التسامح في الإمارات.. غطاء للانتهاكات منذ البداية حتى النهاية
ينتهي عام التسامح المزعوم في دولة الإمارات ومعه تظهر الحقائق بأنه لم يكن سوى شعار تم استخدامه كغطاء للانتهاكات الجسيمة منذ البداية حتى النهاية.
إطلاق عام التسامح المزعوم شكل غطاء فقط لمزيد من الانتهاكات والاستهداف للمواطنين، فالتسامح لم يكن للإماراتيين ولا للمقيمين بل ضمن حملة علاقات عامة ترأستها وزارة الخارجية وبَنت على أساسها الخطط لمحو صورة ملف حقوق الإنسان السيئة في الدولة.
في عام التسامح تعاقدت الإمارات مع شركات علاقات عامة بملايين الدولارات من أجل تقديم المشورة للرد على الاتهامات المستمرة للإمارات بانتهاك حقوق الإنسان، ما يشير إلى فشل هذه الحملة الدعائية التي ظلت على الصفحات الأولى للصحف والعناوين الأولى لنشرات الأخبار، وآلاف الفعاليات التي تتحدث عن التسامح في دولة فقدت الأجهزة الأمنية إحساس الإنسانية ومعنى القيّم والأخلاق المتسامحة.
وترويج النظام الحاكم في دولة الإمارات لعام التسامح في دولة الإمارات لا يعد سوى كذبة كبيرة مع الكثير من الدعاية دون واقع فعلي.
أعلنت حكومة الإمارات قبل أيام عن “مبادرة وطنية للتسامح” ضمن شعارات الدولة الزائفة للتغطية على انتهاكاتها. لكن لم تتضمن مبادرة التسامح الإفراج عن معتقلي الرأي أو وقف حرب الدولة الإجرامية على اليمن.
ويؤكد ناشطون أن التسامح في الإمارات نوعا من العلاقات العامة لتحسين السمعة فقط فيما تثبت عشرات الشواهد والحقائق تثبت زيف التسامح في الإمارات منها:
وفاة معتقلة الرأي علياء عبدالنور في مايو بعد 4 أعوام من اعتقالها ظلما.
اعتقال نشطاء حقوق إنسان بارزون مثل أحمد منصور.
اعتقال أكاديميين بسبب مواقفهم مثل ناصر بن غيث.
اعتقال محامين لوقوفهم ضد الظلم مثل محمد الركن.
اعتقال جماعي للمطالبين بالإصلاح والديمقراطية في الدولة.
احتجاز معتقلين في مراكز “مناصحة” رغم انتهاء فترة محكومياتهم.
فرض نظام بوليسي في الدولة يقوم على المراقبة والتجسس.
ويعد جهاز أمن الدولة الحاكم فعليا في الإمارات دون استقلالية للقضاء.
ليس ملف حقوق الإنسان في الداخل هو الثقيل والسيء فقط بل ملفات خارجية عديدة فالدولة تلقت خلال عام التسامح اتهامات بالتعذيب والسجون السرية في اليمن، وقصف المدنيين في ليبيا، واتهامات بدعم القمع والوحشية في مصر. وكلها ملفات سيئة ووصمة عار في جبين الدولة سيكون من الصعب محوها من خلال إعلان عن عنوان عام جديد بنفس المضامين.
التسامح جزء من العدالة، وكثيرٌ من الإنسانية، ومعظم الأخلاق، ودرب الأقوياء لا الضعفاء، والإماراتيون مجتمع متسامح وكريم وعطوف وقوي وإلا فهذه الجنسيات تعيش بينهم دون تمييز أو استهداف أو غضب عنيف رغم كل ما يحدثه خلل التركيبة السكانية من مشكلات للمواطنة.
المشكلة في جهاز الأمن الذي غيّب العدالة وهاجم مؤسسات الدولة واستهدف حقوق المواطنين، وأبتلع إرادة المؤسسات وسيطر على قرارها.
وعامٌ وراء عام ولم يتعلم جهاز الأمن من الأخطاء ولم يصلح الانكسارات والفجوات، وبنهاية “عام التسامح” يؤكد الجهاز الأمني أنه يجرّ الدولة نحو البوليسية ونحو سمعة سيئة، فكل حملات العلاقات العامة التي يمولها من أموال الإماراتيين ستبقى دون جدوى ولا يمكن أن تغطى شمس الحقوق والحريات بغربال.
وبدلاً من كل ذلك على شيوخ الدولة ومؤسسات السلطة وقيادتها إخراج المعتقلين السياسيين (أحرار الإمارات) ومراجعة السياسة الخارجية فمن الصعب على دولة الذهاب نحو المستقبل وهي تحمل كل هذه الملفات الثقيلة.
