فيديو: الإمارات تصدر حكما تعسفيا بالسجن المؤبد بحق مواطن عُماني
حقوق الإنسان في الإمارات- كشفت مصادر حقوقية عن إصدار محكمة إمارانية حكما تعسفيا بالسجن المؤبد مواطن عُماني ضمن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الدولة.
وذكرت المصادر أن محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي أصدرت حكما بالسجن 25 عاما على المواطن العماني عبدالله الشامسي وذلك بعد إيقافه 19 شهرا قضى منها 6 أشهر في سجون غير قانونية.
ووجهت والدة الشامسي مناشدة من أجل إنقاذ أبنها من جحيم سجون الإمارات وإلغاء الحكم الجائر بحقه.
وعبدالله الشامسي مواطن عُماني شاب يبلغ من العمر 21 عامًا، يقضي منذ آب/أغسطس 2018 ي أيامه في سجن الوثبة بإمارة أبوظبي.
وتعود إلى تموز/يوليو 2017م عندما كان فتى قاصرًا وفق القانون، حين نشرت صحيفة البيان الإمارتية خبرًا أرفقت فيه بيانًا قالت بأنه صادر من الادعاء العام العماني زُج فيه باسم عبدالله بأنه مهرب مخدرات، وهو ما نفاه الادعاء العام في اليوم التالي قائلا بأن الوثيقة غير صحيحة ولم تصدر عنه.
وتوجه والد عبدالله بشكوى للقضاء الإماراتي يطالب بحق ابنه القاصر بعد عملية الإساءة والتشهير التي لقيها من صحيفة البيان، ليستقر الحكم الابتدائي برفض الدعوى لعدة أسباب، ثم قام والد عبدالله باستئناف الحكم لكن الإجراءات لم تنتهِ حتى تاريخ 18 أغسطس 2018م، وهو اليوم الذي خرج فيه عبدالله من مكان إقامته في إمارة العين، لكنه لم يعد.
وقدمت عائلة الشامسي بلاغا للشرطة لكن الرد كان بأنه لا توجد أي معلومات عنه ، وبعد حوالي شهر تفاجأت العائلة برجال الأمن يحيطون بمنزلهم ويطلبون تفتيشه، منها عرفوا بأن عبدالله معتقل لدى جهاز أمن الدولة الإماراتي.
حاولت العائلة التواصل مع ابنها لكن لم تستطع طوال الأشهر الأولى، وهي الأشهر التي قضاها عبدالله في السجن الانفرادي.
وبحسب مصادر في عائلة الشامسي تم الطلب منه خلال التحقيق معه بالاعتراف بتشكيل خلية تجسس قطرية ضد الإمارات، وتم تعذيبهم جسديًا ونفسيًا من أجل الاعتراف، رغم أن عبدالله يعاني من عدة أمراض وتم نقله أكثر من مرة إلى مستشفى خليفة في أبوظبي، ثم رده إلى سجن الوثبة الذي يقضي فيه أيامه.
وسبق أن قالت منظمة #نحن_نسجل الحقوقية إنها وثقت قيام السلطات الإماراتية في تاريخ 18 آب/أغسطس 2018 باعتقال المواطن العُماني “عبدالله بن عوض الشامسي” البالغ من العمر 20 عاما، من دون أمر قبض حيث بقي محتجزا قسريا حتى شهر شباط/فبراير 2019 قبل قيام السلطات بنقله إلى سجن الوثبة.
وذكرت المنظمة أن الشامسي تم احتجازه في سجن الوثبة بدون تهمة حتى تم عرضه على محكمة الاستئناف الاتحادية بتهم متعلقة ب”التعاطف مع قطر” لينتظر حاليا جلسة الحكم المفترض عقدها في 6 أيار/مايو 2020.
وأعربت المنظمة عن قلقها من الإهمال الطبي الذي يتعرض له الشامسي “حيث توثقنا من حاجته إلى العلاج مستمر بناء على إفادة من مستشفى توام التخصصي في مدينة العين”.
وطالبت المنظمة الحقوقية سلطات الإمارات بتمكين الشامسي من الاتصال بأهله وسرعة الإفراج عنه في ظل اعتقاله التعسفي.
وفي آذار/مارس الماضي ناشدت والدة الشامسي التدخل الدولي لإنقاذه من خطر فيروس كورونا وتمكينها من الاطمئنان عليه.
وقالت الوالدة على تويتر إنها نجلها مريض نفسي وجسدي وعمره صغير ويحتاج لدعم نفسي من أسرته، مطلقة استغاثة لتدخل دولي لإنقاذ حياته.
وأشارت إلى أن نجلها معتقل بشكل تعسفي في سجون الإمارات منذ 20 شهرا لم تتمكن من زيارته مطلقا رغم أنه مريض وسبق أن تلقى جرعات علاج كيماوي ما يجعل مناعته ضعيفة أمام خطر الإصابة بفيروس كورونا.
ويمارس النظام الإماراتي أنواعا متعددة ومروعة لانتهاكات حقوق الإنسان من بينها الإخفاء القسري لمواطني الدولة والوافدين إليها بما يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والمواثيق ذات الصلة.
والشامسي من أب عماني وأم إماراتية معتقل في سجون أمن الدولة في أبوظبي بشكل تعسفي ومن دون أي تهمة.
وعانى الشامسي من ورم خبيث من الدرجة الرابعة وتم استئصال احدى كليتيه واستمر علاجه لفترة طويلة، وبعد أن بدأ بالتعافي ظهرت عليه أعراض الاضطراب النفسي.
ويعد الاخفاء القسري نهجا لدى للنظام الحاكم في دولة الإمارات تعرض له العشرات داخل الدولة وخارجها.
وتزايدت التقارير الحقوقية الدولية حول سياسة الإخفاء القسري التي تمارسها الإمارات بحق عشرات من النشطاء والحقوقيين والمدونين ممن عبروا عن حقهم بالنقد حول السياسة الداخلية أو الخارجية للدولة، إضافة إلى المعتقلين في السجون الإماراتية خارج حدود الدولة.
