انقلاب الإمارات في عدن يعصف بالاقتصاد اليمني
عطل انقلاب دولة الإمارات عبر ميليشياتها المسلحة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن عمل المؤسسات الخدمية وفاقم الأزمات المعيشية وسط تضرر شديد للاقتصاد اليمني الذي دخل مرحلة جديدة من التدهور وحالة عدم اليقين.
جاء ذلك على خلفية انقلاب المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات والداعي لانفصال الجنوب بعد سيطرته على العاصمة المؤقتة عدن (جنوب البلاد) بالقوة العسكرية، عقب معارك خاطفة خاضها ضد القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي الموجود في السعودية.
وفرضت قوات الانفصاليين سيطرتها على المؤسسات الحكومية، بما فيها البنك المركزي، وقامت باستبدال حراساتها بموالين.
وقال مسؤول في اللجنة الاقتصادية الحكومية إن موقف الرئاسة اليمنية الغامض والمتردد تجاه الانقلاب يدخل الاقتصاد اليمني مرحلة جديدة من “عدم اليقين” وقد يؤدي إلى عودة تقلبات سعر الصرف والانهيار المتسارع للعملة المحلية”.
وأكد المسؤول أن وضع البنك المركزي والمؤسسات الاقتصادية يعتمد على موقف السعودية التي تقود تحالفا عسكريا لدعم شرعية الرئيس هادي ضد جماعة الحوثيين التي تسيطر على العاصمة صنعاء.
وطالبت السعودية، أمس، قوات الانفصاليين بالانسحاب من القصر الرئاسي والمؤسسات التي سيطرت عليها خلال يومي الجمعة والسبت ودعتهم إلى حوار لم تحدد موعده مع الحكومة الشرعية في الرياض.
وفيما أعلن ناطق المجلس الانتقالي للانفصاليين موافقتهم على دعوة السعودية إلى حوار مع الحكومة في الرياض، أعلن نائب رئيس المجلس في خطبة العيد رفضهم الانسحاب من المواقع التي سيطروا عليها، مما قد يهدد بتعقد الوضع الاقتصادي وتعزيز الشكوك حول وضع البنك المركزي والعملة المحلية.
واعتبر الباحث الاقتصادي حسام السعيدي، أن استمرار سيطرتهم على المؤسسات الحكومية، سيدخل الاقتصاد اليمني في نفق مظلم آخر، مشيرا إلى أن حالة التشاؤم لدى المستهلكين سوف تستمر حتى بعد توقف المعارك، وأن تطبيع الأوضاع سيكون صعبا، إذ تبقى التوقعات السيئة مرتفعة.
وقال السعيدي إن “المواجهات المسلحة التي حدثت في العاصمة المؤقتة عدن تضرب أداء الحكومة الضعيف أصلا، وتقف حجر عثرة أمام جهود البنك المركزي والحكومة في وضع السياسات الاقتصادية المختلفة، وكذلك في إقناع المؤسسات الدولية بملاءمة المدينة للأنشطة الاقتصادية، وإمكانية ممارسة البنك المركزي وبقية مؤسسات الدولة لأعمالها بشكل طبيعي”.
وأشار السعيدي إلى أن قطاع البنوك والمؤسسات المصرفية أكثر تضررا نتيجة لحساسيتها العالية تجاه النزاعات المسلحة، مؤكدا أن الآثار الاقتصادية وخيمة ليس فقط على مدينة عدن وإنما على الاقتصاد اليمني بشكل كامل.
وتأثر البنك الأهلي الحكومي بالمواجهات التي دارت في منطقة كريتر بالقرب من القصر الرئاسي، والتهم حريق هائل جزءا من المبنى الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن، ظهر السبت، بعد سقوط قذيفة في حوش المبنى.
وطمأن البنك عملاءه بأن الحريق الذي نشب في جزء من المبنى الرئيسي عدن تم إخماده. وقال، في بيان، إن الحريق بسبب قذيفة أصابت الحوش وفيه مولدات الكهرباء وخزانات الديزل، وامتد إلى غرفتين من المبنى، وأكد أن الأضرار اقتصرت على الجانب المادي.
كما نفى البنك الأهلي، حدوث عمليات نهب طاولت أموال البنك خلال المعارك بين قوات الحكومة الشرعية وقوات المجلس الجنوبي الداعي للانفصال.
واتهم المجلس الانتقالي الجنوبي، السبت، قوات الحماية الرئاسية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، بالوقوف خلف حادثة حريق مبنى البنك الأهلي، كما اتهمها بنهب أموال البنك خلال المعارك.
والأهلي بنك تجاري يمني مملوك بالكامل للحكومة ويخضع للإشراف المباشر من وزير المالية، ويقع مقره الرئيس في العاصمة المؤقتة عدن.
وتعطلت حركة البيع والشراء بالمدينة في واحد من أبرز المواسم الاستهلاكية وهو عيد الأضحى، وتكدست البضائع، وتعرض بعضها لقذائف أو لأعمال نهب وتخريب.
كما أدت المعارك، إلى توقف حركة المطار، وتأثر نشاط الميناء، ومصافي تكرير النفط جزئيا أو بشكل كامل، بالإضافة إلى تضرر البنية التحتية وتخريبها.
وتسببت معارك عدن في ظهور أزمة غذائية وتموينية وكذلك أزمة الوقود حادة ليست في مدينة عدن فحسب، بل ضربت جميع المدن الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية. وأغلقت متاجر المواد الغذائية وأسواق الخضروات ومحطات البنزين.
وقال سكان في مدينة تعز (جنوب غربي البلاد) إن المدينة تشهد أزمة وقود حادة وارتفع سعر البنزين في محطات البيع الرسمية من 7000 ريال (12 دولارا) إلى 10,000 ريال (18 دولارا) مقابل غالون سعة 20 لترا.
وأعلن المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بانفصال جنوب اليمن عن شماله، الأربعاء 7 أغسطس/ آب، هبة شعبية لأنصاره والقوات التابعة له، بالزحف إلى القصر الرئاسي الذي تتخذه الحكومة الشرعية الداعمة للرئيس عبد ربه منصور هادي مقرا رئيسيا لها، من أجل إسقاطها.
