مسؤول إماراتي سابق: الحقوقي منصور يتعرض لأبشع أنواع التعذيب

أكد الباحث والمسؤول الإماراتي السابق جاسم الشامسي تعرض الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور للتعذيب من قِبل السلطات الإماراتية.

وقال الشامسي في مداخلة مع قناة الحوار الفضائية إن الحقوقيين والناشطين تعودوا عند خروج المعتقلين السياسيين من سجون الإمارات أنهم تعرضوا لأبشع أنواع التعذيب.

وأوضح الشامسي أن السلطات الإماراتية تحرم المعتقلين السياسيين من التواصل مع الأهل ومع المحامين.

وقال المسؤول الحكومي السابق إنه ليس ببعيد أن تكون هناك انتهاكات وتعذيب للمعتقلين بمن فيهم أحمد منصور.

وأشار الشامسي إلى أنه تم التوثق من حدوث ذلك عبر الأشخاص الذين يخرجون من تلك السجون.

وبدأت السلطات الإماراتية محاكمة الناشط الحقوقي أحمد منصور الحائز على جائزة مارتن إينالز المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان، منذ مارس/آذار الماضي، حسب ما نشرت منظمات حقوقية، دون معرفة التهم الموجهة إليه.

وتأتي بدء محاكمة منصور بعد عام على اعتقاله، ولا يعرف بعد المكان الذي يتم احتجازه فيه، وترفض السلطات السماح له بلقاء المحامين.

وكانت نددت منظمة “مراسلون بلا حدود” الدولية بانتهاكات دولة الإمارات داخليا وخارجيا ضد حرية الإعلام، مبرة تراجع أبو ظبي تسع مراتب على سلم الدول بشأن حرية العمل الإعلامي لتحتل المرتبة (128).

وأبرز التقرير السنوي للمنظمة الدولية أن الإمارات شهدت اعتقال الصحفي المواطن أحمد منصور خلال عام 2017 ووضعه في الحبس الانفرادي بتهمة تشويه سمعة البلاد على شبكات التواصل الاجتماعي من خلال نشر “معلومات زائفة وشائعات وأكاذيب”.

وأشارت المنظمة إلى عرض الإمارات الصحفي منصور إلى محاكمة سرية وإلى فرضها قيودا تعسفية بحق حرية العمل الصحفي والإعلامي.

وتناولت المنظمة الوضع في اليمن الذي احتل المرتبة (167) ويجد نفسه غارقاً في مستنقع حرب أهلية ودولية، حيث يشهد الوضع الأمني للصحفيين تدهوراً حاداً مع تزايد موجة التوجس من وسائل الإعلام والعاملين فيها.

وذكرت أنه في اليمن يُنظر إلى الصحفيين إما كموالين لجماعة الحوثي أو مُتخندقين في صف الحكومة المعترف بها دوليا أو داعمين لحلفائها، وعلى رأسهم السعودية والإمارات.

وأمام حالة الاستقطاب هذه، يتعرض الفاعلون الإعلاميون لشتى أنواع الاعتداء والاعتقال والاحتجاز على أيدي مختلف الأطراف المتناحرة منذ 2014، بل ويصل الأمر حد الاغتيال في بعض الحالات.

وتناولت المؤسسة الدولية فرض كل من المملكة العربية السعودية (169) والإمارات العربية المتحدة (128) والبحرين (166) ومصر (161) حصارا دبلوماسيا واقتصاديا على قطر ووضع تلك الدول مجموعة من الشروط لرفع الحصار، ومن بينها إغلاق قناة الجزيرة وذلك على خلفية اتهامها بـ”عدم الحياد في تغطية أحداث الربيع العربي”، مما يؤجج حالة العداء التي تعيشها المنطقة منذ سنين.

ونبهت المؤسسة الدولية إلى تعرض العديد من الصحفيين غير القطريين للضغوط من السعودية والإمارات، بل وأُجبر بعضهم على الاستقالة من القنوات التلفزيونية القطرية التي كانوا يعملون بها، علماً أن هناك منهم من كان يقيم في الدوحة منذ عشرات السنين.