وجهت منظمات حقوقية ومدافعون عن حقوق الإنسان حول العالم انتقادات شديدة بعد انتخاب اللواء الإماراتي أحمد ناصر الريسي المتهم بممارسات تعذيب رئيساً لمنظمة الشرطة الدولية الجنائية “الإنتربول”.
وأجمعت الانتقادات على وصف انتخاب الريسي بأنه يوم سيء لحقوق الإنسان ومن شأنه التشكيك بمصداقية الإنتربول ومكانتها في ظل ترأسها دولة استبدادية وقمعية.
الانتربول ينحاز للاستبداد وينتخب #أحمد_الريسي، رئيسًا له، رغم رفع أكثر من 5 قضايا جنائية ضده في بلدان أوروبية مختلفة على خلفية ملفات تعذيب اتهم بالإشراف عليها. https://t.co/mQkbYV1R9O
— مركز مناصرة معتقلي الإمارات (@EDAC_Rights) November 25, 2021
A sad day for human rights and the rule of law worldwide, when a representative of arguably the most authoritarian government in the Gulf, one that equates peaceful dissent with terrorism, is elected to head the only police organization that spans the entire globe. https://t.co/AXytBN14QV
— Hiba Zayadin (@HZayadin) November 25, 2021
Assigning Al Raisi as President despite his implication in the unlawful imprisonment of Emirati dissidents in dire prison conditions sends a dangerous message that a body which is already corrupt will now be driven with a malicious and dictatorial power at its helm. https://t.co/C2Qck4XGMY
— Sayed Ahmed AlWadaei (@SAlwadaei) November 25, 2021
الإعلان عن فوز #أحمد_ناصر_الريسي رئيسًا للـ @INTERPOL_HQ يعتبر تشويهًا لصورة الشرطة العالمية، وتقويضًا لمهمتها الأساسية في تطبيق القانون وإحقاق الحق، ويتعارض بشكل فاضح مع الإعلان العام لحقوق الإنسان. pic.twitter.com/pbN0DFU8XY
— الإمارات لحقوق الانسان (@UAE_HumanRights) November 25, 2021
#Shocking: Interpol elects #UAE official as president#AhmedAlraisihttps://t.co/jkd7pLS9vP
— ICFUAE (@ICFUAE) November 25, 2021
بفوز #أحمد_ناصر_الريسي برئاسة الإنتربول فعلى حقوق الإنسان السلام..
عالم ظالم .. pic.twitter.com/PO9b0F33cn
— عبدالله الطويل (@BotawilAbdullah) November 25, 2021
وانتخب اليوم الخميس في إسطنبول، الريسي، المتّهم في فرنسا وتركيا بممارسة التعذيب؛ رئيساً للإنتربول، وفق ما أعلنت المنظّمة.
وقالت المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) عبر “تويتر”: “انتُخب السيد أحمد ناصر الريسي رئيساً لمدة أربع سنوات”.
ومنصب الرئيس فخري، فيما يتولى تسيير الأعمال الأمين العام للمنظمة. غير أنّ عدداً من المنظمات الحقوقية والنواب الأوروبيين عارضوا انتخاب الريسي، معتبرين أنّ ذلك سيمسّ بمهمة الإنتربول.
كما انتخب فالديسي أوركويزا، من البرازيل، نائباً لرئيس المنظمة للقارتين الأميركيتين لمدة ثلاث سنوات، وجاربا بابا عمر، من نيجيريا، نائباً للرئيس لقارة أفريقيا لمدة ثلاث سنوات أيضاً.
وكانت المنظمة قد بدأت الثلاثاء، اجتماعات جمعيتها العمومية السنوية في إسطنبول، لمناقشة تهديدات أمنية واتجاهات الجريمة في العالم، ولإجراء انتخابات داخلية لاختيار قيادة جديدة.
وحضر قادة شرطيون وممثلون آخرون عن الدول الأعضاء في المنظمة، والبالغ عددها 194 دولة، الجمعية العمومية، التي استمرت ثلاثة أيام.
وحظيت الانتخابات بمتابعة واسعة النطاق عقب اختفاء أول رئيس صيني للمنظمة، مينغ هونغوي، خلال فترة ولايته وهو في طريق عودته إلى الصين عام 2018.
وتبين لاحقاً أنّ الحكومة الصينية اعتقلته بتهمة الرشوة، وغيرها من الجرائم المزعومة، ثم أعلن الانتربول أن منغ استقال من منصبه.
واثار التصويت الجدل بسبب تنافس مرشحين من الصين والإمارات على مناصب عليا بالمنظمة.
وحذر المنتقدون من أنّ هؤلاء المرشحين سيستغلون المنظمة للقبض على منشقين في المنفى، وحتى معارضين سياسيين في الداخل، بدلاً من ملاحقة مهربي المخدرات وتجار البشر والمشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، ومتطرفين مزعومين.
وتتهم منظمات حقوقية اللواء الريسي، المفتش العام بوزارة الداخلية الإماراتية، بالتورط في جرائم تعذيب واحتجاز تعسفي في الإمارات.
وقُدمت بحقه شكوى بتهمة “التعذيب”، في 30 سبتمبر/أيلول الماضي، في فرنسا من قبل محامي اثنين من المدعين البريطانيين.
ورفعت هذه الشكوى الجنائية أمام المحكمة المتخصصة في مكافحة الجرائم ضد الإنسانية لدى نيابة باريس، من قبل ماثيو هيدجز وعلي عيسى أحمد، كما أعلن محاميهما رودني ديكسون، في مؤتمر صحافي عقده في ليون.
وأعلن هيدجز، للصحافيين، أنه احتُجز وتعرض للتعذيب بين مايو/أيار ونوفمبر/تشرين الثاني 2018 في الإمارات العربية المتحدة، بعد اعتقاله بتهم كاذبة بالتجسس أثناء زيارة دراسية.
أما أحمد فقال إنه تعرض للضرب عدة مرات خلال الشهر الذي أمضاه في السجن مطلع العام 2019، لدعمه العلني على حد قوله لفريق كرة القدم القطري المنافس خلال مباراة كأس آسيا.
ورفع “مركز الخليج لحقوق الإنسان” شكوى أيضاً ضد الريسي المندوب في اللجنة التنفيذية لـ”الإنتربول”، منتصف يونيو/حزيران، في فرنسا بتهمة “التعذيب” بحق المعارض أحمد منصور، المحتجز في الحبس الانفرادي منذ أكثر من أربع سنوات.
يذكر أنّ الريسي عضو في اللجنة التنفيذية للإنتربول، وقال إنه يريد تحديث المنظمة الشرطية.