يحدث في الإمارات.. عضوية المجلس الوطني الاتحادي مقابل 144 صوتا لا غير
اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات الإماراتية أسماء الفائزين بعضوية المجلس الوطني الاتحادي عقب الانتخابية الهزلية التي جرت قبل أيام توصف بأنها الأغرب في العالم.
وتم انتخاب 20 عضوا في المجلس الوطني فيما يعين النظام 20 عضوا آخرين، علما أن المجلس هيئة مشلولة لا تتمتع بأي صلاحيات حقيقية في إدارة البلاد أو المراقبة.
ومن غرائب انتخابات الإمارات أن أكثر نائب حصل على 1569 صوتا فقط، فيما أن نائبة تم انتخابها بحصولها على 114 صوتا فقط!.
وتم انتخاب 7 نائبات في المجلس الوطني الجديد حصلن فقط على 2860 صوت فقط، مقابل انتخاب 13 عضوا حصلوا على 20285 صوت فقط.
فقد جرت انتخابات المجلس الوطني الاتحادي وسط إحجام شعبي واسع عن المشاركة وهو ما زاد من عورات الانتخابات وأكد زيف ما يروج النظام بشأنها.
وسجلت الانتخابات مشاركة ضعيفة بالاقتراع، بحيث بلغ مجموع الأصوات نسبة 34% من أعضاء الهيئات الانتخابية فقط وذلك من أصل أقل من 30% من سكان الدولة سمح النظام لهم بالترشح والانتخابات.
ففي إمارة عجمان لم يتجاوز عدد المصوتين 4 آلاف و400 صوت فقط، في حين اقتصر عدد المصوتين في إمارة أم القيوين على 3 آلاف و700 صوت، مقابل 16 ألف في الفجيرة و22 ألف في إماراتي رأس الخيمة والشارقة وبلغ في دبي أقل من 13 ألف مقابل 35 ألف في أبوظبي العاصمة.
وعكست هذه الأرقام بشأن الضعف الشديد في الإقبال الشعبي على التصويت لطمة للنظام الإماراتي الذي حاول الترويج كثيرا للانتخابات بوصفها “إنجاز ديمقراطي” ليأتيه الرد الشعبي بالمقاطعة.
كما أن الانتخابات جرت بعد تصفية المرشحين وفرض رؤية النظام بالكامل، وهي تعد الأغرب على مستوى العالم كون أن عملية التصويت تتم دون صناديق اقتراع أو أوراق انتخابية وبإشراف كامل من موظفين حكوميين ومراقبين من النظام.
كما رافق الانتخابات ضغوط على مرشحين لدفعهم للانسحاب وحظر تناول القضايا السياسية، فيما أكدت منظمات دولية أن انتخابات الإمارات شهدت انتهاكاً لمبادئ الديمقراطية والتنافس الحر.
والمجلس الوطني الاتحادي هيئة مشلولة بصفة استشارية غير ملزمة للنظام، في وقت تحتل الإمارات المرتبة 147 من أصل 167 دولة ضمن قوائم الدول الاستبدادية.
وقد حصلت الدولة ضمن معيار “العملية الانتخابية والتعددية” على صفر من 10، وفي المشاركة السياسية على 2.2 والحريات المدينة على 2.65 من 10.
وتحرم الإمارات مواطنيها من المشاركة بصنع القرار السياسي والإداري والخدماتي، وتحظر أي انتقادات علنية وتعاقب المعارضين بالسجن والإخفاء القسري.
كما أنها تعتقل العشرات من أعضاء جمعية “دعوة الإصلاح” لمطالبتهم بالديمقراطية، إضافة إلى عشرات الناشطين الحقوقيين والمدونين.
