إجراءات متعددة ضدها.. الإمارات تكرس نفسها العدو الأكبر للسودان
كرست دولة الإمارات نفسها العدو الأكبر للسودان وشعبه في ظل تورطها على مدار سنوات في دعم ميليشيات قوات الدعم السريع وتأجيج الحرب الأهلية في البلاد منذ نحو عامين.
ورفع السودان في الخامس من مارس الجاري، دعوى قضائية ضد الإمارات أمام محكمة العدل الدولية، متهماً إياها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لدعمها ميليشيات الدعم السريع المتورطة في هجمات بولاية غرب دارفور.
كما قدم السودان مطلع الشهر الجاري، شكوى رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، مطالباً باتخاذ إجراءات لوقف ما وصفه بـ”عدوان الإمارات” عبر دعمها لقوات الدعم السريع.
وهذا الأسبوع انتقدت السودان، مشاركة الإمارات في مؤتمر ينظمه الاتحاد الأوروبي منتصف أبريل المقبل، حول الأزمة الإنسانية المستمرة في البلاد لحشد الدعم لخطة الأمم المتحدة للإغاثة، التي تهدف إلى مساعدة 20.9 مليون شخص.
وانتقدت وزارة الخارجية السودانية المشاركة المقررة لأبوظبي في مؤتمر لندن، على خلفية دورها في تأجيج الحرب.
وأبرزت الوزارة أنه “لولا الدعم الكبير والمستمر من الإمارات للميليشيات (قوات الدعم السريع) لما اشتعلت الحرب”، مشيرة إلى أن أبوظبي حسبت الوضع على أنه مجرد انقلاب عسكري سريع يمكّن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي” من تولي السلطة.
في السياق تتجه الحكومة السودانية لوقف تصدير الذهب إلى الإمارات والبحث عن أسواق بديلة، بحسب ما أعلن وزير المعادن السوداني محمد بشير أبونمو.
ونفى الوزير صحة الأنباء حول التزام السودان بتوريد الذهب للإمارات لمدة 20 عامًا، مؤكدًا أن معظم الصادرات كانت تتم عبر شركات خاصة وليست بناءً على اتفاقيات حكومية ملزمة.
كما كشف عن تعرض مبنى وزارة المعادن والهيئة العامة للأبحاث الجيولوجية للتدمير الكامل على يد قوات الدعم السريع المدعومة من أبوظبي، والاستيلاء على كميات من الذهب و15 طنًا من الفضة، مما يزيد من التحديات التي تواجه السودان في قطاع المعادن.
وقد نشطت تجارة الذهب في السودان خلال الحرب الدامية المتواصلة منذ عامين، حيث كانت دولة الإمارات وجهة أساسية، والمستورد الأول للذهب السوداني، حيث ذهبت عائداته لدعم طرفي الحرب، خصوصاً قوات الدعم السريع، وفق ما نقلت وكالة “فرانس برس” عن مسؤولين ومنظمات غير حكومية.
وأعلنت الحكومة التابعة للجيش السوداني الشهر الماضي أن إنتاج الذهب سجّل رقما قياسيا خلال عام 2024، في بلد دمّرت الحرب اقتصاده وبناه التحتية.
ويرى المحلل الاقتصادي السوداني والخبير في تجارة الذهب عبد العظيم الأموي أن تزايد الطلب على ثروة السودان المعدنية “دافع أساسي لإطالة الحرب وذلك لسهولة الحصول عليه في ظل غياب أجهزة الدولة”.
ويقول إن “الشركات العسكرية تستفيد من الذهب منذ قبل اندلاع الحرب وكذلك تفعل الشركات التابعة لقوات الدعم السريع”. إلا أن صادرات الذهب ارتفعت بشكل ملحوظ منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023.
ويقول مارك أومل، الباحث في مؤسسة “سويس إيد” التي تقوم برصد تهريب الذهب من دول إفريقية إلى الإمارات، “لنفهم الحرب في السودان، يجب أن نتتبع الذهب، وسوف نصل الى الإمارات”.
وبحسب مسؤولين سودانيين ومصادر تتابع تجارة الذهب في السودان، بالإضافة إلى بيانات منظمة “سويس إيد”، يذهب معظم الإنتاج السوداني من الذهب إلى الإمارات، إما عبر الطرق الرسمية أو التهريب أو بسبب الملكية الإماراتية لواحد من أكبر مناجم الذهب في السودان.
وبينما أدخلت صادرات الذهب 1,57 مليار دولار الى خزينة الدولة العام الماضي، حسب بيانات الشركة السودانية للموارد المعدنية، فإن “قرابة نصف إنتاج الدولة من الذهب يتم تهريبه عبر الحدود”، وفق ما يقول مدير الشركة محمد طاهر من مدينة بورتسودان الواقعة على البحر الأحمر في شرق البلاد والتي تشكّل مقر الحكومة السودانية الموقت.
على بعد حوالي 2,000 كيلومتر إلى الجنوب الغربي قرب الحدود مع جنوب السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى، تعمل مناجم الذهب التابعة لقوات الدعم السريع بكامل طاقتها.
وأوضح خبراء ومصادر مطلعة على قطاع التعدين أن طرق التهريب تمر بتشاد وجنوب السودان ومصر، قبل أن تصل إلى الإمارات.
ويقول مسئولون إن 90 بالمئة من صادرات الذهب السودانية الرسمية تذهب للإمارات، المشتري الأول للذهب السوداني، “ولكننا نحاول فتح أسواق جديدة”.
وتشير نتائج تحليل البيانات الذي قامت به “سويس إيد” إلى أنه في 2023، تجاوزت صادرات تشاد التقديرية من الذهب إلى الإمارات ضعف الطاقة التقديرية لإنتاج الذهب في تشاد، ما يعني أن معظم ما تمّ تصديره للإمارات لم يكن مسجّلا رسميا وتمّ تهريبه عبر الحدود.
