قرار يمني وشيك بإنهاء دور الإمارات في التحالف العربي
تشير مختلف البيانات الحكومية عن الشرعية اليمنية إلى أن المطالبة رسمياً بإخراج دولة الإمارات من التحالف العربي الذي تقوده السعودية قد تكون الخطوة القادمة.
يأتي ذلك ردا على تصعيد الإمارات ممارساتها الإجرامية في اليمن عبر دعم ميليشيات مسلحة بالانقلاب على الحكومة الشرعية في مناطق جنوب اليمن خاصة عدن.
واستبقت الإمارات الخطوة الحكومة الشرعية المتوقعة، بتصريح لوزير الدولة للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، يتحدث فيه عن أن إعفاء بلاده من المشاركة بالتحالف مرهون بقرار من الرياض.
وتواصلت أمس المواجهات العنيفة بين قوات الجيش اليمني الموالية للشرعية ومليشيات “المجلس الانتقالي الجنوبي”، الانفصالي الموالي للإمارات، في محافظة شبوة، جنوبي شرق اليمن، وسط تعرض الأخيرة لانتكاسة عسكرية جديدة بعدما تعثر الهجوم المرتد الذي أطلقته تحت عنوان “معركة الأرض المحروقة”.
وتظهر التطورات في الأيام الماضية استماتة الشرعية من جهة والمليشيات المدعومة من أبوظبي من جهة ثانية للسيطرة على شبوة.
وتحاول الإمارات الدفع باتجاه سيطرة وكلائها نظراً لإدراكها حجم تداعيات أي هزيمة في شبوة، خصوصاً بعد أن أدى دعمها لانقلاب مليشياتها على الشرعية في عدن وتمدد الانفصاليين باتجاه أبين ومن ثم شبوة، إلى ظهور أصوات في الحكومة اليمنية تطالب بإعادة النظر في مشاركة الإمارات في التحالف العربي.
ولا يمكن فصل اشتداد المواجهات ورغبة كلا الطرفين في الحسم عن وجود حسابات سياسية وعسكرية عدة، حتى إن البعض بات يطلق على معركة شبوة بـ”الفخ” الذي تريد الشرعية والإمارات توظيفه لصالحهما.
ويتحدث مسؤولون في الحكومة اليمنية وآخرون في المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، كل من وجهة نظره، عن أبعاد مختلفة للمعركة تكسبها هذه الأهمية الاستراتيجية، وإن كان يوجد شبه إجماع على ضرورة عدم تجاوز دور القبيلة في شبوة، باعتبار أن من يكسبها إلى جانبه قد يكون ضمن نصف المعركة.
وعلمت إمارات ليكس أن الإمارات بدأت تدفع بأموال في محاولة لدفع مشايخ وقيادات قبلية في شبوة إلى الوقوف جانبها، بعد أن باتت القوات الموالية لها تتراجع في ظل دعم قبلي واسع لصالح الشرعية وانخراط قوى مجتمعية في المعركة.
وتصرّ الإمارات على عدم هزيمة مليشياتها في شبوة لحسابات عدة. ويسود اعتقاد لدى مسؤولين في الشرعية بأن الإمارات تسعى لتحقيق أكثر من هدف، أولها يتمثل في أن جرّ الشرعية من مأرب إلى شبوة وتحويل المعركة على أساس شمالي – جنوبي، يؤدي إلى استقطاب أكبر للجنوبيين، وبذلك يستطيع المجلس الانتقالي التغلب على المعضلة التي تواجهه منذ تأسيسه لجهة رفض قوى جنوبية الاعتراف به كممثل للقضية الجنوبية.
من جهة ثانية، فإن محاولة دفع القوات الحكومية لتركيز وجودها في شبوة ينطوي على محاولة لاستنزافها وإضعافها أكثر، لا سيما أن القوة العسكرية والبشرية تتركز في مأرب. وبالتالي أي ضعضعة لها في مأرب ستمهد لمحاولة السيطرة عليها، كما أن التداعيات ستطاول مناطق عدة أولاها تعز.
ويسود تخوف من أي محاولة مماثلة لحصار مأرب ومحاولة السيطرة عليها ستتم عبر الدفع بطارق صالح نجل شقيق الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح وبمساعدة من القبائل الموالية للمؤتمر.
وفي حال تحقق ذلك، فإن الشرعية تخسر بذلك محافظة الثروة الوحيدة المتبقية بيدها شمالاً وبالتالي سيتم تجريدها من الإيرادات وتحجيم دورها على نحو أوسع بما يتيح التمهيد لشن عملية عسكرية للسيطرة على وادي الصحراء حضرموت منطقة الثروة الكبرى في اليمن.
ويخدم كل ذلك المخطط الإماراتي في السيطرة على كامل السواحل اليمنية من الحديدة إلى المهرة بما فيها الجزر والموانئ ومضيق باب المندب.
وسيطرة وكلاء الإمارات على شبوة، التي يفترض أنها تتبع إقليم حضرموت، سيؤدي عملياً إلى إسقاط فكرة الأقاليم الجنوبية (حضرموت وعدن)، ما يتيح للإمارات ووكلائها المضي في مسعاهم لجعل الجنوب إقليماً واحداً في إطار محاولة الانفصال.
ويذهب البعض في أوساط الشرعية إلى وصف ما يجري في شبوة بأنه فخ للسعودية أيضاً، من خلال تشتيتها أكثر وفتح جبهات جانبية لاستهداف ما تبقى لها من حلفاء داخل اليمن، خصوصاً بعد أن قام الحوثيون بتدمير وتهجير حلفاء السعودية في الشمال، والآن يتكرر السيناريو نفسه في جنوب اليمن.
إذ تعمل أبوظبي على تقليص نفوذ الرياض إلى حده الأدنى، ما يتيح للإمارات أن تفرض وصايتها تدريجياً، وفق مخططها على الجنوب والشرق والغرب، في حين هيمنت إيران عبر حلفائها على الشمال، أما السعودية فلن يتبقى لها سوى نفوذ محدود على قبائل على مقربة من حدودها.
وتصاعدت الاتهامات الرسمية من الشرعية اليمنية لدولة الإمارات بممارسة دور المحتل عبر دفع ميليشيات خارج القانون لتفكيك البلاد ونشر الفوضى والتخريب فيها.
واتهم وزير النقل في الحكومة الشرعية اليمنية صالح الجبواني الإمارات بالعمل على تفكيك بلاده إلى مناطق، وتصفية الدولة في الجنوب عبر دعمها انقلاب قوات المجلس الجنوبي الانتقالي في محافظات جنوبية، خاصة عدن وأبين وشبوة.
ومؤخرا سربت الحكومة اليمنية تقارير متعددة تفيد بأن الرئيس عبد ربه منصور هادي كان بصدد اتخاذ إجراءات صارمة بعد اليوم الأول للاشتباكات في عدن جنوبي البلاد، إلا أن السعودية تدخلت وطلبت مهلة لإنهاء الأحداث.
وأوردت التسريبات نقلا عن مصدر حكومي يمني أن الإجراءات التي كان سيتخذها الرئيس هادي ضد الإمارات قاسية، ومنها طردها من التحالف بقيادة السعودية ومن اليمن مع كامل قواتها، وتقديم شكوى رسمية ضدها في مجلس الأمن لدعمها انقلابا والعمل على فصل اليمن وتقسيم أراضيه.
لكن المصدر أوضح أن السعودية طلبت من الرئيس هادي منذ أول يوم للأحداث منحها خمسة أيام حتى يتم إنهاء الانقلاب في عدن وإعادة الأمور إلى طبيعتها.
وتحمل هذه التسريبات دلالات حول عمق أزمة العلاقات بين الشرعية اليمنية والإمارات في ظل دعم أبوظبي العلني للانقلاب الأخير في عدن ومواصلة دورها الإجرامي في دعم ميليشيات مسلحة خارج القانون.
وقبل يومين طالب أعضاء في مجلس النواب اليمني، الرئيس عبد ربه منصور هادي، بالاستغناء عن مشاركة الإمارات في الحرب الدائرة في اليمن وخروج قواتها من البلاد.
وحمل تسعة من أبرز النواب اليمنيين، في بيان مشترك، السعودية مسؤولية الأحداث التي شهدتها عدن باعتبارها من يقود التحالف العربي.
وطالب النواب برفض كافة الاجراءات التي اتخذها الانقلابيون في عدن وعدم التفاوض معهم باي حال من الاحوال باعتبارهم متمردين ومنقلبين على السلطة الشرعية وخارجين عن الدستور والقانون مثلهم مثل الحوثيين الانقلابيين.
والأسبوع الماضي كشفت إمارات ليكس نقلا عن مصادر موثوقة أن الرئيس اليمني رفض محاولة سعودية لترتيب لقاء بينه وبين ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.
وذكرت المصادر أن الرياض رغبت بترتيب اللقاء على هامش زيارة بن زايد إلى السعودية يوم أمس بغرض تقريب وجهات النظر فيما يتعلق بالأزمة المتصاعدة بين الشرعية اليمنية والإمارات مؤخرا.
وبينما وافق بن زايد على اللقاء ضمن محاولاته للتهرب ولو بشكل نسبي عن مسئولية الإمارات عن الانقلاب الحاصل ضد الشرعية اليمنية، فإن هادي رفض بشكل قاطع لقاء ولي عهد أبوظبي.
واكتفى بن زايد في زيارته السريعة إلى السعودية لقاء العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان قبل أن يغادر الرياض غاضبا من موقف الرئيس اليمني.
