مشاركة ضعيفة في انتخابات الإمارات “الصورية”

أسدل الستار على انتخابات المجلس الوطني الاتحادي “هيئة تشريعية غير ملزمة” في دولة الإمارات والتي تعتبر انتخابات صورية جرت بكامل مراحلها وفق رؤية النظام الحاكم.

وجرت الانتخابات وسط مشاركة ضعيفة من عدد أعضاء الهيئات الانتخابية –الذين يحدد النظام الحاكم أسمائهم ولا يحق لغيرهم الترشح أو الاقتراع- بحيث بلغ مجموع الأصوات على مستوى الدولة 117,592 صوتا بنسبة 34,81% فقط.

وأعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات الأسماء الأولية للفائزين في انتخابات المجلس الوطني في دورته الرابعة وذلك بعد اختتام مراحل التصويت خارج الدولة في سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية، والتصويت المبكر واليوم الانتخابي الرئيسي الذي جرى أمس السبت.

وذكرت اللجنة أن النتائج المعلنة هي نتائج أولية وسيتم اعتبارا من اليوم الأحد فتح باب الطعون في نتائج الفرز لمدة يومين، ليتم إعلان النتائج النهائية يوم 13 أكتوبر الجاري.

واقتصرت الانتخابات الصورية على انتخاب 20 عضوا في المجلس الوطني الاتحادي يتوزعون بواقع 4 لكل من إماراتي أبوظبي ودبي وثلاثة لإمارتي الشارقة ورأس الخيمة واثنين فقط لكل من عجمان وأم القيوين وعجمان.

وقرر النظام الحاكم في الإمارات عام 2006 السماح بترشيح 20 عضواً للمجلس مقابل تعيين رئيس الدولة لـ20 آخرين، مع الإبقاء على صفته الاستشارية غير الملزمة للحكومة.

لكن سلطات النظام لم تترك حرية الاختيار للناخبين، إذ قامت بوضع جداول سُميت بـ”الهيئات الانتخابية” لتنتقي فيها المواطنين الذين يحق لهم الانتخاب والتصويت.

ولا تزيد نسبة المصوتين عن 35 في المائة من تعداد الشعب الإماراتي، كما أنها مارست أعمال رقابة شديدة على المرشحين، وحرصت على أن يكونوا موالين لها في ثلاث دورات انتخابية في أعوام 2006 و2011 و2015.

وجرت الانتخابات بعد تصفية المرشحين وفرض رؤية النظام على الانتخابات التي تعد الأغرب الانتخابات على مستوى العالم، إذ تمت عملية التصويت من دون وجود صناديق اقتراع أو أوراق انتخابية، بل عبر عملية إلكترونية، وبإشراف موظفين حكوميين ومراقبين من قبل الدولة.

وقد جرت العادة أن يستغل المرشحون للانتخابات في جميع البلدان التي تتمتع بمساحة من حرية إبداء الرأي، وإن كانت بنسبة بسيطة، أخطاء حكومات بلدانهم لتكون ضمن برامجهم الانتخابية لكسب تأييد الجماهير لهم، على أن يعملوا على تنفيذ وعودهم بإصلاحها بعد فوزهم.

لكن في الإمارات ركزت برامج المرشحين المتنافسين على الفوز بمقاعد المجلس الوطني الاتحادي في اتجاه الدفاع عن البيئة، وقضايا التنمر، والواقع السياحي، والتطوير الاقتصادي وزيادة “الرفاهية”.

في الوقت ذاته تم تغييب انتهاكات النظام الإماراتي داخليا وخارجيا، وهي سياسة أصبحت من بين القضايا التي يتحدث عنها المجتمع الدولي، وموضوعاً مثيراً لوسائل الإعلام العالمية، لكن ليس لها وجود في برامج المرشحين للمجلس الوطني الاتحادي بالإمارات.

ليس تلك السياسة فقط التي تخلو من برامج المرشحين، بل التراجع الكبير لاقتصاد البلاد أيضاً خصوصا في إمارتي أبوظبي ودبي.

وعدم اعتماد أو تضمين المرشحين في برامجهم الانتخابية ما تواجهه بلادهم من انتقادات دولية؛ بسبب سياستها الخارجية التي شوهت سمعتها، والوضع الاقتصادي المتراجع، لا يعني موافقتهم على سياسة حكومة البلاد.

فقد أعلن مرشحان انسحابهما من الترشح بسبب برنامجهما الانتخابي، الذي بدا أنه “لا يروق لنظام الحكم في الإمارات”؛ وهذا ما يفسر السرّ الذي يكمن وراء عدم تبني المرشحين للقضايا الحقيقية.

وبهذا الصدد دعت الفيدرالية الدولية للحقوق والتنمية (إفرد)، اللجنة الوطنية للانتخابات في دولة الإمارات إلى التحقيق في تعرض مرشحين للانتخابات المقررة في الخامس من أكتوبر المقبل، لضغوط على خلفية برامجهم الانتخابية.

وأعربت الفيدرالية الدولية التي تتخذ من روما مقراً لها، عن بالغ قلقها من دفع عدد من المرشحين لانتخابات المجلس الوطني في الإمارات للانسحاب؛ بسبب ما أعلنوا أنه ضغوط من الدولة.

وأبرزت الفيدرالية الدولية أن مثل هذه التدخلات من الدولة تشكل “انتهاكاً لمبادئ الديمقراطية والتنافس الحر، وبمنزلة قيود للوصول إلى مجلس وطني يمثل السلطة وليس إرادة الإماراتيين”.

وأشارت إلى تدخل السلطة في تحديد أعداد قوائم الهيئات الانتخابية واقتصارها على 337 ألفاً و738 عضواً فقط من سكان الدولة (نحو 9.5 مليون نسمة)، فضلاً عن الضغط على المرشحين للانسحاب من السباق الانتخابي.

واعتبرت أن “انسحاب المرشحين لشكواهم من ضغوط تمارسها السلطة عليهم يزيد من الشكوك القائمة أصلاً بشأن شفافية انتخابات المجلس الوطني في الإمارات، ومستوى الترشح والانتخاب الحر فيها”.

ورأت أن انتخابات الإمارات “تجري في بيئة سياسية غير ديمقراطية، ولن تفضي إلى انتخابات حرة، خاصة في ظل القيود الحكومية وتجاهل الحاجة لإصلاح القوانين التي تكفل المشاركة الكاملة في حق الترشح والاقتراع، فضلاً عن الحاجة إلى الإفراج عن نشطاء الرأي والمعارضين في الدولة”.

وطالبت الفيدرالية الدولية السلطات الإماراتية بالوفاء بالتزاماتها بموجب القوانين والمواثيق الدولية، التي تدعو إلى صيانة الحق في التداول السلمي للسلطة، وضمان حرية الرأي والتعبير، ومن ذلك إنهاء الحظر على المعارضين ووسائل الإعلام المستقلة.

من جهته أبرز مركز الإمارات للدراسات والإعلام “إيماسك” ما يفرضه النظام الحاكم في الدولة من حظر كامل على القضايا السياسية في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وقال المركز إن انتخابات المجلس جرى المضي قُدماً فيها مع حظر المرشحين من الحديث في السياسة أو رفع سقف الوعود للمطالبة بالحقوق والحريات، بل بقت الوعود في سقف اجتماعي منخفض متعلق “بالوظيفة ومواجهة العنوسة”، وكأن المرشحين يتنافسون على انتخابات جمعية محلية في أحد أحياء دبي أو رأس الخيمة، وليس تنافس على السلطة الخامسة من سلطات الدولة الاتحادية.

وبحسب المركز “تقف الإمارات على مفترق طُرق، في خضم الجدل الذي يُثار حول دور الدولة خارجياً وداخلياً، تتطلب مراجعة واسعة وشاملة، ما لم فإن الدولة ستنجرف إلى أبعد مما يتصوره الأخرون وعندها لن تستطيع المراجعة ولا تصحيح المسار”.

وأبرز أن “المجلس الوطني” ومهامه التشريعية يجب أن تكون أكبر بكثير من مجرد أهداف منظمة مجتمع مدني إلى الحديث عن سياسات الدولة داخلياً وخارجياً ومراقبة المال العام، ومواجهة الحملة الأمنية ضد المجتمع.

كما أن “المجلس الوطني” مهمته توضيح ما ترفض السلطات توضيحه والدفاع عن الحقوق والحريات، وليس الاستجابة لشروط جهاز الأمن بحظر الحديث في السياسة.

كان المثقفون والمفكرون وقيادات الإمارات الشابة قدموا عريضة إصلاحات إلى رئيس الدولة في 2011 تطالب بمجلس وطني منتخب كامل الصلاحيات، وكان الرد في نفس اللحظة حملة اعتقالات وأحكام سياسية وتعذيب وإساءة وتشكيك في وطنيتهم لأنهم حاولوا إحياء أهداف الآباء المؤسسين للدولة.

ومكانة الإمارات في مؤشر الديمقراطية الدولي تكشف حقيقتها كدولة استبدادية، إذ تحتل المرتبة 147 من أصل 167 دولة ضمن قوائم الدول الاستبدادية.

وقد حصلت الدولة ضمن معيار “العملية الانتخابية والتعددية” على صفر من 10، وفي المشاركة السياسية على 2.2 والحريات المدينة على 2.65 من 10.

وتحرم الإمارات مواطنيها من المشاركة بصنع القرار السياسي والإداري والخدماتي، وتحظر أي انتقادات علنية وتعاقب المعارضين بالسجن والإخفاء القسري.

كما أنها تعتقل العشرات من أعضاء جمعية “دعوة الإصلاح” لمطالبتهم بالديمقراطية، إضافة إلى عشرات الناشطين الحقوقيين والمدونين.

ويمنع النظام الإماراتيين من أي مشاركة في مراجعة السياسة الخارجية التي تقوم بتشويه صورة الإماراتيين وتدفع العرب إلى عدائهم بسبب ممارسة السلطة.