فيديو.. الحقائق تظهر التناقض الصارخ بين واقع الإمارات وادعائها التسامح
تظهر الحقائق تناقضا صارخا بين الواقع لدولة الإمارات ذات السجل الحقوقي الأسود وادعائها زورا تبني شعار التسامح.
وتعد الإمارات دولة تنتهج القمع وانتهاك حقوق الإنسان في وقت تزعم زورا تبنيها التسامح وتتحضر لاستضافة قمة عالمية لهذا الغرض ستعقد في دبي منتصف هذا الشهر.
وتم رفع شعار التسامح للعام 2019 في الإمارات وما تعقده من فعاليات ضمن نهج النظام الحاكم في الدولة للدعاية والتغطية على جرائمه.
إذ أن القمع وانتهاك حقوق الإنسان يعدان سمة أساسية في الإمارات التي تعتقل مئات ناشطي حقوق الإنسان والمعارضين والمدونين.
ويستغل النظام الإماراتي إطلاق شعار التسامح لعام بغرض الدعاية الكاذبة.
وسمحت الإمارات بإنشاء كنيسا يهوديا للترويج لاحتضانها للأديان كجزء من العلاقات العامة ومحاولة تحسين السمعة في وقت تضيق على المساجد وتفرض رقابة صارمة عليها.
وتظهر الوقائع أن التسامح في ملف حقوق الإنسان خارج تفكير السلطات في الإمارات التي تمارس قمعاً وتنكيلاً بالمواطنين والوافدين لمجرد تعبيرهم عن الرأي.
كما تتدخل الإمارات عسكريا بشكل إجرامي في اليمن وليبيا ودول أخرى.
وقد دعت عشرات المنظمات الحقوقية الدول والمنظمات ذات الصلة إلى ضرورة مقاطعة القمة العالمية للتسامح في دبي.
وأبرزت المنظمات الحقوقية في بيان مشترك لها أن الإمارات تمارس الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري والتعذيب والمحاكمات الجائرة.
وهناك عشرات الأدلة على انتهاكات الإمارات لحقوق الإنسان واعتقالاتها التعسفية، أبرزها وفاة معتقلة الرأي علياء عبدالنور إهمالا وتعذيبا قبل أشهر، وتعنت السلطات في تعذيب والتضييق على معتقل الرأي الناشط الحقوقي أحمد منصور المحكم بالسجن عشرة أعوام بسبب آرائه العلنية.
وفي تعريفها لدولة الإمارات، تقول منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الدولية على موقعها الالكتروني إن أبوظبي تعتقل تعسفيا، وفي بعض الحالات تخفي بالقوة، كل من ينتقد السلطات.
وتبرز المنظمة أن الإمارات تلعب دورا قياديا في التحالف بقيادة السعودية والذي نفّذ عشرات الهجمات غير القانونية في اليمن، بعضها يمكن أن يكون جرائم حرب.
وتشير إلى تورط الإمارات في إساءة معاملة المعتقلين في الداخل والخارج. كما تستمر الإساءات العمالية في الإمارات، ويتم استغلال عمال البناء الوافدين بشكل خطير. يكفل القانون حقوق عاملات المنازل، ولكن بعض أحكامه أضعف من تلك الممنوحة للعمال الآخرين بموجب قانون العمل.
كما تنوه هيومن رايتس ووتش إلى منع الإمارات نشطاء ومنظمات حقوقية دولية من زيارتها.
