القوانين في الإمارات: قيود فضفاضة وعقوبات قاسية تنتهك المعايير الدولية
تنتهك القوانين في الإمارات المعايير الدولية بما تشمله من قيود فضفاضة وعقوبات قاسية ما يجعلها نثير انتقادات واسعة لكونها الأكثر تشدداً بين القوانين العربية.
ووصفت مؤسسة “فريدريش ناومان من أجل الحرية” القوانين في الإمارات بأنها تفرض قيوداً صارمة على حرية التعبير وتوسع في تجريم المضمون، مما يحد من حقوق الأفراد ويؤدي إلى فرض عقوبات غير متناسبة مع الأفعال المنسوبة إليهم.
وتشمل هذه القوانين مصطلحات عامة وفضفاضة مثل “تعريض أمن الدولة ومصالحها العليا للخطر” أو “المساس بالنظام العام”، وهي عبارات تتعارض مع المبادئ القانونية الدولية التي تقتضي الوضوح والدقة في النصوص التشريعية لضمان علم الأفراد بما يُعد أفعالاً غير قانونية.
وهذه المصطلحات تُستخدم لتجريم أفعال مشروعة وفرض قيود واسعة النطاق على الحقوق الأساسية.
وقال مركز مناصرة معتقلي الإمارات إن عشرات الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان والأفراد العاديين وقعوا ضحية لهذه القوانين الفضفاضة التي غالباً ما تُستخدم لتبرير عقوبات قاسية تنتهك مبدأ التناسبية بين الجريمة والعقوبة.
وتُظهر الأمثلة التي وثقها المركز حجم هذه الانتهاكات، بحيث تشمل الأحكام السجن لسنوات طويلة وغرامات مالية باهظة لا تهدف للإصلاح، بل تُستخدم كأداة للتخويف والانتقام.
أمثلة على العقوبات القاسية:
- عبد الرحمن النحاس: حُكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة “التواصل مع منظمات إرهابية”، بسبب تواصله مع منظمة الكرامة لحقوق الإنسان.
- ناصر بن غيث: أُدين بالسجن 10 سنوات بتهمة “تعريض مصالح الدولة للخطر”، إثر تغريدات عبّر فيها عن دعمه لمعتصمي ميدان رابعة في مصر.
- أحمد منصور: حُكم عليه بالسجن 10 سنوات وغرامة مليون درهم إماراتي بتهمة “نشر معلومات تضر بالوحدة الوطنية”، نتيجة لتواصله مع منظمات حقوقية دولية.
- سلطان بن كايد القاسمي: حُكم عليه بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة، بسبب نشاطه كرئيس لجمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي ذات الطابع السلمي.
- خليفة الربيعي: حُكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة “الترويج لتنظيم إرهابي”، بسبب تغريدات دافع فيها عن معتقلي الإمارات 94، ورغم انتهاء مدة عقوبته، لم يتم الإفراج عنه.
- مريم البلوشي: حُكم عليها بالسجن 3 سنوات إضافية أثناء قضاء عقوبتها، بتهمة “تزويد منظمات دولية بأخبار كاذبة”، نتيجة تسجيلات صوتية تحدثت فيها عن الانتهاكات داخل السجون.
وبحسب المركز الحقوقي تظهر هذه الأمثلة كيف يتم استخدام القوانين الإماراتية كأداة لتقييد حرية التعبير وتكميم الأفواه، مع تجريم أفعال مشروعة مثل التواصل مع منظمات دولية، أو انتقاد السياسات العامة، أو حتى التعبير عن الرأي في منصات التواصل الاجتماعي.
والقوانين الإماراتية لا تنتهك فقط المعايير الدولية مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بل تتناقض مع المبادئ الأساسية للعدالة، حيث أن العقوبات المفروضة غالباً ما تكون غير متناسبة مع التهم، مما يساهم في تعزيز بيئة قانونية قمعية تُجرّم الحقوق الأساسية بدلاً من حمايتها.
ودعا “مركز مناصرة معتقلي الإمارات” السلطات الإماراتية إلى إعادة النظر في هذه القوانين لضمان توافقها مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وضمان الوضوح والتناسبية في التشريعات والعقوبات، بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويضمن العدالة.
