تعزيز التحالف الاقتصادي بين الإمارات وإسرائيل بتسهيل تحرك رؤوس الأموال
عزز النظام الحاكم في دولة الإمارات وإسرائيل التحالف الاقتصادي بينهما عبر إبرام آليات تسهيل تحرك رؤوس الأموال بين الجانبين.
ووقعت سوق أبوظبي للأوراق المالية مذكرة تفاهم مع بورصة تل أبيب، لتعزيز التعاون بين السوقين، في خطوة إضافية من شأنها تسهيل تحرك رؤوس الأموال بين الإمارات وإسرائيل خلال الفترة المقبلة.
وذكرت سوق أبوظبي، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، أن مذكرة التفاهم الموقعة “هي الأولى من نوعها التي تتم بين بورصة عربية والبورصة الإسرائيلية”، مضيفة أن هذه الخطوة ستعمل على “المساهمة في نمو أسواق المال في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة إسرائيل”.
ووقع كل من محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية، وآمنون نوباخ، رئيس مجلس إدارة بورصة تل أبيب، على مذكرة التفاهم في مراسم توقيع افتراضية.
ووفق بيان سوق أبوظبي للأرواق المالية، فإن أحد أهم الأهداف الرئيسية لمذكرة التفاهم هو “استكشاف الفرص المحتملة للتعاون، بما في ذلك: الإدراج المزدوج للأوراق المالية، والتداول المتبادل من قبل أعضاء السوقيين الماليين، وتسهيل وصول المستثمرين إلى سوق الطرف الآخر، وإنتاج التكنولوجيا المالية وتقنيات البنية التحتية للسوق الأخرى، وتبادل البيانات والمعلومات الأخرى لغاية تطوير منتجات جديدة”.
وأضاف: “يهدف الطرفان إلى تسهيل الوصول إلى السوقيين وتوفير سوق جذابة لجميع أصحاب المصلحة الرئيسيين، بما في ذلك الشركات المدرجة والمستثمرون والوسطاء، فضلاً عن موفري وموردي المعلومات”.
وتوصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس/ آب الماضي إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما، تم التوقيع عليه يوم 15 سبتمبر/ أيلول الماضي في واشنطن برعاية أميركية.
وأبرم النظام الحاكم في دولة الإمارات سلسلة من اتفاقيات عار التطبيع مع إسرائيل التي تسارع للفوز بأموال واستثمارات أبو ظبي لضخ المليارات في اقتصادها.
وخلال أقل من شهر على التوقيع، فازت إسرائيل بعشرات الاتفاقيات مع أبوظبي، التي حثت الخطى نحو جعل العلاقات المشتركة طبيعية بالكامل.
توقيع تلك الاتفاقيات يأتي رغم معاناة الإمارات، وبخاصة إمارتي أبوظبي ودبي، من أزمات مالية؛ بسبب هبوط أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس للبلد الخليجي، وتوقف شبه كامل للقطاع السياحي، كإحدى تداعيات تفشي جائحة “كورونا”.
في أكثر من مناسبة، اتجهت الإمارات خلال العام الجاري، إلى أسواق الدين الخارجية، عبر إصدار سندات للحصول على السيولة النقدية اللازمة لنفقاتها.
والإمارات منتج رئيس للنفط عالميا، بمتوسط 3 ملايين برميل يوميا في الأوضاع الطبيعية، وتمتلك سادس أكبر احتياطات مؤكدة من الخام.
ورغم وجود علاقات واتفاقيتي سلام بين إسرائيل وكل من مصر (1979) والأردن (1994)، إلا أن البلدين العربيين لم يشهدا زخما في الاتفاقيات التجارية والاقتصادية مع تل أبيب، على عكس الحال مع أبوظبي.
اتفاقيات متنوعة
في 15 أغسطس /آب الماضي، أي بعد ثلاثة أيام على إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن اتفاق الإمارات وإسرائيل على تطبيع العلاقات بينهما، تم الإعلان عن اتفاق إماراتي إسرائيلي حول أبحاث مكافحة “كورونا”.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) إن شركة “أبيكس” الوطنية للاستثمار الإماراتية، وقعت اتفاقا تجاريا مع مجموعة “تيرا” الإسرائيلية، لتطوير الأبحاث والدراسات الخاصة بالفيروس، في تدشين لأولى ثمار التطبيع.
في 16 أغسطس، أعلنت رئيسة دائرة التواصل الاستراتيجي بوزارة الخارجية الإماراتية، هند مانع العتيبة، أن وزير الخارجية، الشيخ عبد الله بن زايد، دشن مع نظيره الإسرائيلي، غابي أشكنازي، “خطوط الاتصال بين الإمارات وإسرائيل”.
في 31 أغسطس الماضي، هبطت أولى رحلات الطيران التجاري من إسرائيل إلى الإمارات.
وبعبور الطائرة الإسرائيلية الأجواء السعودية انخفضت ساعات الطيران بين تل أبيب وأبوظبي من 7 ساعات إلى أقل من ثلاث ساعات ونصف.
مطلع سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلن مكتبا الاستثمار في الإمارات وإسرائيل، في بيان مشترك، أنهما اتفقا على التعاون لتعزيز الاستثمارات المشتركة بين البلدين، خلال زيارة وفد إسرائيلي لأبوظبي.
وقال “بنك أبوظبي الأول” إنه شرع بنقاشات مع بنكيْ “هبوعليم” و”لئومي” الإسرائيليين، “لتأسيس علاقات مصرفية تعزز التعاون المالي والاقتصادي بين الإمارات وإسرائيل”.
في 2 سبتمبر، أعلنت السعودية الموافقة على طلب إماراتي بالسماح للرحلات الجوية القادمة إلى الإمارات والمغادرة منها إلى كافة الدول بأن تعبر أجواء المملكة (بما فيها الرحلات الإسرائيلية).
في 8 سبتمبر، وصلت بعثة اقتصادية إسرائيلية، برئاسة مدير بنك “هبوعليم” وبمشاركة رجال أعمال، إلى الإمارات، لتبحث مع رجال أعمال ومسؤولين سبل الاستثمار والتعاون الاقتصادي.
في 15 سبتمبر، وقع بنك “لئومي” الإسرائيلي مذكرتي تفاهم للتعاون مع كل من “بنك أبوظبي الأول”، الأكبر في البلاد.
كما وقع بنك “الإمارات دبي الوطني” وبنك “هبوعليم”، أكبر بنوك إسرائيل، اتفاق تعاون بينهما، حسب بيان للمكتب الإعلامي لحكومة دبي.
في 16 سبتمبر، وقعت موانئ دبي العالمية مذكرات تفاهم مع شركة “دورتاوار”، ضمن تقييم فرص تطوير البنية التحتية اللازمة للتجارة بين الإمارات وإسرائيل، وتعزيز الحركة التجارية في المنطقة.
في اليوم نفسه، قال مصرف أبوظبي الإسلامي، المدرج بسوق أبوظبي المالي، إنه وقع مذكرة تفاهم مع بنك “لئومي”، ثاني أكبر بنوك إسرائيل، لاستكشاف مجالات التعاون في البلدين وأسواق دولية أخرى.
في 17 سبتمبر، أعلنت مجموعة طيران الإمارات أن “الإمارات لتموين الطائرات”، وهي شركة تابعة لها، وقعت مذكرة تفاهم مع شركة “سي سي إل” القابضة، التي يديرها رئيس “المجلس اليهودي في الإمارات” روس كريل، لإنتاج وجبات “كوشر” المعدة وفقا للتقاليد الدينية اليهودية.
في 20 سبتمبر، قالت مجموعة “الحبتور” الإماراتية إنها ستفتح مكتبا لتمثيلها في إسرائيل.
في 24 سبتمبر، بحث وزيرا الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي والإسرائيلي يوفال شتاينتز، عبر اتصال مرئي، “العلاقات الثنائية بين الإمارات وإسرائيل وسبل تعزيزها في مجال الطاقة والبنية التحتية، خاصة الطاقة المتجددة”، وفق الوكالة الإماراتية.
في 5 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقع مركز دبي التجاري العالمي اتفاقية مع هيئة الصادرات الإسرائيلية، للتعاون والمشاركة في المؤتمرات والمعارض الدولية الكبرى، وتنظيم وتبادل الوفود التجارية بين البلدين.
في 6 أكتوبر، أعلن مكتب أبوظبي للاستثمار توقيع اتفاقية مع المعهد الإسرائيلي للتصدير، لتعزيز فرص التجارة الثنائية بين إمارة أبوظبي وإسرائيل.
وذكر مكتب أبوظبي، في بيان، أنه يجري مباحثات مع أكثر من 85 شركة إسرائيلية في قطاعات متعددة حول ممارسة الأعمال في أبوظبي.
في 7 أكتوبر، وقّع معرض ومؤتمر الدفاع الدولي “آيدكس”، الذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض “أدنيك”، اتفاقية مع معرض الدفاع والأمن الإلكتروني في إسرائيل “آي إس دي إي إف”، لتنظيم مشاركة إسرائيل في المعرض لأول مرة.
وبموجب الاتفاقية، سيتولى معرض “آي إس دي إي إف” مهام تشييد وتنظيم واستضافة الجناح الإسرائيلي في معرض “آيدكس”، بين 21 و25 فبراير/ شباط 2021، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.
في 8 أكتوبر، قالت بورصة تل أبيب إنها أطلقت محادثات مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، لبحث التعاون المحتمل بينهما.
في 18 أكتوبر، أعلنت وزارتا المالية في إسرائيل والإمارات أن الدولتين توصلتا إلى اتفاقية تمنح حوافز وحماية لمن يستثمر في البلد الآخر.
وقال وكيل وزارة المالية الإماراتية، يونس حاجي الخوري، في بيان، إن “هذه الاتفاقية مع إسرائيل، ستعزز العلاقات الاقتصادية وتشجع المنافسة وتزيد جاذبية الاستثمارات بين البلدين”.
في 20 أكتوبر، وقعت الإمارات وإسرائيل أربع مذكرات شراكة في مجالات الزراعة والحلول الذكية للري وإنتاج المياه من الهواء، على هامش زيارة وفد إماراتي لإسرائيل.
وفي اليوم نفسه، أعلن آدم بولر، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأمريكية للتعاون المالي، تأسيس صندوق “أبراهام” للتنمية، بشراكة إماراتية إسرائيلية، ومقره القدس، لتنفيذ استثمارات في مجالات تنموية متعددة.
وذكر “بولر” أن رأس مال الصندوق يبلغ 3 مليارات دولار، ويهدف لتنفيذ استثمارات في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل المغرب.
كما وقعت شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية (EAPC) لنقل النفط ونواتج التقطير من إيلات على البحر الأحمر إلى عسقلان على البحر المتوسط، ما سيوفر نفقات ووقت شحن النفط من الخليج عبر قناة السويس المصرية.
وقالت شركة خطوط الأنابيب الأوروبية الآسيوية، في بيان، إن هذا التعاون يمثل نبأ سارا لسوق الطاقة العالمية، لأنه يوفر لمنتجي ومستهلكي النفط طريقا أقصر وأكثر كفاءة وتوفيرا في التكلفة لنقل الخام ومنتجاته.
وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توقيع اتفاقية مع الإمارات لفتح الأجواء بين البلدين، وإلغاء تأشيرات الدخول بينهما.
وأصبحت الإمارات أول دولة عربية تسمح للإسرائيليين بدخول أراضيها من دون تأشيرة، وأصبح الإماراتيون أول مواطنين عرب يُسمح لهم بدخول إسرائيل من دون تأشيرة.
“وادي السيلكون”
في 16 سبتمبر/ أيلول الماضي، قالت صحيفة “غلوبس” الاقتصادية الإسرائيلية، إن وفدا إسرائيليا طلب من الإمارات إقناع السعودية باستغلال خط أنبوب تملكه المملكة لنقل النفط إلى الأسواق الغربية، عبر إسرائيل.
وذكرت “غلوبس” أن “تصدير النفط إلى أوروبا، عبر خط أنابيب بري يربط إسرائيل ودول الخليج، سيساعد على تجاوز الطرق الملاحية الخطيرة والمكلفة لمضيق هرمز وقناة السويس”.
وقالت صحيفة “ماكور ريشون” الإسرائيلية، الأسبوع الجاري، إن “فلر حسن-ناعوم”، نائبة رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس، زارت الإمارات، الأسبوع الماضي، وبحثت تمويل الإمارات لمشروع تطلق عليه إسرائيل “وادي السيلكون” في القدس.
ووصفت ناعوم المشروع، الذي يتضمن إقامة فنادق ومعاهد تكنولوجيا حديثة ومرافق اقتصادية إسرائيلية، بأنه مفيد للفلسطينيين في القدس الشرقية.
لكن مسؤولين فلسطينيين يؤكدون أن المشروع الذي سيقام على أنقاض أكثر من 120 ورشة تصليح سيارات ومحلا تجاريا فلسطينيا، سيغير معالم المدينة العربية المحتلة، ضمن المساعي الإسرائيلية لتهويدها.
