إن لم تستح فأفعل ما شئت.. الإمارات ترفض التدخلات الأجنبية في شئون الدول
في واقعة تبرز مقولة “إن لم تستح فأفعل ما شئت”، عبرت الإمارات عن رفضها التدخلات الأجنبية في شئون الدول.
وصرحت ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي في الإمارات، أن أبو ظبي ترفض التدخلات الأجنبية في الشؤون الداخلية للدول.
كما شددت على أن الإمارات تؤكد على أهمية احترام سيادة القانون والالتزام بالمواثيق الدولية.
وأمن واستقرار منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط والمنطقة العربية.
وجاء ذلك خلال مشاركتها في فعاليات “منتدى فيليا 2021” الذي عقد في العاصمة اليونانية أثينا.
لبحث التطورات والقضايا الإقليمية في المنطقة وفي منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.
وذلك على مستوى وزراء خارجية كل من السعودية والبحرين ومصر واليونان وقبرص وفرنسا.
وقالت الهاشمي إن الاجتماع يأتي في ظل تزايد حجم التحديات والأزمات التي تواجه المنطقتين.
وادعت أن ذلك “يتطلب عملا جماعيا جادا وزيادة في التعاون والتنسيق والتعامل معها بعقلانية وحكمة واتزان لإرساء أسس التنمية والأمن والاستقرار والسلام بما يحقق آمال وتطلعات شعوبنا”.
ويخالف تصريحات المسئولة الإماراتية واقع حرب الإمارات في اليمن وتدخلها العدواني في ليبيا.
يضاف إلى ذلك ما تمارسه من مؤامرات في عديد البلدان وقيادة الثورات المضادة للربيع العربي.
كما يتناقض بشكل صارخ مع استنزاف النظام الإماراتي غالبية ميزانية الدولة على التسلح والانفاق على الحروب والانقلابات في المنطقة.
والتدخلات الإماراتية في دول مثل ليبيا على سبيل المثال، جعل منها ممولاً رئيساً للحرب هناك.
وتصاعد حدة التوترات السياسية والأمنية، ضد جهود دولية لإطفاء نار الحرب المشتعلة منذ سنوات.
وبلغت واردات الإمارات 4.98 مليار دولار آخر خمسة سنوات، أي منذ 2015 وحتى 2019.
بالتزامن مع دخولها حرباً في اليمن وتدخلها عدوانيا في ليبيا.
ولا تشمل تلك البيانات، أية نفقات إضافية على قواتها العسكرية، أو تمويل أية توترات سواء في ليبيا أو اليمن.
وتُظهر بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، أن الأرقام تأتي، على الرغم من تراجع واردات الإمارات من الأسلحة 46% في 2019 إلى 644 مليون دولار، بعد ارتفاعها 24% في 2018 عند 1.2 مليار دولار.
واستحوذت الولايات المتحدة الأمريكية على قرابة ثلثي قيمة الأسلحة التي استوردتها الإمارات خلال الفترة المذكورة.
إذ بلغ نصيب واشنطن 3.37 مليارات دولار، تمثل 67.7% من واردات السنوات الخمس.
وتُعد الإمارات أحد أكبر الحلفاء المقربين للولايات المتحدة في المنطقة، خاصة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.
وعلى الرغم من صغر مساحتها تستحوذ دولة الإمارات على ما يصل إلى 3.4% من حجم الإنفاق العسكري في العالم.
وهي ثامن أكبر دولة بحجم الإنفاق العسكري في العالم ما بين عامي 2015 و2019.
ودفعت الإمارات خلال السنوات الماضية لتمويل حروبها الخارجية – من دول غير الولايات المتحدة – أثمان أنظمة دفاع جوي روسية من طراز “بانتسير”.
ومروحيات من جنوب إفريقيا وأعداد أخرى من جمهورية بلاروسيا، وطائرات مسيرة روسية وصينية.
بالإضافة إلى طائرات نقل عسكري روسية الصنع، مع كميات من الذخيرة والصواريخ المضادة للدروع من عدة مصادر بينها الأردن.
إلى جانب ذلك، توفر الإمارات مقاتلين أجانب “مرتزقة” من جنسيات عدة تتولى نقلهم إلى ليبيا.
بينهم مرتزقة “فاغنر” الروسية وميليشيا الجنجويد السودانية ومن تشاد وجنوب إفريقيا وكولومبيا ودول أخرى.
والتدخلات الإماراتية في دول المنطقة، المصحوبة بإنفاق مالي كبير تتعدى دعم الانقلابات العسكرية.
من ذلك دعم الانقلاب في مصر عام 2013، إلى خوض حروب الوكالة في الصومال وأفغانستان ضد تنظيمات جهادية.
وإلى اليمن لدعم القوات الانفصالية في عدن والجنوب، وإلى ليبيا لدعم خليفة حفتر في حربه على الحكومة الليبية.
يضاف إلى ذلك دول أخرى لتأمين وحماية مصالح الإمارات وشركاتها العابرة للحدود.
