مواقف حقوقية لافتة تبرز انتهاكات الإمارات لحقوق الإنسان

أبرزت مواقف حقوقية لافتة مؤخرا الانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان في دولة الإمارات في ظل شيوع الاعتقالات التعسفية وممارسات الإخفاء القسري على خلفية الرأي والتعبير.

وترصد أوساط حقوقية عربية ودولية أن أكثر من 108 معتقلين بينهم 79 من النشطاء المطالبين بالإصلاحات السياسية، شنت ضدهم السلطات الإماراتية حملات متعاقبة منذ 2012.

وقد جرى الحكم على 69 في أحكام سياسية فجّة تتعلق بحرية الرأي والتعبير في الإمارات، في حين ينتظر آخرون محاكمتهم.

وأشارت تقارير حقوقية موثقة أيضًا إلى شيوع حوادث الاختفاء القسري في الإمارات، واستمرار السلطات في تشديد قبضتها الأمنية على منتقدي الحكومة ومعارضيها، وتقديمهم لمحاكمات جائرة بتهم فضفاضة، وبموجب قوانين التشهير الجنائي ومكافحة الإرهاب، وبتهم الإساءة إلى قادة الدولة ومؤسساتها السياسية.

وقبل أيام أثارت الروائية المصرية أهداف سويف من على مقعدها في مهرجان “هاي” في أبوظبي انتهاك الحريات السياسية ومبادئ حقوق الإنسان في البلد المضيف للمهرجان، الإمارات.

فقالت سويف، خلال مشاركتها في المهرجان الأربعاء الماضي، إنَّ “اثنين من نشطاء حقوق الإنسان الإماراتيين كانا سيحضران لولا أنهما مسجونان ظلماً”.

ولأنه “من السهل جدًا أن تصبح الأحداث الثقافية دخانًا” على حد تعبيرها، طالبت سويف بالحرية لجميع المعتقلين في الإمارات العربية المتحدة بسبب ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وخاصة الشاعر والناشط أحمد منصور والقاضي محمد الركن.

وقالت الروائية، إنها تريد التحدث عن هؤلاء “الذين فقدوا حريتهم لمجرد إصرارهم على حقهم في حرية التعبير، ودعمهم لمبادئ حقوق الإنسان”.

وأضافت، في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأميركية، أن كثيراً من أصدقائها يقبعون داخل السجون، ضمن ممارسات التضييق على الناشطين، بما يشمل ذلك قرارات بالمنع من السفر، والتحفظ على الحسابات البنكية”.

كما طالبت في رسالة مشتركة مع أكثر من 50 مثقفاً، ومنظمة غير حكومية، وشخصيات ومنظمات حقوقية دولية، دولة الإمارات بضمان دعم حرية التعبير في جميع الأوقات ليس فقط أثناء مهرجان “هاي” في أبوظبي الذي انعقد نهاية الشهر الماضي.

ودعت الرسالة، السلطات الإماراتية لإظهار احترامها للحق في حرية التعبير، من خلال إطلاق سراح جميع المدافعين عن حقوق الإنسان المقيدة حريتهم بسبب التعبير عن آرائهم بسلمية عبر الإنترنت، بمن فيهم الأكاديميون والكتاب والشعراء والمحامون.

وطالبت كذلك بدعم جهود المشاركين في المهرجان من أجل إعلاء أصواتهم دفاعًا عن “الموصدة أفواههم” في دولة الإمارات، والامتثال للمعايير الدولية لحماية حقوق السجناء، بما في ذلك السماح لسجناء الرأي بتلقي الكتب ومواد القراءة.