انتقادات حقوقية دولية لتكريم الإمارات رئيس وزراء الهند “مضطهد المسلمين”

تواصلت الانتقادات لتكريم دولة الإمارات بسبب تكريمها رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي مضطهد المسلمين في إقليم كشمير.

وغرد المدير التنفيذي لمنظمة “هيومن رايتس ووتش” كينيث روث في حسابه على تويتر، قائلا إن “الإمارات تغض الطرف عن قمع حكومة رئيس الوزراء الهندي مودي للمسلمين في كشمير، وتكرّمه”، في إشارة إلى الوسام الممنوح للمسؤول الهندي.

في هذه الأثناء ذكرت وسائل الإعلام الباكستانية أن رئيس مجلس الشيوخ صادق سنجراني ألغى زيارة رسمية على رأس وفد برلماني إلى دولة الإمارات عقب تكريم سلطات أبو ظبي مودي.

وذكر موقع قناة “جيو” الباكستانية أن زيارة سنجراني والوفد البرلماني كانت مقررة بين يومي 25 و28 أغسطس/آب الحالي بدعوة من سلطات أبو ظبي.

غير أن سنجراني قرر إلغاء الزيارة، عازيا ذلك -في بيان صحفي- إلى “دعم باكستان لحقوق شعب كشمير في الانعتاق من الاحتلال الهندي”، ولأن إسلام آباد “تدين الانتهاكات التي ترتكبها نيودلهي في إقليم كشمير”.

كما ندد متظاهرون في مدينة مظفر أباد عاصمة القسم الباكستاني من إقليم كشمير بدولة الإمارات، لمنحها مودي “وسام زايد”، وذلك بعد إلغاء نيودلهي الحكم الذاتي في الجزء التابع لها من إقليم كشمير في أوائل الشهر الجاري.

وكانت أبو ظبي قلدت أول أمس السبت رئيس الوزراء الهندي أرفع وسام تمنحه للشخصيات المدنية، وذلك في وقت تتصاعد فيها أزمة كشمير منذ إلغاء الهند يوم الخامس من الشهر الحالي بنود المادة 370 من دستورها، التي تمنح الحكم الذاتي للشطر الخاضع لسيطرتها من إقليم جامو وكشمير. ويُتوقع أن يدخل هذا القرار حيز التنفيذ في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2019.

ومنذ العام 1947 تتنازع باكستان والهند السيادة على الإقليم ذي الأغلبية المسلمة. وقد خاض البلدان النوويان حربين من أصل ثلاث بسبب هذا النزاع. وتسيطر الهند على ثلثي الإقليم، والباقي تحت سيطرة جارتها. وحسب إحصاء أجري عام 2011 يصل عدد سكان الإقليم إلى 12.5 مليون نسمة.

وعقب قرار الهند إلغاء الوضع الدستوري الخاص لكشمير، فرضت قيودا أمنية مشددة على حركة التنقل والتجمعات في الإقليم، وقطعت كافة وسائل الاتصالات والإنترنت، واعتقلت آلاف الأشخاص جراء احتجاجات الكشميريين على القرار.

ورغم العلاقات الاستراتيجية المفترضة بين الإمارات وباكستان (ذات الأغلبية المسلمة)، فإن مراقبين قالوا إن أبوظبي تنحاز إلى جانب نيوديلهي في تصعيدها أمام إسلام آباد؛ وذلك بسبب العلاقات الاقتصادية بينهما، إضافة إلى انحياز واشنطن إلى صف نيودلهي.

وفي 5 أغسطس/آب الجاري، ألغت الحكومة الهندية بنود المادة 370 من الدستور، والتي تمنح الحكم الذاتي لولاية “جامو وكشمير” الشطر الخاضع لسيطرتها من الإقليم.

كما تعطي الكشميريين وحدهم في الولاية حق الإقامة الدائمة فضلا عن حق التوظيف في الدوائر الحكومية والتملك والحصول على منح تعليمية.

وجاء التعديل بقرار رئاسي، بمعنى أن تفعيله لا يحتاج المصادقة عليه من قبل البرلمان، فيما أبقت الحكومة على المادة نفسها كونها تحدد العلاقة بين جامو وكشمير والهند.

وفي اليوم التالي، صادق البرلمان الهندي بغرفتيه العليا والسفلى على قرار تقسيم ولاية جامو وكشمير إلى منطقتين (منطقة جاومو وكشمير ومنطقة لداخ)، تتبعان بشكل مباشر إلى الحكومة المركزية، لكن القرار يحتاج تمريره من رئيس البلاد كي يصبح قانونا.

إثر ذلك، قطعت السلطات الهندية الاتصالات الهاتفية والإنترنت والبث التليفزيوني في المنطقة، وفرضت قيودا على التنقل والتجمع.

وكانت الإمارات أعربت على لسان سفيرها في نيودلهي أحمد البنا عن تأييدها لقرار الهند إلغاء الحكم الذاتي. واعتبر السفير أن هذه الخطوة تعمل على نشر “الاستقرار والسلام” وتحسين ظروف السكان، وهي خطوة أدت إلى طرد باكستان السفير الهندي لديها.

وبعد بضعة أيام من قرار الهند، نقلت صحيفة “غلف نيوز” الإماراتية الصادرة بالإنجليزية عن السفير البنا أن إعادة تنظيم الدولة ليست حادثة فريدة من نوعها في تاريخ الهند المستقلة، وأنها تهدف أساسا إلى تقليل التفاوت الإقليمي وتحسين الكفاءة. كما اعتبر القرار الأخير المتعلق بكشمير مسألة داخلية على النحو المنصوص عليه في الدستور الهندي