البرلمان الأوروبي يوصى بوقف تصدير تكنولوجيا المراقبة والعتاد العسكري للإمارات

أوصى البرلمان الأوروبي بوقف صادرات الأسلحة لدولة الإمارات وحليفتها المملكة العربية السعودية، بسبب الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان التي ترتكبها أبوظبي والرياض في حرب اليمن.

ودعا البرلمان الأوروبي في أحدث تقرير له، ت إلى حظر تزويد الدول القمعية وذكر منها الإمارات ومصر والبحرين والسعودية وفيتنام، بمعدات وتكنولوجيا المراقبة.

وجاء في تقرير 2019- 2024، بشأن تصدير الأسلحة:  أن الاتحاد الأوروبي، هو مصدر للأسلحة إلى كل من السعودية والإمارات في حين أنه وفقاً لفريق الخبراء البارزين الإقليميين والدوليين التابع للأمم المتحدة، فإن أطراف النزاع المسلح في اليمن قد ارتكبت ولا تزال ترتكب جرائم تنتهك القانون الدولي.

وحث البرلمان الأوربي جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، على الامتناع عن بيع الأسلحة وأي معدات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وأي عضو في التحالف الدولي، وكذلك الحكومة اليمنية وأطراف النزاع الأخرى.

ورحب التقرير الذي أصدره البرلمان الأوروبي بقرار حكومة بلجيكا والدانمارك وفنلندا وألمانيا واليونان وإيطاليا وهولندا باعتماد قيود على صادرات أسلحتهم إلى الدول الأعضاء في التحالف الذي تقوده السعودية والمتورطة في حرب اليمن.

وندد البرلمان الأوروبي، باستمرار عدد من حكومات الاتحاد بتزويد الرياض وأبوظبي بأسلحة، بالرغم من أنه يلاحظ في بعض الحالات وفق ما أفادت به المنظمات غير الحكومية، أنه “تم استخدام الأسلحة المصدرة إلى تلك البلدان في اليمن، حيث يجد 22 مليون شخص أنفسهم بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية”.

وشدد البرلمان الأوروبي في تقريره على ضرورة التزام الدول الأعضاء في الاتحاد، للوقف الاختياري لتصدير الأسلحة إلى الدول المتورطة في أزمة اليمن، وفرض قيود كاملة؛ تؤدي إلى حظر الأسلحة من الاتحاد الأوروبي.

وحث جميع الدول الأعضاء في الاتحاد، على الامتناع عن بيع الأسلحة وأي معدات عسكرية إلى السعودية والإمارات، وكذلك الحكومة اليمنية وأطراف النزاع الأخرى.

ودعا المصدر الأوروبي، الدول الأعضاء إلى أن تحذو حذو ألمانيا وفنلندا والدنمارك التي تبنت، بعد مقتل الصحافي جمال خاشقجي، قيودا على صادراتها من الأسلحة إلى السعودية والإمارات.

وفي نفس التقرير جدد البرلمان الأوروبي دعواته الأخيرة لإنهاء صادرات تكنولوجيا المراقبة وغيرها من المعدات التي يمكن أن تسهل القمع الداخلي، إلى العديد من البلدان، بما في ذلك مصر والبحرين والمملكة العربية السعودية والإمارات وفيتنام.

واعتبر التقرير الذي يرفع لقادة دول الاتحاد أن الدول الأعضاء لم تحدد سياسة مشتركة تنظم نقل مكونات الأسلحة إلى بلدان عدة، والتي من شأنها أن تضمن أن أي تصدير إلى دول العالم الثالث من الدولة العضوة في الاتحاد الأوروبي يتماشى مع السياسة المتبعة في منظومة بروكسل.

وتم التأكيد على “أن بعض الدول الأعضاء لا تزال تعتبر عمليات نقل الأسلحة والمنتجات المتعلقة بالدفاع داخل الاتحاد الأوروبي مماثلة لعمليات التصدير إلى دول العالم الثالث”. واعتبر هذا الإجراء تحديًا خاصًا في ظل الخروقات المسجلة حول استغلال تلك الأنظمة القعمية لمعدات الرقابة والتضييق على الحريات.

ويلاحظ أن الالتزامات الدولية التي قطعها الشركاء الأوروبيون، وفق التقرير، تمتد إلى توفير المعلومات المتعلقة بخطط المراقبة الوطنية وعمليات نقل الأسلحة، مع إمكانية تجهيز دول العالم الثالث عسكريًا، الأمر الذي يتطلب مراقبة على مستوى الاتحاد الأوروبي.

ويستعد الاتحاد الأوروبي، لطلب قائمة مفصلة بالمعدات المنقولة إلى هذه الدول بموجب إطار سياسة الطوارئ ليتم نشرها. وأكد تقرير البرلمان الأوروبي، على أنه في سياق صندوق الطوارئ الأوروبي، من المحتمل أن يقدم صك جديد على مستوى الاتحاد الأوروبي، تقييما مشتركا للمخاطر قبل أي قرار بنقل الأسلحة والذخيرة إلى دول العالم الثالث.

ومن شأن هذا التقرير أن يعزز من القيود التي تنوي الحكومات الأوروبية على فرضها على الإمارات والسعودية مع الاتهامات الموجهة لهما بارتكاب مجازر وانتهاكات في حق المدنيين في اليمن.

وتواصل الإمارات الاستعانة ببرامج وخبراء التجسس لاختراق أجهزة شخصيات سياسية وحقوقية، حيث كان برنامج تجسس إماراتي نجح باختراق خوادم غوغل وهوتميل وياهو في الولايات المتحدة، للوصول إلى شخصيات عربية ودولية رفيعة، حيث تطور المشروع تدريجياً ليصل إلى ذروته في عام 2017 مع إبرام أبوظبي عقوداً سخية مع متقاعدين أمريكيين.

ووفق تحقيق نشرته رويترز فإن فِرق من القراصنة والمسؤولين السابقين في المخابرات الأمريكية قادت ذلك البرنامج الملقب ب “Dread”ووفق البرنامج فإن الإمارات بدأت بين 2012 و2015 باختراق حكومات برمتها، وتمكنت من التسلل لهواتف إعلاميين وناشطين وقادة داخل الدولة وخارجها.