إمارات ليكس تكشف.. الإمارات تقود قمع الاحتجاجات الشعبية في البحرين

يقود النظام الإماراتي قمع احتجاجات شعبية تتصاعد في البحرين منذ أيام بعد أن أوفد إلى المنامة ضبابا في جهاز أمن الدولة لهذا الغرض.

وأصدر ولي عهد أبوظبي الحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد تعليمات بتوجه ضباط وأفراد أمن إماراتيين إلى البحرين بشكل سري لتنفيذ مخطط قمع الاحتجاجات.

وعلمت “إمارات ليكس” أن الضباط الإماراتيين سيقودون غرفة العمليات التابعة لوزارة الداخلية البحرينية لقمع الاحتجاجات الشعبية في البحرين على ان يتم تعزيزهم خلال الساعات القادمة حسب الحاجة.

ويأتي تحرك النظام الإمارات في ارتفاع موجة المظاهرات في البحرين والخشية من اعتزاز مكانة النظام الحاكم في المنامة والذي يعد بمثابة التابع إلى أبو ظبي والسعودية.

وأطلقت قوات الأمن البحرينية قنابل الغاز المدمع لتفريق مظاهرة خرجت في العاصمة المنامة منذ أيام احتجاجا على تنفيذ حكم الإعدام بحق شخصين متهمين في قضايا متعلقة بالإرهاب.

وقتل شاب بحريني وأصيب عشرات آخرين في الاحتجاجات.

وأعلنت السلطات البحرينية يوم السبت الماضي تنفيذ حكم الإعدام بحق ثلاثة أشخاص، بينهم شابان بحرينيان أدينا بقتل شرطي في يناير/كانون الثاني 2017، أما الشخص الثالث فهو من بنغالي وأدين بقتل إمام مسجد بحريني.

ونددت الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان الدولية بانتهاكات السلطات البحرينية لحقوق الإنسان كحال حلفائها في الإمارات والسعودية.

وسبق أن ناقش تقرير لمجلة “إنسايد أرابيا” الأمريكية الدور الذي تقوم به أبوظبي على الساحة البحرينية لا سيما فيما يتعلق بتغيير المشهد السياسي من خلال الضغط على السلطات في المنامة لإقصاء الإسلاميين سواء عبر الانتخابات الأخيرة التي شهدتها المملكة أو التلويح بحظر أي تجمع سياسي لهم، رغم ما يشكله الإسلاميون من عامل أساسي في استقرار المملكة في ظل الصراع بين السلطات والمعارضة الشيعية المتهمة بتلقي الدعم من إيران.

ويعد ولي عهد أبوظبي والحاكم الفعلي لدولة الإمارات، “محمد بن زايد آل نهيان”، شخصية مؤثرة للغاية في البحرين، فيما كان سفير الإمارات السابق لدى البحرين، “عبدالرضا عبدالله خوري”، مؤثرا في تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين.

وكان السفير يشغل منصبه عندما بدأ التوسع في مطار البحرين الدولي بتكلفة 1.1 مليار دولار في أوائل عام 2016، ومن أصل الـ 1.1 مليار دولار التي تم إنفاقها على المطار، جاءت 919 مليون دولار من المنحة الإماراتية البالغة 2.5 مليار دولار إلى المنامة عام 2013، والتي كان يديرها صندوق أبوظبي للتنمية، كجزء من برنامج تطوير للمملكة البحرينية تحت رعاية مجلس التعاون الخليجي.

وتجلب الإمارات ببساطة “نموذج دبي” إلى مطار البحرين الدولي، وتسعى إلى المساعدة في زيادة سعة المطار البحريني إلى 14 مليون مسافر كل عام.

وقد تم تعيين الشيخ “سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان” في بداية هذا العام في أول منصب دبلوماسي له، وهو سفير أبوظبي الحالي في المنامة، ويلعب هذا السفير الشاب القوي دورا مهما في العلاقات الإماراتية البحرينية، وهو أحد أحفاد مؤسس دولة الإمارات، الشيخ “زايد بن سلطان آل نهيان”، وأحد أبناء إخوة “محمد بن زايد”.

وكان تأثير الإمارات على البحرين واضحا في انتخابات هذا العام، التي تجري كل 4 أعوام، ونظرا لانعدام الشفافية والرصد الدولي، فهناك سبب وجيه للاعتقاد بأن السلطات في المنامة قد تلاعبت بالنتائج لإرضاء أبوظبي.

وفشلت جمعية المنبر الإسلامي في الفوز بأي مقعد، وهي المرة الأولى التي لا يؤمن فيها هذا التكتل التابع لجماعة “الإخوان المسلمون” أي مقاعد منذ إعادة تشكيل برلمان البلاد في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، وهو عامل من المرجح أن يوضح المدى الذي تتلقى فيه المنامة الأوامر من الإمارات.

وتزعم مصادر من الخليج أنه من المتوقع تنفيذ قواعد وقوانين جديدة تقيد الإسلاميين في البحرين في عام 2019، ويتم تفسير هذه القوانين على أنها إيماءة إلى أبوظبي من أجل إرضاء “محمد بن زايد”.

لكن بالنظر إلى الكيفية التي ساعد بها المنبر الإسلامي حكام “آل خليفة” ودعمهم للنظام السني منذ عام 2011، يبقى أن نرى كيف ستحد القوانين الجديدة التي تقيد الإسلاميين السنة من قدرة النظام على إبقاء البلاد متحدة وراء الأقلية السنية نسبيا ضد المعارضة الشيعية.

وإذا قامت السلطات البحرينية بحل المنبر الإسلامي، كما فعلت مع جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي “وعد”، في العامين 2016 و2017، على التوالي، سيكون ذلك علامة رئيسية على مدى تعمق التأثير الإماراتي في المنامة في فترة ما بعد الربيع العربي، حيث تعمل أبوظبي على القضاء على جميع أشكال الإسلام السياسي تقريبا في شبه الجزيرة العربية والخليج.

وباعتبارها دولة صغيرة غنية بالنفط، تمارس الإمارات السلطة على الساحة الدولية من خلال ثرواتها، وبفضل جيوبها العميقة، وقدراتها العسكرية المتصاعدة، دعمت أبوظبي بقوة حلفاءها في جميع أنحاء العالم العربي، من الجنرال “خليفة حفتر” في ليبيا، إلى الرؤساء “عبدربه منصور هادي” في اليمن، و”عبدالفتاح السيسي” في مصر، لتثبيت أنظمة سنية سلطوية معادية لإيران في المنطقة.

وفي حالة البحرين، كانت حماية حكام “آل خليفة” ضد المعارضين الشيعة المدعومين إيرانيا أولوية قصوى لسياسة أبوظبي الخارجية الإقليمية منذ عام 2011.

وباعتبار البحرين الدولة الخليجية الوحيدة ذات الأغلبية الشيعية، فإن نظام البحرين هو النظام الملكي الخليجي الأكثر عرضة للتدخل الإيراني.

وكاستراتيجية لبقاء النظام، لجأت المنامة إلى السعوديين والإماراتيين للحصول على المساعدة، ولا شك أن نفوذ الإمارات في البحرين ينمو بمرور كل يوم.

وفي هذه العملية، تخضع القيادة البحرينية للمزيد من الضغوط من أبوظبي، ما يؤدي إلى تناقص سيادة البحرين باستمرار.

منذ انتفاضة الربيع العربي في البحرين عام 2011، عانت الدولة الخليجية من أزمة سياسية وطائفية داخلية قوضت احتمالات الاستقرار في الإمارة.

وقد اكتسب المتشددون من كلا الجانبين، النظام والمعارضة الشيعية، اليد العليا، ما أدى إلى طريق مسدود دون حوار مثمر بين الجانبين.

وعلى الرغم من أن السلطات في المنامة لديها آمال كبيرة في البرلمان الجديد، الذي تم انتخابه الشهر الماضي وهذا الشهر في جولتين من الانتخابات، لتخفيف حدة التوتر الداخلي في البحرين، فقد شجبت المعارضة الشيعية الانتخابات باعتبارها “مهزلة”، ما يقضي على مثل هذه الاحتمالات بشدة.

وطوال فترة ما بعد الربيع العربي، لم يقدم النظام السني في المنامة أي تنازلات جوهرية للمعارضة الشيعية، وأظهر قسوة شديدة ضد جميع أشكال المعارضة.

ويعزى اختلال توازن القوى هذا إلى حد كبير إلى دعم الدول الأجنبية في الغرب، أي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وكذا دول مجلس التعاون الخليجي الكبرى، لأسرة آل خليفة ضد النشاط الشيعي.

لكن المساعدات التي قدمها أعضاء مجلس التعاون الخليجي الأكثر ثراء إلى البحرين منذ عام 2011 جاءت على حساب قدرة الأمة على العمل بشكل مستقل.

ومن الناحية الاقتصادية، دعمت دول مجلس التعاون الخليجي مملكة البحرين ماليا عبر حزمة مساعدات بقيمة 10 مليارات دولار عام 2011، تلا ذلك حزمة مماثلة من المساعدات في أكتوبر/تشرين الأول من هذا العام.

وفيما يتعلق بالأمن، دخلت القوات السعودية والإماراتية البحرين عام 2011 لمساعدة النظام على الوقوف في وجه المتظاهرين، وبقيت القوات العسكرية السعودية وفرق الشرطة الإماراتية حتى يومنا هذا على الأرض البحرينية.

ولا يمكن إنكار أنه من المشروع التساؤل عما إذا كان يمكن اعتبار البحرين دولة مستقلة أم دولة تابعة للسعودية والإمارات.

ويتضح التأثير السعودي في الشؤون الداخلية والخارجية للبحرين، ويذكره خبراء الشؤون الخليجية في تحليلاتهم.

وسواء نظرنا إلى حرب اليمن، أو الحصار المفروض على قطر، أو خلاف الرياض مع كندا، أو قضية قتل “جمال خاشقجي”، أو مبادرات الممالك العربية الخليجية تجاه (إسرائيل)، فقد اتبعت البحرين القيادة السعودية في كل القضايا الإقليمية الحساسة التي تهم الرياض.

ومع ذلك، وبقدر ما أصبح السعوديون مؤثرين في البحرين، يعد تقييم بصمة الإمارات في البيئة السياسية في البلاد المستقطبة للغاية أمرا ضروريا.

عادت أخبار النزاع الطويل الأمد على السلطة بين ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وعمّه رئيس الوزراء خليفة بن سلمان للتداول، ولكنّ المستجدّ في المسألة كان الدور المباشر الذي يلعبه محمد بن زايد في محاولة ترجيح كفّة الملك البحريني.

ونقلت صحيفة القدس العربي عن مصادر لم تسمها قولها إن ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد يدعم طرفا على حساب طرف في ما قالت إنه “صراع في القصر” بمملكة البحرين؛ بين العاهل البحريني محمد بن عيسى من جهة ورئاسة الحكومة ممثلة بخليفة بن سلمان آل خليفة من جهة أخرى.

وتلفت الصحيفة إلى أن التدخل الإماراتي يبرز من خلال دعم محمد بن زايد للعاهل البحريني في سعيه لتغيير رئيس الوزراء الذي يوصف بأنه رجل البحرين القوي، ويشغل هذا المنصب منذ تأسيس البحرين في العام 1971.

وتوضح المصادر أن “هذا السعي ما هو إلا خطوة نحو تغيير آخر في خريطة الحكم البحرينية يطال ولي العهد الحالي سلمان بن حمد، ليحل محله ناصر بن حمد الابن الرابع والأكثر حظوة لدى الملك حمد بن عيسى”.

ومن غير الواضح حسب المصادر، ما إذا “كانت سيناريوهات التغيير ستمر عبر محطة إسناد رئاسة الوزراء لولي العهد الحالي سلمان بن حمد، كخطوة أولى تتبعها لاحقاً تغييرات في ولاية العهد أم إن ابن عيسى وابن زايد يفضلان الذهاب إلى سيناريو إحلال بديل آخر غير ولي العهد الحالي ليكون رئيساً خلفاً للشيخ خليفة”، محذرة من حدوث “اضطراب داخل بيت الحكم البحريني”.

وترجع الصحيفة ما قالت إنه “توافق بين محمد بن زايد وحمد بن عيسى على هذه التغييرات: لوجود “مصلحة ولي عهد أبو ظبي في التخلص من أي مصدر قوة لا يكون قابلاً لبسط هيمنة أبو ظبي الكاملة على البحرين”.

كما أن من مصلحة حمد بن عيسى “إزاحة الرجل القوي، الذي يظل حضوره شبحا يذكره بأن الإدارة الحقيقية للبلاد هي في يد رئيس الوزراء”، مذكرة بدور الأخير خلال ما يعرف بـ”اضطرابات 2011”.

ويعاني ولي العهد الحالي (1969)، الابن البكر للملك، من مصاعب جمّة في إقناع عائلته الحاكمة وشعب البحرين (موالاة ومعارضة)، وكذلك السعودية والإمارات وبعض الأطراف الغربية، بأنه خيار واعد.

في حين يبرز على الدوام اسم أخيه الأصغر غير الشقيق ناصر (1987) كأحد البدائل أمام المتشدّدين في العائلة الحاكمة لتولّي هذا المنصب، لكنه قد يواجه رفض المعارضة له، وتشكيكاً غربياً في قدرته على خلق انسجام وطني.