إمارات ليكس ترصد.. نزيف خسائر الاقتصاد يتصاعد في الإمارات

تتعرض الأنشطة الاقتصادية بمختلف مستوياتها في دولة الإمارات إلى الخسائر بشكل متصاعد في ظل الأزمة التي تعانيها الدولة منذ أشهر وتنذر بعواقب خطيرها على مستقبلها.

وتكبدت بورصات الإمارات خسائر مالية قياسية بعد خفض أسعار الفائدة. ومساء الأربعاء الماضي، قرر الفيدرالي الأمريكي خفض أسعار الفائدة بربع نقطة مئوية، للمرة الأولى منذ أكتوبر 2008، إلى نطاق 2 – 2.25%.

وانخفضت بورصة دبي بنسبة 1.46% إلى 2857 نقطة، مع تراجع أسهم قيادية لشركات ضخمة.

ونزلت بورصة أبوظبي بنحو 0.96% لتغلق عند 5179 نقطة، مع هبوط أسهم “الدار العقارية” بنسبة 3.9%، و”أبوظبي الأول” بنسبة 1.41%.

في هذه الأثناء أعلنت إعمار العقارية الإماراتية، اليوم الأحد، تراجع أرباحها خلال النصف الأول من 2019، بنسبة 4% على أساس سنوي.

وقالت الشركة المدرجة في سوق دبي المالي في بيان، إن صافي الأرباح بلغ 3.11 مليارات درهم (846 مليون دولار) خلال الأشهر الستة المنتهية في يونيو الماضي.

وكانت أرباح “إعمار” بلغت 3.23 مليارات درهم (879 مليون دولار) بالفترة المماثلة من 2018.

وحسب البيان، انخفضت الإيرادات بنسبة 4% خلال النصف الأول على أساس سنوي إلى 11.56 مليار درهم (3.1 مليارات دولار)، مقابل 12.04 مليار درهم (3.27 مليارات دولار) بالفترة المقارنة من العام الماضي.

وتملك حكومة دبي نحو 30% من أسهم الشركة، وسبق أن شهدت نكسة كبيرة بعدما انخفضت إلى النصف منذ سبتمبر عام 2014، كما فقدت عام 2018 ما نسبته نحو 20% من قيمتها.

دفعت أزمة اقتصادية تشهدها دولة الإمارات وتصاعدت حدتها في الأشهر الأخيرة إلى تداعيات جسيمة أبرزها تفاقم قياسي لغلاء المعيشية.

وحلّت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا بمؤشر غلاء المعيشة حتى منتصف العام 2019 وفقاً لقاعدة بيانات Numbeo العالمية، فيما على الصعيد العالمي احتلت المرتبة الـ 33.

وعلى مستوى المدن خليجياً، تصدّرت دبي أغلى المدن في مجلس التعاون لجهة تكاليف المعيشة بحصولها على 68.81 نقطة بالمؤشر، بواقع 11816 درهماً (3270 دولاراً) للأسرة المكونة من 4 أشخاص في الشهر الواحد.

وحلّت مدينة أبوظبي بالمرتبة الثانية بواقع 63.75 نقطة على المؤشر، لتحتل المرتبة 152 عالمياً، بتكاليف شهرية للأسرة المكونة من 4 أشخاص تبلغ 10794 ألف درهم.

ويقيس مؤشر Numbeo تكاليف المعيشة وفقاً لمعايير عدة، أبرزها متوسط الأسعار في المطاعم والأسواق ومتاجر الأغذية، والإيجارات، ووسائل التنقل، وغير ذلك من خلال بيانات جمعت مباشرة من المتاجر والشركات، ومصادر رسمية.

في هذه الأثناء يعتزم واحد من بين كل ثلاثة مغتربين بريطانيين يعيشون في الإمارات العودة إلى المملكة المتحدة في المستقبل.

وشكا أكثر من نصف البريطانيين بأن الدخل في دبي انخفض إلى أكثر من الخُمس. حسب ما أفادت دراسة استقصائي شملت 1166 من المغتربين البريطانيين أجرتها شركة Hoxton Capital Management ومقرها أبو ظبي.

ويشير البحث أيضًا إلى أن حوالي 41 في المائة من البريطانيين في الشرق الأوسط انتقلوا إلى المنطقة لتحسين نمط حياتهم، مع 10 في المائة للقيام بذلك للمغامرة.

وانتقل تسعة في المئة للانضمام إلى الأسرة التي تعيش بالفعل في دولة خليجية.

وحسب موقع “آربيان بيزنس” فهناك ما بين مائة إلى مائتي ألف بريطاني يعيشون في الإمارات، وقد انجذب حوالي 27 في المئة من البريطانيين إلى الإمارات بسبب الراتب المعفى من الضرائب.

ووجد استطلاع HSBC Expat Explorer، الذي تم إصداره في شهر يناير/كانون الثاني الماضي، أن ما يقرب من ثلاثة أرباع المغتربين العاملين في الإمارات يكسبون أكثر مما كانوا في بلدهم الأم.

وسبق أن كشفت إحصائيات اقتصادية متخصصة أن نسبة محدودة من العائلات في دولة الإمارات قادرة على ادخار المال وذلك في ظل أزمة اقتصادية متفاقمة تهدد الدولة التي يتورط نظامها الحاكم بحروب وتدخلات خارجية عدوانية على حساب مستقبل شعبه.

وكشف تقرير صادر عن المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية الذي يتخذ من الكويت مقراً له، أن الإماراتيين يحلون في المركز قبل الأخير من حيث ادخار الأموال في منطقة الخليج العربي.

ورصد التقرير 4 دول خليجية هي الكويت وقطر والسعودية والإمارات، وقد تصدّر القطريون القائمة بنسبة 12 في المائة من عدد المواطنين، ثم السعوديون بنسبة 11 في المائة، والإماراتيون بنسبة 8 بالمائة فيما حل الكويتيون بالمرتبة الأخيرة بنسبة 5 في المائة.

ويأتي ذلك رغم تأكيد مراقبون اقتصاديون أنه من الضروري للعائلات في الإمارات الاهتمام بالادخار خلال الفترة المقبلة، لا سيما في ظل الظروف التي تشهدها المنطقة من توترات، بما يقتضى وجود مدخرات جيدة تكون عوناً عند حدوث أي أزمات.

وينتقد المراقبون غياب خلق بيئة استثمارية جاذبة في الإمارات وعدم وجود قنوات محلية للاستثمار يتسبب في ضياع المدخرات، سواء في الإنفاق الزائد أو الاستثمار في أدوات غير آمنة، مثل لجوء البعض في الفترة الماضية إلى العملات الافتراضية.

خفّض البنك المركزي الإماراتي توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات خلال العام الحالي، لتقل عن تقديرات صندوق النقد الدولي لنمو اقتصاد الدولة التي تواجه أزمة اقتصادية شاملة.

وبحسب البنك المركزي الإماراتي، فإن اقتصاد الإمارات سيحقق نموا بمعدل 2% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي، وليس بمعدل 3.5% وفقا للتقديرات السابقة المنشورة في آذار/مارس الماضي.

وفي المقابل يتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد الإمارات خلال العام الحالي بمعدل2.7% مقابل 1.7% خلال العام الماضي.

وفي الوقت نفسه يتوقع البنك المركزي نمو الاقتصاد النفطي للإمارات بمعدل 2.7% خلال العام الحالي وليس بمعدل 3.7% وفقا للتقديرات السابقة، في حين يتوقع نمو الاقتصاد غير النفطي بمعدل 1.8% خلال العام الحالي وليس بمعدل 3.4% وفقا للتقديرات السابقة.

ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن البنك المركزي القول إن تراجع إنتاج النفط يمثل عقبة أمام نمو الاقتصاد، حيث يتوقع وصول إنتاج النفط إلى 3.1 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال العام الحالي مقابل 3.3 مليون برميل يوميا خلال الربع الأخير من العام الماضي.

وكان نما اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 1.7 في المائة في عام 2018، متسارعا على خلفية ارتفاع أسعار النفط ولكن دون مستوى التوقعات.

وبلغ النمو 0.8 في المئة في عام 2017، وكان من المتوقع أن يتسارع إلى 2.9 في المئة العام الماضي، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج الأمريكية.

وكان ارتفاع دخل النفط والغاز أحد المحركات الرئيسية للنمو الشامل، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن وزير الاقتصاد سلطان بن سعيد المنصوري. حيث ساهم القطاع بنسبة 25.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد.

وبلغ إجمالي الناتج المحلي وفق الأسعار الجارية حوالي 1.44 تريليون درهم (392 مليار دولار)، مقارنةً بـ 1.41 تريليون درهم في العام السابق، وفق ما أوردته “وام”، مستشهدةً بالبيانات الأولية لعام 2018.

كما سبق أن أظهر تقرير حديث صدر عن مؤسسة “ريكارو” الأميركية للأبحاث الاقتصادية، أن نصيب المواطن في الإمارات تراجع بنسبة 3.5 في المائة على التوالي، ليبلغ 67 ألف دولار سنويا.

ويعتمد تصنيف “ريكارو” على أحدث البيانات الصادرة عن صندوق النقد والبنك الدوليين، لحسابات الناتج المحلي لكل دولة، فيما يستند إلى عدد من المؤشرات في الدولة، منها أسعار صرف العملة المحلية وقدرتها الشرائية، ونسب التضخم.

وأشار التقرير إلى أن تراجع نصيب المواطن من الناتج المحلي في الإمارات يرجع إلى ارتفاع نسب التضخم، بالإضافة إلى زيادة الرسوم وأسعار الخدمات التي أضافتها الحكومة، خلال العام الماضي ومطلع العام الجاري، ما أدى إلى تراجع القدرة الشرائية للعملة الإماراتية وانخفاض نصيب المواطن من الناتج المحلي.

وحققت بورصة دبي الهبوط الأكبر في منطقة الخليج العربي بحيث هوت بأكثر من 24 بالمائة وفق رصد متخصص في يناير/كانون الثاني الماضي.

في هذه الأثناء أظهرت بيانات حديثة للمركز الإحصائي لدول الخليج، ارتفاع معدل التضخم بدول المجلس، بنسبة 3.7% في ديسمبر/ كانون الأول الماضي على أساس سنوي.

ووفق الأرقام الصادرة عن المركز، شكلت مساهمة السعودية 2.4% من إجمالي التضخم الخليجي، تلتها الإمارات بنقطة مئوية، ثم الكويت بنسبة 0.1%، فيما سجلت مساهمة سلطنة عُمان ودولة قطر والبحرين أقل من 0.1%.

وتكشف البيانات الإحصائية حول سوق العمل في الخليج، أن الإمارات تعاني من ارتفاع معدلات البطالة، بحيث تبلغ معدلات البطالة لفئة الشباب (التي تراوح بين 19 و25 عاماً)، نحو 24%.

وتدفع السياسات التخريبية الخارجية للنظام الحاكم في دولة الإمارات بتصاعد الانهيار الاقتصادي الشاملة في الدولة التي تدفع مليارات الدولارات شهرياً في الحروب الخارجية في اليمن ومصر وليبيا ومؤامراتها الإجرامية في دول القرن الأفريقي والمغرب العربي وحتى في شرق أوروبا.

يأتي ذلك في ظل تصعيد فرض النظام الإماراتي الضرائب خاصة ضريبة القيمة المضافة -التي رفعت التضخم العام الماضي بشكل كبير- وتتسبب في انهيار اقتصاد المواطنين والمقيمين.

وتتصاعد المطالب في الإمارات بضرورة إلغاء ضريبة القيمة المضافة إلى الواجهة في الإمارات، نتيجة خطرها على الاقتصاد وتأثره بها.

وقد تسببت ضريبة القيمة المضافة، إلى زيادة عدم ثقة المستهلكين وقيام أكثر من النصف بتقليل النفقات بسبب القيمة المضافة- حسب ما أفادت دراسة جديدة.

وقال مؤشر ثقة المستهلك في Yallacompare للربع الثاني إنه واستناداً إلى مسح لـ 1،347 من المقيمين في الإمارات فإن 41.2 بالمائة أقل ثقة بشأن صحتهم المالية، مما كانوا عليه في هذا الوقت من العام الماضي.