الإمارات تعيد تنشيط ذراعها الدعائي ماعت للتحريض على قطر
قال المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط، إن دولة الإمارات العربية المتحدة صعدت حملاتها التحريضية ضد دولة قطر بإعادة تنشيط ذراعها الدعائي “مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان”.
وذكر المجهر الأوروبي، أن مؤسسة ماعت عمدت بتمويل مالي إماراتي إلى تنظيم ندوة للتحريض على ملف حقوق الإنسان في دولة قطر من دون تقديم أدلة أو براهين.
وأوضح المجهر أن الندوة المذكورة لم تحظ بأي تفاعل أو حضور ملموس رغم محاولة تسويقها عبر عقدها على هامش الدورة 50 من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وأشار إلى أن مؤسسة ماعت دعمت بمبالغ مالية المتحدثين في الندوة الذين قدموا أنفسهم على أنهم ينشطون في ملف حقوق الإنسان وهما طل من عبدالله المالكي ومالكوم بيدالي.
وتضمنت الندوة تحريضا مكشوفا بشأن ملف العمال المهاجرين في قطر عشية استضافتها بطولة كأس العالم 2022، وما زعمت أنه القيود على حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.
وأبرز المجهر الأوروبي أن لوبي الإمارات في أوروبا عمد مؤخرا إلى تصعيد حملاته التحريضية ضد قطر والتركيز على ملف العمال خصوصا مع قرب حدث نهائيات كأس العالم.
ويدفع النظام الحاكم في دولة الإمارات مبالغ مالية بالملايين إلى مرتزقة يزعمون أنهم شخصيات حقوقية بغرض ممارسة التحريض والتشويه ضد خصوم أبو ظبي والتغطية على السجل الحقوقي الأسود للدولة.
وتمول الإمارات لوبي حقوقي وهمي ينشط في أوروبا منذ سنوات لخدمة مؤامرات الإمارات التي تغدق بالأموال على شخصيات أقل ما يوصف أنهم مرتزقة يتبنون نهج أسيادهم في أبو ظبي بتعليمات أمنية.
ويبرز في تصدر مشهد اللوبي الوهمي لدولة الإمارات هذه الأيام مؤسسة “ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان” التي تم ضخ لها الملايين من أبو ظبي بغرض تكثيف الهجوم على تركيا وقطر وغيرهما من خصوم أبو ظبي.
ومطلع العام الجاري كشف تحقيق المجهر الأوروبي عن عقود بملايين الدولارات وقعتها دولة الإمارات العربية المتحدة مع مركز سويسري ضمن خطط أبوظبي لغسيل السمعة.
وذكر المجهر الأوروبي مركز جنيف لسياسة الأمن متورط بتوقيع اتفاقيات مشبوهة مع دولة الإمارات ومؤسسات موالية لها مقابل عقود بالملايين.
وكشف التحقيق أن المركز السويسري تم رشوته ماليا من قبل الإمارات ومؤسسات موالية لها على مدار سنوات بغرض تجنيد القائمين عليه في قائمة لوبي الإمارات الحقوقي في أوروبا.
وأحدث عقود المركز السويسري مع الإمارات، توقيعه مذكرة تفاهم مع مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان الممولة من أبوظبي يوم الخميس 20 كانون ثاني/يناير الجاري.
وتقتضي الاتفاقية التي تم توقيعها في العاصمة السويسرية جنيف بحسب ما أعلنت ماعت بأن تستمر لمدة خمسة سنوات قادمة، وذلك في إطار اهتمام المؤسسة بتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، ودعم بناء وصيانة السلام والأمن والاستقرار على المستوي الوطني والإقليمي والدولي بحسب زعمها.
ولم يتم الإعلان عن القيمة المالية للاتفاقية، غير أن وثائق اطلع عليها المجهر الأوروبي أظهرت مبالغ بالملايين ستخصصها الإمارات لصالح أنشطة مركز جنيف الذي يدعى أنه يعمل في مجال نزع السلاح والأمن الدولي، وذلك من خلال تنظيم الأنشطة وعقد الدورات التدريبية.
