تصفية المرشحين وفرض رؤية النظام أبرز سمات انتخابات الإمارات

تتواصل عملية التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 في دولة الإمارات لليوم الثاني على التوالي بعد تصفية المرشحين وفرض رؤية النظام على الانتخابات التي تعد الأغرب الانتخابات على مستوى العالم.

ويتم التصويت المبكر عبر 9 مراكز انتخابية على مستوى الدولة وتستمر ثلاثة أيام، بينما تنطلق عمليات التصويت في اليوم الرئيسي للانتخابات يوم 5 أكتوبر الجاري.

وقد جرت العادة أن يستغل المرشحون للانتخابات في جميع البلدان التي تتمتع بمساحة من حرية إبداء الرأي، وإن كانت بنسبة بسيطة، أخطاء حكومات بلدانهم لتكون ضمن برامجهم الانتخابية لكسب تأييد الجماهير لهم، على أن يعملوا على تنفيذ وعودهم بإصلاحها بعد فوزهم.

لكن في الإمارات تصبّ برامج المرشحين المتنافسين على الفوز بمقاعد المجلس الوطني الاتحادي في اتجاه الدفاع عن البيئة، وقضايا التنمر، والواقع السياحي، والتطوير الاقتصادي وزيادة “الرفاهية”.

في الوقت ذاته يتم تغييب انتهاكات النظام الإماراتي داخليا وخارجيا، وهي سياسة أصبحت من بين القضايا التي يتحدث عنها المجتمع الدولي، وموضوعاً مثيراً لوسائل الإعلام العالمية، لكن ليس لها وجود في برامج المرشحين للمجلس الوطني الاتحادي بالإمارات.

ليس تلك السياسة فقط التي تخلو من برامج المرشحين، بل التراجع الكبير لاقتصاد البلاد أيضاً خصوصا في إمارتي أبوظبي ودبي.

وعدم اعتماد أو تضمين المرشحين في برامجهم الانتخابية ما تواجهه بلادهم من انتقادات دولية؛ بسبب سياستها الخارجية التي شوهت سمعتها، والوضع الاقتصادي المتراجع، لا يعني موافقتهم على سياسة حكومة البلاد.

فقد أعلن مرشحان انسحابهما من الترشح بسبب برنامجهما الانتخابي، الذي بدا أنه “لا يروق لنظام الحكم في الإمارات”؛ وهذا ما يفسر السرّ الذي يكمن وراء عدم تبني المرشحين للقضايا الحقيقية.

وقد دعت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد)، اللجنة الوطنية للانتخابات في دولة الإمارات إلى التحقيق في تعرض مرشحين للانتخابات المقررة في الخامس من أكتوبر المقبل، لضغوط على خلفية برامجهم الانتخابية.

وأعربت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقراً لها، عن بالغ قلقها من دفع عدد من المرشحين لانتخابات المجلس الوطني في الإمارات للانسحاب؛ بسبب ما أعلنوا أنه ضغوط من الدولة.

وأبرزت الفيدرالية الدولية أن مثل هذه التدخلات من الدولة تشكل “انتهاكاً لمبادئ الديمقراطية والتنافس الحر، وبمنزلة قيود للوصول إلى مجلس وطني يمثل السلطة وليس إرادة الإماراتيين”.

وأشارت إلى تدخل السلطة في تحديد أعداد قوائم الهيئات الانتخابية واقتصارها على 337 ألفاً و738 عضواً فقط من سكان الدولة (نحو 9.5 مليون نسمة)، فضلاً عن الضغط على المرشحين للانسحاب من السباق الانتخابي.

واعتبرت أن “انسحاب المرشحين لشكواهم من ضغوط تمارسها السلطة عليهم يزيد من الشكوك القائمة أصلاً بشأن شفافية انتخابات المجلس الوطني في الإمارات، ومستوى الترشح والانتخاب الحر فيها”.

ورأت أن انتخابات الإمارات “تجري في بيئة سياسية غير ديمقراطية، ولن تفضي إلى انتخابات حرة، خاصة في ظل القيود الحكومية وتجاهل الحاجة لإصلاح القوانين التي تكفل المشاركة الكاملة في حق الترشح والاقتراع، فضلاً عن الحاجة إلى الإفراج عن نشطاء الرأي والمعارضين في الدولة”.

وطالبت الفيدرالية الدولية السلطات الإماراتية بالوفاء بالتزاماتها بموجب القوانين والمواثيق الدولية، التي تدعو إلى صيانة الحق في التداول السلمي للسلطة، وضمان حرية الرأي والتعبير، ومن ذلك إنهاء الحظر على المعارضين ووسائل الإعلام المستقلة.