انقلاب في الإمارات.. التنافس يتحول على تقنين واستجلاب المحرمات

يبرز نشطاء حدة ما يجرى من انقلاب في الإمارات بحيث تحول التنافس بين حكامها على تقنين واستجلاب المحرمات وتغيير هوية وطابع المجتمع الإماراتي المحافظ.

وبعد إباحة شرب الخمور والزنا علنا، أعلنت إمارة رأس الخيمة مؤخرا عن السماح بنشاط أندية القمار، في إطار اتفاق ضخم أبرمته مع شركة أمريكية.

وقد عبرت أوساط شعبية وأهلية في الإمارات عن الغضب من صدور قرارا يقضي بالسماح بنشاط أندية القمار في الدولة في انقلاب جديد على طبيعة المجتمع المحافظ فيها.

وتوالت ردود الفعل المنتقدة على مواقع التواصل الاجتماعي من إعلان إمارة رأس الخيمة السماح بنشاط أندية القمار، في إطار اتفاق أبرمته مع شركة “وين ريزورتس” عملاق قطاع الفنادق والمنتجعات الأمريكي، لإقامة مجمع ترفيهي في صفقة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

وأوردت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، ن “إمارة رأس الخيمة، إحدى المدن السبع لدولة الإمارات، أبرمت اتفاقاً مع شركة (وين ريزورتس)، عملاق قطاع الفنادق والمنتجعات الأمريكي، لإقامة مجمع ترفيهي، في صفقة تبلغ قيمتها مليارات الدولارات”.

وأوضحت أن بياناً صدر عن الإمارة الخليجية وشركة “وين ريزورتس” ذكر أن المنتجع سيتضمن مكاناً لـ”الألعاب”، دون الخوض في تفاصيل، أو الإشارة إذا كانت “المقامرة” ستكون ضمن هذه الألعاب.

وقال البيان: إن “قسم الألعاب الجديد سيتطلب الامتثال لجميع القوانين واللوائح المعمول بها (بما في ذلك قوانين الجرائم المالية)”، كما أنه “يضمن ممارسة الألعاب المسؤولة على جميع المستويات”.

وذكرت الوكالة أن “مصطلح الألعاب غالباً ما يستخدم كتعبير ملطف للمقامرة في الولايات المتحدة الأمريكية”.

وأشارت إلى أن المنتجع، الذي قد يتضمن صالة قمار، سينتهي إنشاؤه بحلول العام 2026.

وأحجمت الهيئة العامة للتنمية السياحية بالإمارات عن الرد على أسئلة “أسوشييتد برس” حول ما إذا كانت منطقة “الألعاب” المذكورة تضم أنشطة مقامرة أم لا.

يأتي إعلان إمارة رأس الخيمة بعد أشهر من انتشار شائعات حول السماح بأندية القمار في دولة الإمارات رغم أنه نشاط يحرمه الدين الإسلامي.

وكالة فرانس برس في تقريرها يوم الثلاثاء 25 يناير/كانون الثاني 2022 قالت إنه وبالرغم أن الإمارات الأخرى التي تضمها الدولة لم تعلن عن صفقات مشابهة، فإن “سيزرز بالاس” لإدارة الكازينوهات والمنتجعات الترفيهية تدير منتجعاً ضخماً بالفعل في دبي.

وأقدم النظام الإماراتي مؤخرا على أن النظام الجديد للعمل الأسبوعي للقطاع الحكومي، ستكون أربعة أيام ونصف يوم عمل، والعطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد، على أن يكون الجمعة نصف يوم عمل من الساعة 7:30 صباحا إلى 12:00 ظهراً.

وإلغاء إجازة الجمعة، جاء في سياق التغييرات الكبيرة التي يتم جر المجتمع الإماراتي إليها، وتبني نمط الحياة والمنظومة الغربية العلمانية، والتي كان آخرهامنها قرارات تسمح بالعلاقات الجنسية خارج إطار الزواج، واعتماد تسجيل الأطفال المولودين عن هذه العلاقة، وإباحة شرب الخمور.

وخلال الفترة الماضية لاحظ الإماراتيون القوانين التي تُمهد لصناعة “الإماراتي الجديد” الذي لا يعرف هوية الوطن ولا يعلم عادات وتقاليد المجتمع. لاحظنا بغضب وحزن القوانين التي تستهدف الأسرة الإماراتية وتفككها، وغير ذلك من القوانين التي لا يستطيع الإماراتي تغييرها أو مواجهتها في ظل حملة القمع المتفشية داخل الدولة.

وأكد مراقبون أن هذه القوانين تبيع “الإمارات” الدولة كقطع غيار لمشترين متعددين يتنازعون سيادة الدولة ومكانتها، ويعبثون بهويتها.

إذ أن الهوية الوطنية التي تقوم “على الخصائص والسمات التي تتميز بها كل أمة” القائمة على تفاعل التقاليد والموروثات التاريخية. وهذه الهوية هي الأساس الذي تبنى عليه الدولة.

واختفاء هذه الخصائص والسمات التي تميز الإمارات كأمة بحدودها الجغرافية يستهدف أهم أسس بناءها ويجعلها أي شيء أخر عدا كونها دولة يتشارك أبنائها -الذين يحملون جنسيتها- الخصائص والسمات ذاتها.