العفو الدولية: السجل الحقوقي المخزي للإمارات يهدد نجاح COP28
أكدت منظمة العفو الدولية على وجوب الضغط الدولي على الإمارات من أجل تحسين سجلها المخزي في مجال حقوق الإنسان لضمان إنجاح مؤتمر قمة المناخ COP28 المقرر في دبي.
جاء ذلك في رسالة وجهتها المنظمة للدول المشاركة في الاجتماع المعني بالتغيُّر المناخي في مدينة بون يوم 5 يونيو/حزيران 2023، والذي سيساعد في وضع جدول أعمال قمة المناخ “كوب 28” المُزمع عقدها في دبي في وقت لاحق من العام الجاري.
وفي تقرير موجز لمنظمة العفو الدولية بعنوان: وضع حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة قبيل انعقاد قمة المناخ “كوب 28”، حدِّدت المنظمة بعض مخاطر أساسية على حقوق الإنسان في الإمارات تهدد نجاح قمة المناخ “كوب 28″.
ومن بين ذلك بحسب المنظمة قمع الحق في حرية التعبير، وإغلاق الحيّز المدني، ومخاطر التجسس والمراقبة بوسائل رقمية، فضلًا عن معارضة الدولة التي تستضيف القمة للتخلُّص التدريجي السريع من الوقود الأحفوري.
وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية إن “نجاح قمة المناخ “كوب 28″ أمرٌ حيوي بالنسبة لحقوق الإنسان وللكوكب بشكل عام”.
وتابعت “ينبغي أن نشهد في هذا العام التزامًا من جميع الدول بالتخلُّص التدريجي السريع من جميع أشكال الوقود الأحفوري وبالحفاظ على هدف تجنب تغيُّر سريع ومتصاعد للمناخ”.
واكد مرايف أن الطريق إلى مؤتمر يحقق هذه النتائج محفوفٌ بالمخاطر، من جراء الإغلاق الفعلي للحيّز المدني في الإمارات، واستخدام البلاد المعروف للمراقبة الرقمية من أجل التجسس على المنتقدين، ومعارضتها للتخلُّص التدريجي من إنتاج واستخدام الوقود الأحفوري.
وأضافت مرايف قائلةً: “ينبغي أن تكون قمة المناخ “كوب 28” بمثابة منتدى يتمكّن المجتمع المدني من أن يشارك فيه بحرية وبدون خوف، وتتمكّن فيه الشعوب الأصلية والمجتمعات والجماعات المتضرِّرة من التغيُّر المناخي من تبادل خبراتها وتساهم في صوغ السياسات بدون ترهيب، ويُحترم فيه الحق في حرية التعبير وحرية التجمع السلمي”.
وتابعت “يمهِّد مؤتمر بون الطريق لقمة المناخ “كوب 28″، ويجب على المشاركين فيه استغلال هذه الفرصة لكي يوضّحوا للإمارات العربية المتحدة أن ثمة حاجة لكي تحدث تغييرات”.
مجتمع مدني مُغلق
يُعتبر المجتمع المدني، والحق في حرية التعبير وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وحرية التجمع السلمي عناصر أساسية لازمة لنجاح أي مؤتمر، إلا إن هذه العناصر غائبة بشكل واضح في الإمارات.
فالقانون الإماراتي يحظر انتقاد “الدولة أو حكام الإمارات”، ويفرض عقوبات، من بينها السجن مدى الحياة أو عقوبة الإعدام، على الارتباط بأي جماعة تعارض “نظام الحكم”، أو على “جرائم” مُبهمة من قبيل “الإضرار بالوحدة الوطنية” أو “بمصالح” الدولة.
وقد ردَّت الحكومة الإماراتية على مناشدة عامة تطالب بإجراء إصلاحات ديمقراطية، ووقَّع عليها مئات المواطنين في عام 2011، بشنِّ حملة قمع شرسة، فسجنت عشرات من الإماراتيين العاملين في حقل القانون وأساتذة الجامعات والموظفين العموميين.
كما حلَّت مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين، والتي كان اثنان من رؤسائها السابقين قد وقَّعا على المناشدة المؤيدة للديمقراطية، وهما الآن في السجن.
برامج التجسس على الهاتف
لطالما سعت حكومة الإمارات العربية المتحدة للتجسس باستخدام الوسائل الرقمية على المدافعين عن حقوق الإنسان وغيرهم من المنتقدين.
ومن بين الذين استُهدفوا أحمد منصور، الحاصل على جائزة مارتن إينالز المرموقة للمدافعين عن حقوق الإنسان، حيث قُبض عليه في عام 2017 انتقامًا منه بسبب أنشطته السلمية، ومن بينها نشر تعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي. وقد حُكم عليه بالسجن 10 سنوات بتهمة “الإساءة إلى مكانة الدولة”.
وخلصت تحقيقات أجراها بعض الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني، بالإضافة إلى حكم قضائي صادر عن محكمة بريطانية، إلى أن الإمارات كانت على الأرجح وراء المراقبة الرقمية للعديد من الشخصيات العامة، ومن بينها الناشطة الإماراتية الراحلة والمدافعة عن حقوق الإنسان آلاء الصدِّيق، وأحد أعضاء مجلس اللوردات البريطاني.
ويُشتبه أن تكون الإمارات قد استهدفت بالمثل كُتَّابًا ومحررين في مطبوعات دولية، من بينها صحيفة فاينانشال تايمز Financial Times، ومجلة ذي إيكونوميست The Economist، وصحيفة وول ستريت جورنال The Wall Street Journal.
واستنادًا إلى سجل الإمارات فإن ثمة أسبابًا تدعو للاعتقاد بأن مندوبي وأعضاء المجتمع المدني الذين سيشاركون في قمة المناخ “كوب 28” قد يتعرضون للتجسس الرقمي غير المشروع.
التوسع في إنتاج الوقود الأحفوري
تُعد سياسات الإمارات بشأن المناخ مبعث قلق شديد في قمة المناخ “كوب 28”. فرئيس المؤتمر الذي عُيّن هو سلطان الجابر، الذي يرأس شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وهي شركة نفط حكومية وتُعتبر واحدة من أكبر منتجي الهيدروكربونات في العالم، وتواصل بدأب خطط توسيع إنتاجها من الوقود الأحفوري.
وبالرغم من أن سلطان الجابر ومسؤولي الإمارات أعلنوا التزامهم بالتحوِّل إلى الطاقة النظيفة، فإن النهج الفعلي المُتَّبع لا يهدف إلى تقليل إنتاج الوقود الأحفوري، بل إنه كثيرًا ما ينطوي على تعزيز تكنولوجيات، مثل احتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه، لم يثبت على نطاق واسع أنها فعَّالة للحد من الانبعاثات.
ويعزّز الرئيس المُعيَّن لقمة المناخ “كوب 28” نهجًا مماثلًا في المفاوضات الجارية خلال العام الحالي بشأن تغيُّر المناخ، حيث يدعو إلى التخلُّص التدريجي من الانبعاثات الناتجة عن الوقود الأحفوري وليس إلى التخلُّص التدريجي من إنتاج هذا الوقود واستخدامه.
وقالت مرايف: “إن الإمارات كثيرًا ما تتحدث عن مناهج صديقة للبيئة خاصة بإنتاج الطاقة، لكن هذه في كثير من الأحيان تكون وسائل للتستُّر على الحقيقة المتمثِّلة في أن الدولة تخطط لزيادة إنتاجها من الهيدروكربونات”.
وأضافت “ينبغي ألا نسمح للإمارات باستخدام رئاسة قمة المناخ “كوب 28” في تعزيز النهج نفسه على المستوى العالمي. ويجب أن يكون تسريع عملية التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري أحد الأولويات في قمة المناخ “كوب 28″ هذه، فبدون ذلك سوف نكون بصدد تخطّي الحدود التي سبق الاتفاق عليها بشأن ارتفاع درجة حرارة الأرض، بما لذلك من آثار كارثية على نحو متزايد على البشرية”.
يشار إلى أن قمة المناخ “كوب 28” هي الانعقاد السنوي “لمؤتمر الدول الأطراف” في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ، التي هي في جوهر الجهود العالمية لمنع التغيُّر المناخي الكارثي بوضع حد لمتوسط الزيادة في درجة حرارة العالم، وهذا الحد هو 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل المرحلة الصناعية.
وسوف تُعقد القمة في دبي في الفترة من 30 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 12 ديسمبر/كانون الأول. ويُعتبر مؤتمر بون لتغيُّر المناخ، الذي يُعقد في الفترة من 5 إلى 15 يونيو/حزيران 2023، بمثابة تمهيد لقمة المناخ “كوب 28”.
وبالإضافة إلى بواعث القلق بشأن الحيّز المدني والمراقبة الرقمية وسياسات المناخ، فإن للإمارات سجلًا سيئًا في مجال حقوق الإنسان، فيما يتعلق بحماية العمال الأجانب من الاحتجاز التعسفي والترحيل واستغلال عملهم.
وكذلك ما يتعلق بالمساواة بين المرأة والرجل أمام القانون؛ وبتجريم العلاقات الجنسية بالتراضي بين البالغين.
وأدى تدخل الإمارات المباشر وغير المباشر في النزاع المسلح في ليبيا واليمن إلى ضلوعها في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي.
