بعد إطلاق سراح 8 منهم.. مطالب بالإفراج عن جميع اللبنانيين المعتقلين تعسفيا في لبنان
دعت أوساط حقوقية وشعبية في لبنان إلى الإفراج عن جميع اللبنانيين المعتقلين تعسفيا في لبنان بعد إطلاق سراح ثمانية منهم.
وأكدت تلك الأوساط أن احتجاز اللبنانيين في الإمارات هو إجراء غير قانوني تقوم به سلطة مستبدة ما يوجب الإفراج عن جميع المعتقلين.
وكان عاد ثمانية من اللبنانيين المفرج عنهم في الإمارات اليوم الثلاثاء، إلى بيروت قادمين من دبي.
وتم إخلاء سبيل هؤلاء في إطار وساطة قام بها المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم.
وصرح إبراهيم أن الثمانية كانوا قيد الاحتجاز في الإمارات لفترات تراوحت من بضعة أشهر إلى سبع سنوات وبعضهم أتمَّ عقوبته.
وأضاف أن 15 شخصاً سيعودون في المجمل، ومن المتوقع إطلاق سراح 15 آخرين قريباً.
وتابع أن ذلك جاء في إطار الملفات الأمنية بين لبنان والإمارات والتي تم التعامل معها.
وتم اعتقال الإمارات للمواطنين اللبنانيين في سياق الضغوط السياسية والأمنية التي تُمارسها الإمارات على لبنان.
وذلك في إطار التنسيق بين أبو ظبي وإسرائيل، فكان الاستهداف من الخاصرة التي تعدّها الإمارات رخوة هي التعاون مع حزب الله.
مجموعة من اللبنانيين اعتُقلت من داخل أحد ملاعب كرة القدم، والتهمة كانت تداول فيديوات على تطبيق واتساب للأمين العام لحزب الله حسن نصر الله.
لا رقم مُحدّداً للبنانيين الذين جرى اعتقالهم ومحاولة “تركيب ملفّ” لهم، فالإمارات عتّمت في هذه الموجة من الاعتقالات على الموضوع.
بالإضافة إلى غياب المتابعة الرسمية والجدية من جانب الدولة اللبنانية، ممثلة بسفارة لبنان في أبو ظبي.
إلى أن جرت متابعة الملف من قِبل الأمن العام، بعد تواصل الأهالي مع اللواء عباس إبراهيم.
وذكرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية أنّ بعض اللبنانيين اعتُقلوا وأطلق سراحهم من دون أن تُعرف قضيتهم.
وليلة أمس، كشف المدير العام للأمن العام أنّ عدد المعتقلين وصل إلى 30، من دون أن يوضح ما إذا كان الرقم يُعبّر عن العدد الإجمالي للمُعتقلين حالياً، أو لكل الذين اعتُقلوا في الفترة الماضية.
وبحسب المعلومات، فإنّ عائلات 11 من الموقوفين تبلغوا إطلاق سراح أبنائهم، وهم من الذين لم يُحكم عليهم.
وملفّ باقي المعتقلين اللبنانيين مُعقّد ولم يجد طريقه إلى الحل بعد، مع التضييق المستمر عليهم من جانب السلطات الإماراتية، التي منعت منذ قرابة الشهر أي اتصال مباشر بينهم وبين عائلاتهم.
ويعمل اللواء عباس إبراهيم منذ قرابة السنتَيْن على حلِّ أزمة اللبنانيين الموقوفين في الإمارات ويعتقد أن عددهم أكثر من 30 شخصا.
وجاء توقيف اللبنانيين في الإمارات على دفعاتٍ، وخلال فتراتٍ زمنيةٍ متفاوتةٍ، بتهمٍ مرتبطة بـ”حزب الله”، الذي تُصنِّفه الإمارات “إرهابيّاً”، من تأليفِ خليةٍ متّصلة به، إلى مساعدتهِ والتعامل مالياً معه، والتخطيط لأعمال تخريبية على الأراضي الإماراتية.
علماً أنّ معظم الموقوفين لم تصدر بحقهم أيّ أحكام لغياب الأدلة والبراهين التي تدينهم، وهم الذين عادوا اليوم إلى بيروت.
ووعد اللواء إبراهيم، بالعمل جاهداً على حلّ قضية المعتقلين الآخرين التي تعدّ ملفّاتهم أكثر تعقيداً باعتبارهم قيد المحاكمة.
وسبق أن تطرّقت منظمات دولية من بينها “هيومن رايتس ووتش”، إلى قضية بعض اللبنانيين المعتقلين في الإمارات.
وانتقدت المنظمة محاكمة الإمارات لثمانية منهم احتجزوا لأكثر من سنة في مكانٍ مجهولٍ، وكانت محاكمتهم “جائرة” و”تزخر بالانتهاكات”.
وأشارت في أحد تقاريرها عام 2019، إلى أنّ الإمارات احتجزت هؤلاء من دون توجيه أي تهمة وفي ظلّ سوء معاملة وحرمان من الإجراءات القانونية اللازمة.
كما دعت منظمة العفو الدولية في تقارير سابقة، إلى التحقيق في مزاعم تعرض لبنانيين في الإمارات للتعذيب، كانت صدرت بحق عددٍ منهم أحكام بالسجن.
