تشمل التجسس وجرائم حرب.. الدعاوي القضائية تحاصر محمد بن زايد

تحاصر الدعاوي القضائية ولي عهد أبوظبي الحاكم الفعلي للإمارات محمد بن زايد بين تهم التجسس والاختراق وارتكاب جرائم حرب.

أحدث تطورات الدعاوي القضائية ضد بن زايد، قضية رفعتها المذيعة في قناة الجزيرة الفضائية غادة عويس.

ونشر عويس صور استدعاءات بحق بن زايد وولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القضية التي رفعتها ضدهما في محمة أمريكية.

وذلك بعد اختراق هاتفهما وتسريب بيانات وصور خاصة لها وشن حملة تشهير بحقها.

واتهمت عويس بن زايد وبن سلمان بالسعي لتقويض شخصيتها ومسيرتها الصحفية بسبب التقارير النقدية التي نشرتها على الحكومتين السعودية والإماراتية.

مكانة منبوذة

ولا يعبر رفع دعاوي قضائية بتهمة التعذيب وجرائم الحرب ضد مسئول دولة، سوى عن حجم المكانة المنبوذة التي وصل إليها هذا المسئول.

وهو ما يعبر بوضوح عن حالة محمد بن زايد الملاحق قضائيا.

في 17 يوليو/تموز 2020 الماضي تم الإعلان قبول دعوى أقامها 6 مواطنين يمنيين أمام المحكمة العليا في باريس عام 2019.

واتهم هؤلاء بن زايد بالتواطؤ في عمليات تعذيب في سجون سرية تشرف عليها الإمارات باليمن.

تحقيق قضائي

يحق للقضاء الفرنسي، بموجب مبدأ الوكالة القضائية الدولية، التحقيق في الجرائم والانتهاكات ومقاضاة المتهم إذا كان على التراب الفرنسي.

وهو ما يخشاه بن زايد المتهم بالتورط في عمليات تعذيب باليمن، إثر فتح القضاء الفرنسي التحقيق بالدعوى القضائية المرفوعة بحقه.

وكلف قاضي في فرنسا بإجراء تحقيق حول مدى تورط بن زايد في أعمال تعذيب في اليمن.

وصرح محامي الادعاء جوزيف بريهام أن موكليه “يرحبون بفتح تحقيق ويعلقون آمالا كبرى على العدالة الفرنسية”.

وقالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن بن زايد متهم بالإشراف على التعذيب في اليمن”.

ورحبت المحامية ورئيسة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة سارة ويتسون، بفتح تحقيق قضائي ضد بن زايد.

تجنيد مرتزقة

الدعوى المذكورة سبقتها دعوى مماثلة، بتورط الإمارات أيضا بتجنيد مرتزقة بينهم فرنسيون لتنفيذ عمليات اغتيال في اليمن.

وفي مارس/آذار 2019، رفع مكتب أنسيل للمحاماة، وهو مكتب فرنسي مختص في القانون الدولي، دعوى قضائية في محكمة باريس ضد الإمارات ومجموعة ممن سماهم المرتزقة، بينهم فرنسيون، تم تجنيدهم لاغتيال مدنيين وناشطين وسياسيين وأئمة في اليمن.

وقال المحامي الفرنسي جوزيف بريهام: إنه بعد أشهر من جمع أدلة تثبت تورط الإمارات بشكل مباشر بتجنيد مئات المرتزقة الأجانب.

بينهم 9 جنود سابقين، عملوا ضمن الفيلق الفرنسي الأجنبي ويحمل بعضهم الجنسية الفرنسية، تم رفع الدعوى أمام المحكمة العليا بباريس.