دعوى قضائية ضد المسئول الإماراتي أحمد الريسي لتعذيبه معتقلي الرأي
رفع مركز الخليج لحقوق الإنسان دعوى قضائية ضد المسئول الأمني الإماراتي اللواء أحمد الرئيسي لتعذيبه معتقلي الرأي خاصة الناشط الحقوقي أحمد منصور.
وقدم الدعوى محامي حقوق الإنسان الفرنسي ويليام بوردون شكوى رسمية، بالنيابة عن مركز الخليج لحقوق الإنسان، إلى مكتب المدعي العام في باريس.
والدعوى ضد اللواء أحمد ناصر الرئيسي تتعلق بقضية الاعتقال غير القانوني لعضو مجلس إدارة مركز الخليج لحقوق الإنسان أحمد منصور.
وتستند الشكوى إلى مفهوم الولاية القضائية العالمية وتسعى إلى تقديم الرئيسي للعدالة أثناء وجوده في فرنسا سعياً لرئاسة الإنتربول هذا العام.
وقال مركز الخليج في بيان صحفي تلقت “إمارات ليكس” نسخة منه “إن الظروف اللاإنسانية التي يُحتجز فيها أحمد منصور تشكل جزءًا من التعذيب”.
وأضاف أنه “يجب الاعتراف بهذه الأعمال من قبل المحكمة والمجتمع الدولي، ويجب محاسبة الأطراف المسؤولة”.
مطلب تحقيق العدالة
تحقيقاً لهذه الغاية، فإن الملاحقات التي يقوم بها المدعي العام الفرنسي هي الملاذ الوحيد القابل للتطبيق على أساس حقيقتين: لا يوجد ما يمكن توقعه من نظام العدالة الإماراتي.
ومن المحتمل جداً أن يأتي اللواء الرئيسي قريباً على الأراضي الفرنسية للقيام بحملة من أجل رئاسة الانتربول، وبالتالي تمكين الملاحقات في فرنسا على أساس القضاء العالمي،” قال بوردون.
يقضي منصور، أبرز مدافع عن حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة، عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات بسبب أنشطته في مجال حقوق الإنسان.
في يناير/كانون الثاني 2021، عرضت هيومن رايتس ووتش ومركز الخليج لحقوق الإنسان تفاصيل اضطهاد الحكومة لمنصور، بما في ذلك الحبس الانفرادي إلى أجلٍ غير مسمى وظروف الاحتجاز البغيضة منذ اعتقاله في مارس/آذار2017.
ومنصور محتجز في زنزانة صغيرة بدون أغطية أو سرير، ولا تتوفر له مواد للقراءة. وفقاً لقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، فإن الحبس الانفرادي المطول يشكل تعذيباً.
خلصت شكوى مركز الخليج لحقوق الإنسان المقدمة في فرنسا إلى أن “منصور عانى من ألم ومعاناة شديدة نتيجة كل من عزلته المطولة والظروف المادية لاحتجازه ومحدودية أو عدم الاتصال بأقاربه”.
منع الريسي تولي رئاسة الإنتربول
في 5 مايو/أيار2021، أصدر مركز الخليج لحقوق الإنسان وهيومن رايتس ووتش نداءً مشتركاً قالا فيه إن ترشيح الرئيسي لمنصب رئيس الإنتربول قد يعرض للخطر التزام منظمة الشرطة الجنائية الدولية بتعهداتها في مجال حقوق الإنسان.
سيعين الإنتربول رئيسه الجديد في اجتماع جمعيته العامة بمدينة ليون بين 23-25 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.
في أكتوبر/تشرين الأول 2020، انضم مركز الخليج لحقوق الإنسان أيضاً إلى أكثر من عشرة منظمات دولية أخرى لحقوق الإنسان والمجتمع المدني، معرباً عن قلقه بشأن انتخاب الرئيسي المحتمل لرئاسة الإنتربول.
شغل الرئيسي منصب المفتش العام رفيع المستوى في وزارة الداخلية الإماراتية منذ أبريل/نيسان 2015، مما جعله مسؤولاً، من بين أمور أخرى، عن التحقيق في الشكاوى ضد الشرطة وقوات الأمن.
ويتمتع جهاز أمن الدولة الإماراتي بسجل طويل من الانتهاكات المتعددة.
نظرًا لعدم وجود سبيل للعدالة في قضايا التعذيب في منطقة الخليج، سيواصل مركز الخليج لحقوق الإنسان متابعة القضايا لإنهاء الإفلات من العقاب باستخدام الولاية القضائية العالمية في الدول الأوروبية. في مايو/أيار 2021، قدم بوردون أيضاً شكوى رسمية في باريس ضد اللواء السعودي أحمد حسن محمد العسيري لدوره في تعذيب وقتل الصحفي جمال خاشقجي.
