تصاعد التحركات في البرلمان البريطاني حول تجاوزات الإمارات

شهد البرلمان البريطاني خلال الساعات الأخيرة أول تصاعد للتحركات ضد تجاوزات الإمارات بحق بريطانيين يقيمون في أبو ظبي من خلال استجواب رسمي تم توجيه إلى أليستر بيرت وزير الدولة البريطاني لشؤون التنمية الدولية وممثل الحكومة البريطانية في البرلمان.

ووجه البرلماني البريطاني “توم بريك” عن الحزب الليبرالي الديمقراطي البريطاني استجوابا عاجلا إلى أليستر بيرت” مطالبا بالكشف عن طبيعة المحادثات التي تمت بين المسؤولين البريطانيين والإماراتيين مؤخرا في العاصمة البريطانية لندن في ضوء تجاوزات ارتكبتها السلطات في أبوظبي ضد بريطانيين.

جاء ذلك في خطوة حثيثة من قبل برلمانيين بريطانيين لاطلاع البريطانيين وجميع المسؤولين في الحكومة البريطانية والكشف عن طبيعة اللقاءات والمحادثات التي تتم مع المسؤولين الإماراتيين سواء في لندن أو أي مكان آخر ومناقشتها بشكل صريح أمام أعضاء البرلمان البريطاني.

ويعتبر هذا الاستجواب البرلماني من قبل برلماني بريطاني الأول من نوعه للكشف عن طبيعة المحادثات الثنائية التي تجري بين المسؤولين البريطانيين والإماراتيين.

وتساءل ” توب بريك” خلال جلسة الاستجواب التي تمت أمام أعضاء البرلمان البريطاني عن نوعية الموضوعات التي تم بحثها بين الجانبين ومن هم الشخصيات التي التقى بها ممثل الحكومة البريطانية خلال هذه المحادثات وعددهم ومستوى تمثيلهم في الحكومة الإماراتية.

ودعا بريك الوزير بيرت إلى إزاحة الستار عن طبيعة هذه المحادثات وما تم بحثه خلالها ومكان انعقادها بين الجانبين البريطاني والإماراتي في بريطانيا.

وفي رده على الاستجواب البرلماني ذكر بيرت أنه قام بلقاء وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرجاش في مقر وزارة الخارجية البريطانية في لندن مؤخرا وتم مناقشة مجموعة من الموضوعات المشتركة بين البلدين، مشيرا في رده إلى أن اللقاء تناول سبل تطبيق وإنفاذ القانون والموضوعات الأمنية في الإمارات وناقش الجانبان البريطاني والإماراتي مسائل حقوق الإنسان وقضايا الدفاع ، إلى جانب بحث المسائل القنصلية العالقة بين البلدين.

وأشار الوزير البريطاني إلى أن المحادثات تناولت أيضا سبل تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية والثقافية بين البلدين بريطانيا والإمارات.

وجاء هذا الاستجواب البرلماني في أعقاب توجيه عضوة البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين “بريتي باتيل” قبل شهر استجوابا إلى ممثل وزارة الخارجية وشؤون الكومنولث في البرلمان بشأن قضية الشابة البريطانية “آسا هاتشينسون” المعرضة للسجن في دبي بسبب تهمة مزورة.

وفي حينه طالبت “باتيل” في استجوابها في البرلمان وزارة الخارجية البريطانية والمسؤولين بها إلى مناقشة قضية الشابة البريطانية مع المسؤولين الإماراتيين خلال اجتماعاتهم القادمة.

وتساءلت ” باتيل” عن الاتصالات الدائرة حاليا بين وزارة الخارجية البريطانية والمسؤولين عن الحكومة الإماراتية وما تم خلالها وهل تم مناقشة هذه القضية المتعلقة بالشابة البريطانية “آسا” في دبي، وما تم التوصل إليه في هذا الشأن.

وتتصاعد المطالب في بريطانيا على غرار غالبية الدول الأوروبية بضرورة مقاطعة الإمارات خاصة وقف بيع الأسلحة لها على خلفية سجلها الحقوقي الأسود وانتهاكاتها في العديد من الدول وما ترتكبه من جرائم في حربها ضد اليمن منذ أكثر من ثلاثة أعوام.