري بالفعل في العالم العربي ، إلا أن هذه ليست سوى البداية. تستمر التطورات التكنولوجية في التطور بسرعة وتستمر شركات التكنولوجيا الكبرى في توسيع الصفقات في السوق السعودي الإماراتي المربح.
بالإضافة إلى ذلك ، مع الواردات المتزايدة لتقنيات برامج التجسس المتطورة للغاية وأنظمة المراقبة الجماعية بمساعدة الذكاء الاصطناعي ، فإن مستقبلًا بائسًا ينتظر المنطقة.
من أجل مواجهة التحديات المتميزة التي تطرحها الأدوات المختلفة للاستبداد الرقمي ، هناك حاجة إلى نهج شامل واسع النطاق يشمل المجتمع بأسره ، نهج يعترف بالطبيعة عبر الوطنية والمتعددة الأطراف للتحدي ويدمج مختلف الجهات الفاعلة.
نظرًا لأن الاستبداد الرقمي يهدد حقوق وحريات المواطنين العرب في حياتهم الخاصة والعامة ويسهل نظامًا واسعًا للتلاعب والسيطرة ، يجب اتخاذ تدابير فورية لحماية الحقوق الرقمية وتعزيز مجال رقمي حر وديمقراطي.
تمثل حماية الحقوق الرقمية في العالم العربي تحديًا ليس فقط بسبب عدم وجود اهتمام حقيقي وجهد من قبل الحكومات العربية ، ولكن يرجع في المقام الأول إلى طبيعة المشكلة الدولية والعابرة للحدود ونطاقها.
من أجل مواجهة التحديات المتميزة التي تطرحها الأدوات المختلفة للاستبداد الرقمي ، هناك حاجة إلى نهج شامل واسع النطاق يشمل المجتمع بأسره.
ومن شأن هذا النهج أن يعترف بالطبيعة عبر الوطنية والمتعددة الأطراف للتحدي ويدمج مختلف الجهات الفاعلة ، بما في ذلك شركات التكنولوجيا والقطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومات وصانعي السياسات والهيئات الدولية.
أولاً ، ينبغي وضع مدونة سلوك عالمية للحوكمة الرقمية لتنظيم استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والخدمات وفقًا للمعايير والمبادئ المتفق عليها في إطار حقوق الإنسان والقانون الدولي.
ثانيا، يمكن للأطر القانونية والآليات الدولية الأقوى (مثل تلك التي تشمل حماية البيانات الشخصية وضوابط التصدير) أن تمنع استخدام التقنيات الرقمية لغايات قمعية وسلطوية.
ثالثًا ، يجب أن يُطلب من شركات التكنولوجيا تقديم معلومات شفافة حول استخدامات منصاتها وتحميلها المسؤولية عن دورها في تزويد الأنظمة الاستبدادية بأدوات مميتة.
